وجّه السيد صدر الدين الصدر رسالةً مصوّرة إلى “أحبة الامام المغيب موسى الصدر ومحبيه والعالم” من مطار موسكو الذي وصلته العائلة صباح اليوم الأحد في زيارةٍ رسميةٍ، تحدّث فيها عن “قضية الإمام الصدر وأخويه ومظلوميتهم المستمرة منذ ستة وأربعين عاماً في سجون معمّر القذافي وفلول نظامه، العقود الأربعة الماضية لتحرير قامة وطنية وعربية وإسلامية كبرى، وفي مواجهة الشائعات الموجعة ومحاولات التضليل المحلية والعالمية التي حاولت وتحاول طمس الحقيقة وإخفاء معالم الجريمة المستمرة”.

واعتبرت عائلة الإمام الصدر في رسالتها أن “تزامن زيارتها إلى روسيا مع أيام الإمام الحسين عليه السلام سيد الأحرار والثائرين من أجل الحق، تعطيهم الصبر والقوة والشجاعة، وليأخذوا السيدة زينب عليها السلام قدوةً في إعلاء صوت الحق مهما قست الظروف وبعدت المسافات عن الوطن”.

وينضم لوفد العائلة في روسيا، مقرر اللجنة الرسمية لمتابعة قضية الإمام الصدر ورفيقيه القاضي حسن الشامي، والمستشار القانوني للعائلة الدكتور جوزيف غزالي، ومنسّق الزيارة الإعلامي اللبناني فادي أبو دية.

وفي هذا السياق، صدر عن عائلة الإمام المغيّب السيد موسى الصدر وأخويه الشيخ محمد يعقوب والصحافي السيد عبّاس بدر الدين البيان التالي:

“ستٌ وأربعون عاماً من الأمل لم تستطع تحرير الأحبة، رغم كل السعي المضني المضمّخ بألم الفراق، والشوق للأحبة، والشائعات الموجعة التي تضع ملحاً على جرح الغياب، ومحاولات التضليل المحلية والعربية والعالمية التي تحاول طمس الحقيقة وإخفاء معالم الجريمة المستمرة منذ اللحظات الأولى لارتكاب جرم الخطف والإخفاء القسري بحق قامة وطنية وعربية وإسلامية وعالمية رائدة في حوار الأديان والحضارات، إمام الوطن والمقاومة السيد موسى الصدر، وأخويه العالم الفقيه المتنوّر فضيلة الشيخ الدكتور محمد يعقوب، وثقة الإمام الصحافي السيد عباس بدر الدين.

ولأننا رغم وجع التغييب، وظلم الخاطفين والمتآمرين والمضللين والساكتين عن الحق، والتقصير غير المبرر المحلي والعربي والدولي بحق القضية، ما خلا بعض المؤتمنين عليها والمؤمنين بها، فإننا كعائلة الإمام اتخذنا قراراً ببدء جولات إلى الدول المؤثرة علّنا نوفق في فتح فجوة في جدار التمنع والتعنت الليبي في قضية مقدّسة يجب أن تعني كل إنسان حر على وجه البسيطة.

وشاءت الظروف أن تكون رحلتنا في أيام الإمام الحسين، شهيد الحق، فطرقنا باب الحسين علّنا في رحلاتنا نستلهم منه الصبر والقوة والشجاعة، سعياً لانتصار قضية الحق التي نبذل في سبيلها الغالي والنفيس.

لذلك، فإننا بدأنا جولة على عدد من الدول المؤثرة والتي نعوّل كثيراً على تدخلها الإيجابي، ودعمها لقضية الإمام المحقة والمقدسة.

ولأن الإمام الصدر ذهب إلى ليبيا لأجل كلّ لبنان، ولوقف الاقتتال الداخلي والعدوان الصهيوني عن شعبه وأرضه ومائه وسمائه، ولأننا نثمّن غالياً محبة السواد الأعظم من الشعب اللبناني للإمام، ووفائهم لقضيته، فإنه من حق هؤلاء الأحبة علينا أن نواكبهم بتحركاتنا لأجل قضيتنا المشتركة. لذلك كان هذا البيان من أجل تأكيد المؤكد، وتوضيح بعض الأمور الملتبسة:

أولاً: إن الإمام الصدر وأخويه ذهبوا في رحلة رسمية إلى ليبيا، وتعرّضوا لجرائم مستمرة وموصوفة تبدأ بالخطف والإخفاء القسري على يد المجرم معمّر القذافي وما زالوا محتجزين قسراً في أماكن سرية في ليبيا، ولم يغادروها.

ثانياً: إن جميع المعطيات وتقاطع روايات الشهود الذين استطعنا مقابلتهم رغم كل التعنت الليبي ورفض التعاون، تؤكد أن الإمام وأخويه ما زالوا على قيد الحياة بانتظار تحريرهم.

ثالثاً: على الدولة اللبنانية التي اعتبرت أن قضية الإمام وأخويه قضية وطنية، وتؤكد على ذلك في البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة، أن تواكب تحركاتنا لأجل القضية، وأن تخرج من سطور هذه البيانات لتفعيل الجهود من أجل نصرة الحق في هذه القضية وذلك عبر تكثيف الاتصالات مع السلطة الليبية الحالية لتنفيذ مذكرة التفاهم بين البلدين التي ما زالت حتى الآن حبراً على ورق.
كما أنه على الدولة اللبنانية، والسلطات المعنية فيها، تأمين عودة اللجنة الرسمية لمتابعة قضية الإمام الصدر ورفيقيه إلى ليبيا للتفتيش عن مكان الإمام والشيخ والسيد، بخاصة أن التحقيقات السابقة أكدت تنقلهم بين ثلاثة سجون معروفة على الأقل .
ومن واجب السلطات اللبنانية أيضاً إجراء مروحة اتصالات مع الدول العربية والأوروبية المستضيفة لأركان نظام القذافي، لتسليم الأشخاص المطلوبين للقضاء اللبناني كشهودٍ أو متدخّلين في عملية الخطف، أو على الأقل تأمين لقاءاتٍ معهم لاستجوابهم، والضغط باتجاه تنفيذ مذكرات التوقيف والجلب الغيابية عبر الإنتربول. هذه الإتصالات مع الدول المعنية لا يجب تحت أي ظرف أن تتحوّل إلى تدخلات داخلية أو خارجية في عمل القضاء اللبناني في القضية والقضايا المتصلة بها.

رابعاً: إن أحبة الإمام ومحبيه في لبنان ودول العالم، يشاركوننا المسؤولية في حياة الإمام وأخويه، وحريتهم. هذه المسؤولية توجب عليهم الإيمان بثوابت القضية، ودحض الشائعات والروايات المضللة في القضية.

خامساً: إن الإعلام اللبناني والعربي والدولي والذي تحوّل من ناقل للخبر إلى صانع للحدث، ومأدلج للرأي العام، مسؤولٌ أيضاً
عن إبقاء قضية الإمام وأخويه قضيةً إنسانية تحظى بإجماع الرأي العام حول مظلومية المغيّبين، ومسؤولية المجرمين. ولا يمكن لعاقل أو منصف أن يتخيّل انحياز رأي عامٍ حرٍّ وصحافة مسؤولة للمجرم ضدّ الضحية من أجل بضع مكاسب مادية أو معنوية!

سادساً: نعود ونؤكد أنه من واجب الدولة اللبنانية منع أي تطبيع سياسي، أو اقتصادي أو دبلوماسي مع السلطات الليبية الحالية قبل أن تتعاون في القضية، وتنفذ بنود مذكرة التفاهم بحرفيتها، وتؤمّن للجنة المتابعة الرسمية الأرضية اللازمة لمعرفة مكان احتجاز الأحبة وتحريرهم”.

وختم البيان: “ولأنّ قضية الإمام السيد موسى الصدر وأخويه هي قضية وطنية، عربية وإسلامية، وهي حتى تمسُّ الضمير العالمي بعجزه عن تحرير الإمام وأخويه رغم اعتراف الأمم المتحدة ومنظماتها العالمية بجريمة الخطف والإخفاء القسري، ولأننا لم نفقد يوماً إيماننا بعدالة السماء رغم ظلم أهل الأرض، ولأننا نعلم أن دعاء المؤمن لأخيه في ظهر الغيب مستجاب، نرجوكم أن تواكبونا في جولاتنا هذه بدعائكم وصلواتكم، علّ في هذه الأيام المباركة ساعات استجابة!”.