تحتل بيانات التضخم في الولايات المتحدة لشهر أغسطس (آب) يوم الأربعاء مركز الاهتمام مع توقع المستثمرين أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في اجتماعه في 18 سبتمبر (أيلول) وعلى الأرجح في الاجتماعين اللاحقين في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول).

وقال محللون في «إل بي بي واي» في مذكرة: «من المقرر أن تظهر بيانات أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لشهر أغسطس انخفاضاً كبيراً في التضخم الرئيسي، في حين قد يتوقف المعدل الأساسي عن النمو بعد أربعة انخفاضات متتالية».

وكان التضخم ارتفع في يوليو (تموز)، تباطأ خلافاً لتوقعات استقراره، ليسجل أدنى مستوى للنمو منذ أكثر من 3 سنوات. وتباطأ إلى 2.9 في المائة في يوليو بعدما سجل 3 في المائة في يونيو (حزيران).

تشير أسعار سوق المال إلى أن المستثمرين يرون احتمالية خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس – بدلاً من 25 نقطة أساس المعتادة – في اجتماع واحد على الأقل من تلك الاجتماعات إذا تباطأ الاقتصاد بشكل كبير وانخفض التضخم، وفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال».

وفي ضوء ذلك، قد يعطي مسح المستهلك الأولي لجامعة ميشيغن لشهر سبتمبر يوم الجمعة مؤشراً مهماً على مدى صمود الاقتصاد حالياً.

وتشمل البيانات الأخرى بيانات أسعار المنتجين لشهر أغسطس ومطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر، سيراقب المستثمرون أيضاً المناظرة يوم الثلاثاء بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترمب.

وستبيع وزارة الخزانة سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 58 مليار دولار يوم الثلاثاء، وسندات لأجل عشر سنوات بقيمة 39 مليار دولار يوم الأربعاء، وسندات لأجل 30 عاما بقيمة 22 مليار دولار يوم الخميس.

الصين

وفي الصين، يبدأ الأسبوع المليء بالبيانات بأرقام التضخم يوم الاثنين والتي تظهر كيف تطورت اتجاهات أسعار المصانع والمستهلكين في منتصف الربع الثالث، وبيانات التجارة يوم الثلاثاء.

من المرجح أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك في الصين بنسبة 0.8 في المائة في أغسطس عن العام السابق، من زيادة يوليو (تموز) بنسبة 0.5 في المائة، وذلك بفضل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفقاً لاستطلاع أجرته صحيفة «وول ستريت جورنال» بين 16 خبيراً اقتصادياً.

وفي الوقت نفسه، ربما انخفض مؤشر أسعار المنتجين بشكل أعمق في الانكماش، حيث انخفض بنسبة 1.4 في المائة مقارنة بانخفاض بنسبة 0.8 في المائة في يوليو. ومن المرجح أن تحافظ الصادرات الصينية على زخم نموها في أغسطس، حيث توقع الاستطلاع زيادة بنسبة 6.6 في المائة في الشحنات الصادرة، بانخفاض طفيف عن نمو يوليو بنسبة 7.0 في المائة. ومن المرجح أن يتباطأ نمو الواردات إلى 2.5 في المائة الشهر الماضي، مقارنة بـ 7.2 في المائة في يوليو. يعتقد خبراء الاقتصاد في «آي إن جي» أن بيانات التجارة في أغسطس استمرت على الأرجح في التباطؤ، مشيرين إلى صادرات السيارات كفئة رئيسية يجب مراقبتها. وإذا تحولت صادرات السيارات من كونها رياحاً مؤاتية إلى رياح معاكسة، فقد يؤثر ذلك سلباً على قوة الصادرات الصينية الإجمالية، كما قالوا.

وسيبحث المراقبون عن علامات تشير إلى أن الطلب الاستهلاكي بدأ أخيراً في التعافي، وعن ضوء في نهاية النفق يشير إلى أن سوق العقارات بدأت في التعزيز.

وقد أضافت سلسلة البيانات الأخيرة المتشائمة، بما في ذلك مؤشر يضع ثقة المستهلك عند أدنى مستوياتها القياسية تقريباً، إلى الدعوات الموجهة إلى صناع السياسات لطرح حوافز أكثر جرأة لرفع الاقتصاد.

وستراقب الأسواق أي إعلانات من المسؤولين تشير إلى المزيد من المساعدة السياسية في الطريق، مثل خفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري المستحق.

ويتوقع المحللون في بنك «نومورا» أن يواصل قطاع العقارات في الصين مواجهة الرياح المعاكسة، مشيرين إلى أن أي سياسات محتملة تتعلق بالرهن العقاري من غير المرجح أن يكون لها تأثير كبير على معنويات شراء المنازل.