كتبت دوللي بشعلاني في “الديار”:

تُعدّ العلاقة بين لبنان وسوريا، علاقة معقّدة ومتداخلة سواء على الصعيد السياسي، أو الأمني، أو الإقتصادي، أو الاجتماعي. ولطالما تشارك البلدان في تاريخ طويل من التأثيرات المتبادلة. وكان آخرها تكبّد لبنان كلفة مالية واقتصادية ضخمة من جرّاء أزمة النزوح السوري الى الأراضي اللبنانية، قدّرها البنك الدولي أخيراً، بمليار و700 مليون دولار سنوياً، فضلاً عن كلفة ثانية متمثّلة بالخسائر على الاقتصاد وعلى خزينة الدولة، بلغت ما لا يقلّ عن 40 مليار دولار منذ العام 2011 ولغاية العام 2023. في حين أنّ المساعدات الدولية للبنان، وصلت الى نحو 9 مليارات دولار فقط، على ما ذكر التقرير، ولم تغطّي سوى جزءاً بسيطاً من الخسائر المباشرة.

وأزمة النزوح السوري هذه، لا تزال قائمة، على ما تقول مصادر سياسية مطّلعة، رغم الحرب الأخيرة التي مرّ بها لبنان، وهو اليوم في مرحلة وقف إطلاق النار لمدّة 60 يوماً تنتهي في 26 كانون الثاني المقبل، أي بعد تسلّم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب السلطة بـ 6 أيّام أو أسبوع. فالحكومات المتعاقبة لم تتوصّل الى حلّ نهائي لهذه الأزمة، إن مع النظام، أو مع الأمم المتحدة التي “أعطت أوامرها” لمفوضية شؤون اللاجئين في لبنان لمنع تسهيل عودة هؤلاء النازحين الى بلادهم، قبل إيجاد الحلّ السياسي الشامل للأزمة السورية، بحجّة “تأمين العودة الآمنة والطوعية لهم”.

ولكن اليوم، بعد سقوط نظام الرئيس بشّار الأسد في 8 كانون الأول الجاري، تتحدّث المصادر بأنّ تغيير السلطة السورية، على ما صرّح قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع (المعروف بـ “أبو محمد الجولاني”)، عن أنّه سيتمّ إنشاء دولة مدنية، وإجراء مصالحة تضمّ جميع الفصائل المعارضة، وما الى ذلك… إذا حصل، فإنّ تداعيات إيجابية عديدة ستنعكس على الداخل اللبناني، هي:

1″- ما برز على الساحة اللبنانية من مطالبة العائلات بأبنائها وأقاربها من المفقودين لا سيما بعد أن فتح الثوّار غالبية السجون السورية وحرّروا الأسرى منها من مساجين سياسيين وعسكريين ومدنيين. ورغم أنّ اللبنانيين الذين جرى الإفراج عنهم هم 9 أشخاص، على ما أعلن وزير الداخلية والبلديات بسّام المولوي، ليس أكثر، ووصل ثلاثة من المفقودين بعد إطلاق سراحهم الى لبنان، تأمل عائلات أخرى كثيرة معرفة مصير أبنائها المختطفين منذ عقود. وهذا الملف سيكون موضع بحث مع الحكومة السورية الإنتقالية التي ترأسها محمد البشير حتى الأول من شهر آذار المقبل، لا سيما في ظلّ الحديث عن وجود سجون سريّة، لا يعلم بوجودها سوى حلقة ضيّقة مقرّبة من النظام، قد يتمّ الكشف عن أماكنها في المرحلة المقبلة.

2″- عودة النازحين السوريين الى بلادهم، والذين بلغ عددهم مليونين و80 ألف نازح، سيما وأنّهم كانوا يتذرّعون إمّا بعدم وجود الأمن والأمان في سوريا، أو أنّهم لا يريدون العودة بسبب تهرّبهم من التجنيد الإجباري، أو بسبب الوضع الاقتصادي المتردّي، وما الى ذلك. فدول المجتمع الدولي، ومن ضمنها الدول الأوروبية، التي كانت ترفض هذه العودة طوال السنوات الماضية، من وجهة نظرها، لعدم تعويم نظام الأسد، سارعت اليوم الى الإعلان عن تسهيل عودة النازحين من بلدانها، كما عن وقف قبول طلبات اللجوء. الأمر الذي من شأنه تسهيل عودتهم من لبنان أيضاً الى سوريا… فضلاً عن عدم حصول الفوضى في الداخل السوري على أساس طائفي، ما يريح النازحين ويشجّعهم على العودة الى بلادهم.

3″- تثبيت “لبنانية” مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من بلدة الغجر وبلدة النخيلة، التي تحتلّها القوّات “الإسرائيلية”، وذلك خلال عملية تثبيت الحدود البرّية للبنان مع “إسرائيل”، سيما أنّ الأمم المتحدة كانت تطالب النظام السوري بالاعتراف بلبنانيتها. وقد فعل مرّات شفهية عدّة، لكنّها كانت تريد اعترافاً خطيّاً لم تحصل عليه. وهذا الأخير لا بدّ وأن تؤمّنه الحكومة الانتقالية، في حال بدأ العمل على ترسيم الحدود البرّية من قبل واشنطن، خلال فترة بقائها في السلطة حتى الأول من آذار المقبل، أو من قبل الحكومة التي ستخلفها.

4″- بحث مسألة ترسيم الحدود البحرية الشمالية مع سوريا، ما يُسهّل للبنان عملية تلزيم البلوكين 1 و2 اللبنانيَين، سيما أنّ هناك تداخلا فيما بينهما، وبين البلوك السوري رقم واحد بمساحة 750 كلم2.

5″- على الصعيد السياسي، ومع فقدان أحد اللاعبين الرئيسيين في المعادلة السياسية، ستتمّ إعادة تشكيل التحالفات اللبنانية بشكل جذري، لا سيما من قبل القوى التي تعتمد بشكل ما على الدعم السوري سواء من خلال التحالفات أو النفوذ المباشر في مؤسسات الدولة اللبنانية. الأمر الذي قد يؤدّي الى قواسم مشتركة فيما بينهما، وانعكاس ذلك على التوافق على اسم الرئيس وانتخابه في الجلسة المرتقبة في 9 كانون الثاني المقبل.

6”- على الصعيد الأمني، وقف عمليات التهريب عبر المعابر غير الشرعية عند الحدود اللبنانية – السورية، أو على الأقلّ الحدّ منها تِباعاً، من خلال ضبط هذه المعابر من قبل الأجهزة الأمنية في كلا البلدين. علماً بأنّ الفوضى الأمنية عند المعابر الحدودية الشرعية وغير الشرعية بين لبنان وسوريا قد ازدادت خلال الأيام الماضية. وقد تمكّن الجيش اللبناني من ضبط الوضع على الحدود اللبنانية – السورية، ومن تشديد الرقابة على القادمين الى لبنان.

كذلك، تقول المصادر نفسها، إنّ أموراً عديدة ستتغيّر في العلاقات اللبنانية- السورية، إذ سيتمّ البحث في هذه الملفات الشائكة للعمل على حلّها سريعاً، لا سيما إذا ما حصلت الخطوات الإصلاحية في سوريا بصورة منتظمة ومنضبطة، ولم تحصل أي فوضى على أساس طائفي، أو أي خلافات بين الفصائل المعارضة على تولّي مقاليد الحكم. وإلّا فإنّ الضرّر سيتفاقم على لبنان على الصعد كافة.