استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي في مكتبه، نائب رئيس الإتحاد العمالي العام السيّد حسن فقيه ونقيب المستخدمين في الصندوق السيد حسن حوماني حيث تباحث المجتمعون في الأوضاع العامة في الضمان والإجراءات الاستثنائية التي اتخذها المدير العام لتعاود هذه المؤسسة الجامعة بلعب دورها كصمام للأمان الصحي والإجتماعي في البلاد. كذلك تم البحث، بشكل خاص ومفصل، بأوضاع المستخدمين وكيفية تحسينها.

وأفاد بيان لمديرية العلاقات العامة في الصندوق ،”ان المدير العام استعرض في خلال اللقاء أهم ما أفضت إليه الإجتماعات المتواصلة بين إدارة الصندوق ونقابة المستشفيات الخاصة في ما يتعلق بتطبيق نظام المبالغ الجراحية المقطوعة وأهمية اعتماده بالنسبة للمضمونين، كذلك ضرورة مراجعة ملاحظات كلا الطرفين من أجل الوصول إلى حلول عادلة ومرضية لجميع الأطراف خلال الأيام القليلة القادمة.

كذلك في الملف الصحي، شرح الدكتور كركي للحاضرين الخطوات العملية والتحضيرات التي تقوم بها الإدارة بالنسبة لملف الدواء وسعيها إلى إعادة مساهمة الصندوق بنسبة 80 في المئة من الفاتورة الدوائية كما كان الوضع قبل الأزمة.

أما بالنسبة للتقديمات الإجتماعية، فقد تم التطرق إلى موضوع اقتراح القانون الذي تقدم به سعادة النائب فيصل عمر كرامي تحت مسمى ” التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان” وتعديل المادة 51 من قانونه والذي سوف يتم مناقشته في لجنة الصحة والعمل والشؤون الإجتماعية في مجلس النواب يوم الإثنين المقبل.

على صعيد آخر، وتحديدا في ما يتعلق بأوضاع المستخدمين في الصندوق، فقد أفرد المدير العام مساحة كبيرة لدراسة أوضاعهم على أساس دعمه المطلق لمطالبهم المحقة لناحية الطبابة والإستشفاء، غلاء المعيشة، الأقدمية، بدل التمثيل وغيرها من المطالب التي تنصف من هم في الخدمة حاليا كذلك المتقاعدين الذين أفنوا عمرهم في خدمة هذه المؤسسة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور كركي أنه سوف يقوم بكل ما يلزم من أجل تحسين ظروف العمل والتقديمات التي هي من حق المستخدمين الذين لم يتأخروا عن أداء واجبهم الوظيفي بالرغم من الظروف الصحية الصعبة (جائحة كورونا) كذلك الإقتصادية والمالية (انهيار سعر صرف العملة ورفع الدعم،) التي عصفت بالبلاد، والجدير بالذكر أنهم لا يتقاضون اليوم سوى 20 في المئة من قيمة رواتبهم قبل الأزمة في ظلّ دولرة كافّة القطاعات الإقتصاديّة وأثرها السلبي على مستوى العيش للمواطن اللبناني بشكل عام وعلى مستخدمي الصندوق بشكل خاص.

وفي الختام، أكد المدير العام باّنه يعمل بالتوازي على تحسين تقديمات الصندوق وإيراداته، بالإضافة إلى إنصاف المستخدمين وتحسين أوضاعهم الإجتماعية والمالية”.