لا يمكن القول ان اهداف اسرائيل هي ضرب حزب الله فقط، انما من اهدافها ايضا ضرب الاقتصاد اللبناني المنهك اصلا الذي وصل الى ” قعر الهاوية “حسب تعبير رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير الذي يتعرض منذ العام ٢٠١٩ الى اشد الضربات حتى انه لم يتمكن من التقاط انفاسه والنهوض من جديد .

ومن يرى المشهدية الحربية لاسرائيل ضد لبنان يلاحظ مدى الحقد الذي تكنه لهذا الاقتصاد انطلاقا من حرق المحاصيل الزراعية في الجنوب وحرقها بالفوسفور المحرم دوليا الى اخراج ٣٠ في المئة من المصانع عن العمل في الجنوب الى تجميد القطاع السياحي بمختلف مؤسساته وتعرضه للخسائر التي لن تمكنه من تأمين الفريش دولار للبنان كما فعل في العام ٢٠٢٣ الى ضرب مقوماته السياحية مثل الشارع السياحي في صور وقلعة بعلبك في البقاع الشمالي وتحطيم الفندق العريق الشاهد على اهم الاحداث الفنية على “دراج بعلبك” فندق بلميرا الشهير الى السهرات الممتدة حتى الصباح الى تدمير المؤسسات والمحال التجارية الى كل منظر ممتع في لبنان كان يشكل نقطة جذب للسياح العرب والاجانب .

كما كان يتوقع ان تكون نسبة النمو ايجابية في العام حصل انكماش بنسبة ٧ في المئة في العام الحالي.

وقد تابعت اسرائيل ضرب الاقتصاد اللبناني عبر اقفال المعابر البرية والتشدد في المعابر الجوية والبحرية++0+9، وقد ادى اقفال معبري المصنع والقاع الى تراجع حركة التصدير الزراعي والصناعي الذي كان يشكل ٢٥ في المئة من التصدير اللبناني الى الخارج لكن رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني يقول لقد تراجعت قليلا الصادرات الصناعية إذ لم يحدث إقفال تام فلا يزال يوجد بعض المعابر وقد تمت الاستعاضة عن البر بالنقل البحري والجوي رغم كلفته العالية لكن الأهم بالنسبة لنا هو المحافظة على وجودنا في السوق . اننا نريد الحفاظ على الموجود باي ثمن من الأثمان ولا نريد الخروج من السوق لأنه اذا خرجنا سنخسر هذه السوق ولهذا ما زلنا نلبي الطلب باي طريقة من الطرق . أن اللبناني خلاق بايجاد السبل ليحافظ على وجوده وبقائه واستمراريته. ما زلنا نصدر انتاجنا ونحافظ بالتالي على اسواقنا الخارجية.

كما ان رئيس الهيئات الاقتصادية اكد ان نسبة التراجع في مختلف القطاعات الاقتصادية كانت تصل الى صفر في المئة كما بالنسبة لقطاع المؤتمرات والى ٩٥ في المئة بالنسبة لقطاع تأجير السيارات و٥٠ في المئة بالنسبة للقطاع الصناعي وعرج على قطاع الشحن البري الذي تعرض لانتكاسة كبيرة من جراء اقفال المعبرين اللذين يربطان القاع الاوسط والشمالي بسوريا .

ليس هذا فحسب بل ان اسرائيل باقفالها هذين المعبرين منعت من عودة النازحين السوريين من العودة الى بلدهم مع العلم ان هؤلاء كانوا يشكلون عبئا كبيرا على الاقتصاد اللبناني وخسائر اقتصادية كبيرة

ورغم ذلك فان عدد العائدين تجاوز ال ٤٠٠ الف نازح سوري . وخسائر اقتصادية كبيرة

وخسائر اقتصادية كبيرة قدرها البنك الدولي ب 8 مليارات و500 مليون دولار حتى الان .

وأوضح وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام أن الخسائر شملت مختلف المجالات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هناك شقين لهذه الخسائر، الأول مباشر والآخر غير مباشر.

وذكر أن الخسائر المباشرة هي الدمار الكبير الحاصل في الجنوب والبقاع وأجزاء من بيروت، فقد دمرت آلة الحرب الإسرائيلية بنى تحتية ومصانع ومؤسسات ومحال تجارية، إضافة إلى القطاع الزراعي بكامله في الجنوب والبقاع.

ولفت سلام إلى أن الزراعة تعتبر قطاعا مهما في لبنان، وقام العدوان الإسرائيلي بحرق الأراضي الزراعية في الجنوب والبقاع وتخريب تربتها، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة تقدر الخسائر في قطاع الزراعة بمليارات الدولارات.

وأضاف أنه قبل 4 أشهر كان التقدير الأولي لخسائر القطاع الزراعي في لبنان نحو 3 مليارات دولار، والآن سيكون تضاعف.

وبالنسبة للقطاع السياحي، قال الوزير إنه كان يدخل على لبنان سنويا بين 5 مليارات و7 مليارات دولار، فبسبب الحرب يكون هذا القطاع قد انتهى وأوقف آمال لبنان للنمو، إذ قدرت خسائر القطاع بنحو 90%، أي خسارة ما بين 4 مليارات و5 مليارات دولار.

أما الخسائر الاقتصادية غير المباشرة فاعتبر سلام أنها لا تعد ولا تحصى، لأنها أثرت بشكل كبير في الناتج المحلي وفي فرص العمل بخسارة مئات الآلاف من القوى العاملة وظائفهم وشركاتهم ومصانعهم، مشيرا إلى أن انعكاساتها على المديين القريب والبعيد ستكون كبيرة جدا.

يعمّق العدوان الإسرائيلي من الانهيار الاقتصادي في لبنان، بينما تتوقّع الأمم المتحدة تراجع الناتج المحلي بنسبة 9.2% أو مليارَي دولار، وأن يتجاوز القتال وتداعياته الاقتصادية خلال حرب تموز 2006.