عقد مجلس الأمن المركزي اجتماعا برئاسة وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه في الوزارة.

بعد الاجتماع، قال مولوي: “في إطار اجتماعات مجلس الأمن الداخلي المركزي المفتوحة، والتي كانت تعقد بصورة متتالية ودورية خلال فترة الحرب والاعتداءات على لبنان، نحن اليوم، وبعد وقف إطلاق النار، تنفيذا للقرار 1701 الذي كنا نتحدث عنه ووافقت عليه الحكومة وتبعا للموافقة على التدابير والإجراءات الذي اعتمدت في مجلس الوزراء، نعقد اليوم مجلس الامن المركزي في وزارة الداخلية، بحضور مدعي عام التمييز وكبار الضباط ورؤساء الاجهزة الامنية وقوى الامن الداخلي من امن الدولة والأمن العام، بحضور ممثلين عن المخابرات والمعلومات ومخابرات الجيش وبحضور جهاز امن المطار”.

وعزى “كل الشهداء اللبنانيين الذين سقطوا من جراء هذه الاعتداءات”، وقال: “نخص شهداء الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي والامن العام وأمن الدولة وشهداء الدفاع المدني، الذين قدموا ارواحهم فداء لبلدهم من كل قلبهم، وكانوا متواجدين في النقاط الساخنة وفي اماكن الخطر، رغم كل الصعوبات الامنية والاعمال الحربية التي كانت تمارس على لبنان واستهدفته، وبالأخص مناطق عزيزة من البلد، وكل لبنان عزيز”.

وأثنى على “تضامن الشعب اللبناني مع الاجهزة الامنية المتواجدة بقدراتها العسكرية والاستعلامية للحفاظ على امن الناس مقيمين وضيوف، وعلى المجتمعات المضيفة”، وقال: “بالتالي، نجحت القوى الأمنية والعسكرية بشكل كبير بحيث أن عدد الاشكالات البسيطة التي حصلت على امتداد الاراضي اللبنانية خلال 66 يوم خرب بلغت 150 اشكالا فرديا بسيطا تمت معالجتها بأرضها وبوقتها، وهو دليل على قدرة الاجهزة العسكرية والاستخبارية، وعلى وعي المواطنين رغم كل المشككين، إذ تبين أن المجتمع اللبناني الذي يقولون عنه إنه متعدد، هو واحد موحد ويمثل الطائفة اللبنانية الواحدة مع تعددية الطوائف”.

أضاف: “رأينا تضامن اللبنانيين واستقبالهم لاخوتهم اللبنانيين في كل المناطق، رغم ما كان يحكى عن حصول حزازيات. لقد رأينا كيف بيروت تحتضن مجتمعات النازحين، كما الجبل وطرابلس وعكار، ونذكر هنا أيضا دير الأحمر كيف استقبلت ضيوفا نازحين من مناطق متعددة من لبنان بفعل تضامن وتماسك الشعب اللبناني الواحد، وهو نموذج للدولة التي ستبنى، وتكون دولة صحيحة ابناؤها متضامنون موحدون حول دولتهم وعلمهم ومبادئهم، وهم دوما سيثبتون وحدتهم”.

وتابع: “تناولنا في مجلس الامن المركزي كل المواضيع الامنية، خصوصا التي نحن كمجلس في صددها، وتواكب القوى الامنية عودة النازحين والضيوف إلى مدنهم وقراهم الغالية بطريقة جيدة، ورأيتم منذ وقف اطلاق النار كيف عاد النازحون الى قراهم، خصوصا في الجنوب والبقاع، وكانت التعليمات للمدير العام تسهيل العودة، وأتت سلسة وعولنا على وعي المواطنين بالعودة الى قراهم”.

وأردف: “تستمر الاجهزة الامنية والعسكرية بالتنسيق في ما بينها لحفظ الامن، ونحن ندعو المواطنين الى اتباع إرشادات القوى الامنية والعسكرية من أجل حفظ الامن والنظام و الحافظ على سلامتهم”.

وأكد أن “الدوريات متواصلة لحفظ الامن”، وقال: “بعض التعديات على الأملاك العامة والخاصة، أزيلت بمجرد عودة الضيوف. كما أن القوى الامنية تواكب الضيوف للخروج من بعض الاملاك الخاصة والمدارس المتواجدين فيها”.

أضاف: “اتخذت القوى الامنية التدابير اللازمة لمعالجة زحمة السير في بيروت والمناطق، وتسهيل المرور في هذه المرحلة. ونحن نثني على الجهد الكبير الذي يقوم به الامن العام والاجراءات اللازمة في ما خص العائدين اللبنانيين وتسديد قيودهم في المطار وعلى المعابر الحدودية بالنسية إلى المواطنين، إضافة إلى اتخاذ كل الاجراءات الضرورية للمواطنين السوريين الذين يرغبون في العودة”.

وتابع: “لا عودة الا عبر الطرق الشرعية، ووفق التعليمات التي يصدرها الامن العام. لقد أبلعنا الامن العام ان هناك اكثر من 350 الف سوري غادروا لبنان، وبالتالي لا عودة الا وفق تعليماته. الجيش منتشر على كل الحدود اللبنانية والسورية، وأبلغنا ان الامن العام السوري يعيد كل سوري يريد الدخول خلسة لبنان”.

وأردف: “ان كل طاقم الدفاع المدني قدم التضحية الكبيرة، فهناك اكثر من 31 مركزا دمر كليا او جزئيا، وسيبقى الدفاع المدني متواجد في خدمة أهله. وهنا، أحيي الدفاع المدني وكل الاجهزة التي بقيت تدافع عن أرض لبنان واهله”.

وقال: “ابلغنا قائد حهاز امن المطار ان التدابير مشددة في المطار للمغادرين والشحن المغادر والداخل ويطبق الجهاز بدقة متناهية التعليمات، مما يؤكد تطبيق القوانين اللبنانية، وهي اللبنة الضرورية لبناء الدولة”.

وأكد أن “الأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها وستقوم بها على نحو أفعل، وبالتعاون مع القضاء، وهي على اتصال دائم مع مدعي عام التمييز لاستكمال متابعة بعض التعديات التي حصلت”، وقال: “نحن على تكامل مستمر”.

وأشار إلى أنه “بالتعاون بين الدولة والمواطن سنشهد على قيام دولة القانون والمؤسسات”.

وأوضح أن “الأجهزة الأمنية ستتابع وتكافح موضوع الرصاص الطائش، الذي يسقط بسببه ضحايا أبرياء”.