دخلت هدنة الـ 60 يوم التي نص عليها اتفاق وقف النار بين حزب الله والعدو الاسرائيلي في تحد كبير قبل اتمامها اسبوعها الاول. فالتمادي “الاسرائيلي” المقصود بخرق الاتفاق، وبمواصلة العمليات العسكرية من طرف واحد وبشكل يومي، اوحى ان العدو يسعى ومنذ البداية الى تثبيت واقع معين يتيح له “التحرك بحرية” داخل الاراضي اللبنانية، وليس حصرا جنوبي الليطاني، متظللا ببند في الاتفاق يتحدث عن “حق الدفاع عن النفس”.

ولم يكن ما حصل مفاجئا لمن تابع عن كثب مفاوضات وقف النار وصياغة الاتفاق وما تلا ذلك، خاصة ان رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو وفي اطلالته للاعلان عن الموافقة على وقف النار، تحدث صراحة عن “حرية حركة عسكرية كاملة”.

وعلى مدى 5 أيام تجنب حزب الله الرد على الخروقات “الاسرائيلية” التي أخذت تتمادى مع مرور الوقت، حرصا منه على عدم نسف الاتفاق المولود حديثا، لكن وبعد بحث ونقاش مستفيض داخل قيادته، ارتأى ان مصلحة لبنان اليوم هي بالقيام بعملية محدودة، لافهام العدو ان يد المقاومة لا تزال على الزناد، وانها لن تسمح بفرض وقائع جديدة مغايرة لمضمون الاتفاق ايا كان الثمن.

ولم يكن اختيار موقع رويسات العلم في مزارع كفرشوبا المحتلة صدفة، بحيث دققت المقاومة جيدا ببنك الاهداف، واختارت ان يكون الهدف رمزيا، باعتبار ان الرسالة التي بعثت بها “رسالة تحذيرية”، مع التذكير ان عمليات حزب الله من الجنوب لدعم واسناد غرة انطلقت اصلا باستهداف المواقع “الاسرائيلية” العسكرية في الاراضي المحتلة في شبعا وكفرشوبا.

وتقول مصادر سياسية واسعة الاطلاع انه “صحيح ان الهدنة تترنح لكنها لن تسقط، باعتبار ان الطرفين اللذين وقّعا الاتفاق قبل اسبوع لم يفعلا ذلك على مضض او تحت الضغط، انما عن قناعة. حتى نتنياهو عدد باسهاب الاسباب التي جعلته يسير بوقف النار، وهي اسباب لا شك لم تنتف خلال بضعة ايام”، لافتة”لا شك ان الخشية من تراجع “الاسرائيلي” عن التزاماته قائم، ولكن لا نعتقد ان يحصل ذلك بهذه السرعة. اقله سينتظر 60 يوما، اولا كي يريح جيشه ويؤمن دخول مزيد من الاسلحة والذخائر، والارجح كي يرى كيف ستسير الامور في غزة، واذا كان سيتم التوصل لاتفاق هناك بشروط اسرائيلية”.

وتعتبر المصادر ان ما يقوم به “الاسرائيلي” راهنا هو “الاستفادة من الوقت الضائع، قبل بدء لجنة المراقبة عملها، والذي يفترض ان يبدأ كحد اقصى نهاية الاسبوع الحالي”، مستهجنة “كل هذا التأخير الذي يتيح للعدو ان يتمادى بخروقاته من دون حسيب او رقيب”.

وتشدد المصادر على ان “الكرة باتت في ملعب الطرف الاميركي، باعتباره اولا هو الوسيط الذي نجح بإرساء وقف للنار، كما انه هو من يرأس لجنة المراقبة، اضافة الى كونه الطرف الوحيد القادر على لجم “اسرائيل”، لافتة الى انه “اذا لم يُسارع للجمها، فان الامور قد تخرج عن سيطرته، وانهيار الاتفاق سيعني الدخول في دوامة طويلة جديدة من العنف، خاصة بعد انفجار الامور مجددا في سوريا”.

بالمحصلة، يمكن الحسم بأن اتفاق وقف النار لا يزال في مرحلة الاختبار، وبأن نجاحه رهن رسم خطوط حمراء “للاسرائيلي” سواء من قبل المقاومة ولبنان، او من قبل القوى الدولية المعنية، لان تركه يتحرك دون حسيب او رقيب، يعني تلقائيا تسليم البلد له ، وهو امر لن تقبل به المقاومة ايا كانت الاثمان.