تزامناً مع استمرار الحرب الهمجية التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة، تتصاعد العمليات التي تنفذها قوات الاحتلال في عدد من مدن وقرى الضفة الغربية، لاسيما في طولكرم حيث بلغت حصيلة العدوان على المدينة ومخيم نور شمس في جزئه الشرقي، سبعة عشر شهيدًا وعدداً كبير من الجرحى، الأمر الذي ينذر بما هو أخطر، لترافقها مع هجمات المستوطنين المدججين بالسلاح على القرى الفلسطينية في الضفة. كما واصلت جرافات الإحتلال تخريب البنى التحتية في طولكرم، فضلًا عن منع شرطة الإحتلال الطواقم الطبية من القيام بعملها.

وفي غزة حيث المجازر الإسرائيلية متواصلة، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلاً عن مصدر إسرائيلي أن جيش الاحتلال استحدث منصبا جديدا تحت مسمّى “رئيس الجهود الإنسانية – المدنية في قطاع غزة” وهو منصب يوازي رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية للضفة الغربية، ما يدل بالتالي على إصرار حكومة العدو على احتلال القطاع لفترة طويلة.

وعلى خط المفاوضات في الدوحة، فهي لم تسجل أي تقدم بفعل تعنت الجانب الإسرائيلي ورفضه الانسحاب من المعابر الرئيسية وفق مقترحات الوسطاء، ما يؤكد استمرار القرار بإفشال المفاوضات رغم ما يحكى عن ضغوط أميركية مزعومة.

وعلى الجبهة الجنوبية في لبنان، لوحظ تراجع نسبي في المواجهات الميدانية مقارنة بالأيام الماضية. في وقت شكل قرار مجلس الامن الدولي بتمديد عمل قوات اليونيفل 12 شهراً إشارة يتيمة إلى البقاء النظري للقرار 1701.

في هذا السياق اعتبر النائب السابق ايلي ماروني في حديث لجريدة الأنباء الالكترونية أن التمديد لليونيفل هو استمرار للشرعية الدولية والمحافظة على الخط الأزرق وعلى لبنان، بعد أن أصبح وجود هذه القوات معنوي من أجل الاعتراف بحدود لبنان، مؤكداً أن تطبيق القرار 1701 وكافة القرارات التي صدرت عن المرجعية الدولية لا يتم إلا بموافقة الطرفين لبنان وإسرائيل، وسأل ماروني: “هل الطرفان، لبنان واسرائيل يريدان تطبيق الـ 1701؟ وهل سيتراجع حزب الله بعد كل المعارك التي خاضها بضعة كيلومترات الى الوراء، رغم أن تراجعه لا يقدم ولا يؤخر في ظل تطور الأسلحة الحديثة وقدرتها على تحقيق اهدافها بدقة أينما كان؟، وأين الدولة التي ستوافق على القرار 1701 وأين رئيس الجمهورية ليشرف على المفاوضات بشأنه؟”، معتبرا جراء كل ذلك أن “لا وجود مؤشرات تشي بأن هذا الملف قيد الحل”.

داخلياً رأى ماروني أنه “كلما استمرت لغة التمسك بترشيح سليمان فرنجية أو لا أحد غيره بمقابل رفض الفريق الآخر لهذا المرشح، وكلما كان شرط الحوار مقابل رفض الحوار، فلن يمكن الوصول إلى حل”، واعتبر أن “حزب الله يريد ثمناً بعد دخوله الحرب ويريد ضمانات من خلال رئيس جمهورية يرتاح إليه. وفي المقابل الفريق الآخر يريد المحافظة على سيادة لبنان. فهل مجلس النواب لديه القدرة على انتخاب الرئيس؟”.

وفيما لا يخرج الا موقف الحزب التقدمي الإشتراكي والرئيس وليد جنبلاط للمطالبة بحل داخلي يحصّن لبنان في ضوء كل هذه المخاطر الإقليمية والمباشرة عليه، خصوصاً وأن الاحتلال الإسرائيلي لا يُؤمَن جانبه حيال النوايا والأفعال التي يرتكبها في الجنوب ومخططاته لتوسيع الحرب، فإن السؤال الأبرز مُوجّه إلى كل القوى السياسية المعطّلة لانتخاب الرئيس والحوار بشأن ذلك، حول ما إذا كان بقاء لبنان وبقاء الدولة يعنيها أم لا.