صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم بيان جاء فيه:

تصر بعض وسائل الاعلام على الشعبوية بأخبارها التي تطال قطاع الاتصالات ومنها مزايدة A2P، لذا لا بد لنا من ان نضع ولمرة اخرى الحقائق والوقائع بالمستندات والارقام أمام الرأي العام.

لدى استلام الوزير القرم مهامه في الوزارة (أيلول 2021)، كان السعر الافرادي للرسالة 0.055 يورو في تاتش، و0.06 يورو في ألفا من دون اي التزام لحد أدنى سنوي بعدد الرسائل، حيث بلغت واردات تاتش خلال عام 2021 1.51 مليون يورو (27.438 مليون رسالة × 0.055) أما واردات ألفا لنفس العام بلغت 1.479 مليون يورو (24.658 مليون رسالة × 0.06).

أمام هذا الواقع وبغية زيادة المداخيل من هذه الخدمة، تم تحضير مزايدتين في شركتي الخلوي وفقاً لدفتر شروط موحّد لدى الشركتين وتم دعوة ما يقارب 30 شركة تنافسوا فيما بينهم، حيث خسرت VOX مقابل Inmobiles التي فازت بمزايدة تاتش بنتيجة عرضها الافضل (31/1/2022) المبني على حد أدنى 31 مليون رسالة وسعر افرادي 0.075 يورو، فما كان من شركة VOX الاّ ان تقدمت الى مزايدة الفا بالعرض الافضل (30/11/2022) حيث ربحت مقابل Inmobiles بحد أدنى 46.666 مليون رسالة وبسعر افرادي 0.105. أمام هذين الحدثين يتبين بأن فريقي تاتش وألفا العاملين على الملف قد أدارا المزايدتين بحرفية ومهنية مما أدى الى ارتفاع ملحوظ بمداخيل هذه الخدمة في كل من الشركتين حيث ارتفعت واردات تاتش من 1.51 مليون يورو
(27.438 مليون رسالة × 0.055) الى 2.325 مليون يورو
(31 مليون رسالة × 0.075) أي بزيادة 815 ألف يورو في السنة الاولى، وفي ألفا ارتفعت من 1.479 مليون يورو
(24.658 مليون رسالة × 0.06) الى 2.589 مليون يورو
(24.658 مليون رسالة × 0.105) بزيادة 1.11 مليون يورو.

وإن هذه النتائج والزيادات الملحوظة بالمداخيل الموثقة بالارقام المذكورة أعلاه هي انجاز واضح لوزارة الاتصالات. فأين كان المعترضون حين كانت مداخيل هذه الخدمة متدنية؟ وعملاً بمضمون تقرير ديوان المحاسبة الذي اشار بالاستمرار بالعقد الحالي مع Inmobiles لحين صدور نتائج المزايدة الجديدة والبدء بتنفيذ عقده.

تجدر الاشارة أنه صدر تقرير عن ديوان المحاسبة رقم 1/2024 بخصوص مزايدة تاتش. فبرغم ملاحظات الوزارة عليه، والتزاماً منها بمقررات المؤسسات القضائية، احال الوزير فوراً الى شركة تاتش كتاباً طالباً منها الالتزام بتطبيق مقررات تقرير ديوان المحاسبة الذي تبنى فيه توصيات هيئة الشراء العام وتضمّن 4 فقرات تطبق على التوالي بالتسلسل الزمني:

1- التوصية الاولى قضت باطلاق مزايدة عمومية بموضوع A2P من قبل شركة تاتش. وبالفعل، قامت تاتش بتحضير ملف المزايدة العمومية وارسلته الى الوزارة، وبعد الاطلاع عليه ومناقشته معها، تمت الموافقة على اطلاقها، فكان الاطلاق في 14 أيار 2024. وعلى اثرها توجهت هيئة الشراء العام بكتاب الى تاتش تطلب فيه بعض التعديلات، فقامت الاخيرة بالتعديل المطلوب الا أن كتاباً اخر من هيئة الشراء العام تضمّن تعديلات اضافية والشركة اليوم في مرحلة تنفيذ التعديلات اللازمة واستكمال اجراءات المزايدة وفقاً لقرار ديوان المحاسبة وللقوانين المرعية الاجراء، تجدر الاشارة هنا أن تاتش وخلافاً لقناعاتها حددت في دفتر الشروط الحد الادنى لحجم الالتزام السنوي 46 مليون رسالة تماشياً مع التوصية الثانية لهيئة الشراء العام. لكن اللافت ان هيئة الشراء العام تراجعت في كتابها عن ذلك وطالبت باعادة النظر بالرقم ليكون اكثر واقعية خشية امتناع بعض العارضين العالميين عن المشاركة. وهذا التناقض أوقع شركة تاتش في حيرة من امرها حيث تلقت توصيتين متناقضتين فيما يختص بتحديد حجم الالتزام السنوي للرسائل.

2- التوصية الثانية قضت بتعديل العقد (وليس بفسخه) مع شركة Inmobiles، يسري اعتباراً من تاريخ نفاذه، لاعتماد السعر الافرادي نفسه والحد الادنى السنوي نفسه المعتمد في العقد الموقع مع ألفا. وبناء على الفارق بين الشركتين، ارسلت الوزارة كتاباً الى تاتش تطالبها برفع سعر الرسالة الافرادي الى 0.105 يورو ابتداء من 1/7/2023 اي قبل صدور تقرير ديوان المحاسبة في هذا الشهر. وقد قامت تاتش لاحقاً بالتواصل مع Inmobiles مطالبة اياها بتعديل العقد بناء لكتاب وزارة الاتصالات، فلم تنجح المفاوضات بالتوصّل الى نتيجة، لذلك بادرت تاتش باتخاذ اجراءات قانونية بهذا الخصوص.

3- التوصية الثالثة قضت بفسخ العقد مع Inmobiles من قبل تاتش بعد انتهاء المزايدة العمومية المفترض المباشرة باجرائها فوراً ودون تأخير. بما أن اجراءات المزايدة العمومية هي قيد التنفيذ تحت اشراف هيئة الشراء العام والتعديلات التي طلبتها، فلا يحق لأي طرف فسخ العقد حالياً لأنه يترتب عن ذلك مخالفة واضحة وصريحة لتوصيات الشراء العام وبالتالي لقرار ديوان المحاسبة، خصوصاً ان شركة Inmobiles لم تلتزم حتى اليوم بالتعديل المطلوب بالتوصية الثانية.

وبناء على ما تقدّم، نؤكد ان وزارة الاتصالات تتعاطى مع هذا الملف بحرفية تامة ضمن اطر القوانين المرعية الاجراء بعيدا عن المهاترات واضعةً الارقام والوقائع بكل شفافية أمام الرأي العام.