عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب فادي علامة وحضور الاعضاء النواب وممثلون عن الادارات المعنية.

وقال علامة بعد الجلسة: “اجتمعت لجنة الشؤون الخارجية، في حضور النواب الأعضاء، مع مدير البنك الدولي في لبنان جان كريستوف كاريه من أجل الاطلاع على التقرير الذي أعده البنك والمتعلق بعبء الحرب في سوريا وانعكاسها على لبنان من الناحية الإقتصادية والمالية وموجة النزوح على لبنان التي لها الأثر الكبير.

وشرح علامة أن “التقرير كما ورد وتمت مناقشته، يقسم الى قسمين يتعلقان بالشق المالي والاقتصادي. على الصعيد المالي يظهر التقرير أن عبء الحرب في سوريا والتي أدت الى نزوح باتجاه لبنان كان أن أدى ذلك الى انخفاض النمو في الناتج المحلي الى 3 % في العام، وذلك في فترة الواقعة ما بين 2011 الى 2017، وأن الكلفة هي حوالى 31 مليار في السنوات السبعة الأولى من الحرب أي بمعدل 5 مليار دولار يتحمله لبنان بسبب الحرب التي نتج عنها النزوح”.

ولفت الى ان الدراسة أوردت أن كلفة استضافة لبنان للنازحين السوريين حوالي الـ1000 دولار للشخص الواحد في السنة، مشيرا الى أنه “اذا قارنا بيننا وبين الأردن، فإن الكلفة أعلى قليلاً بسبب الوضع الاقتصادي وطريقة التعاطي مع ملف النزوح المختلفة”.

وقال علامة: “لدينا في العام حوالى المليار ونصف المليار في السنة، وهي كلفة استضافة زائدة على لبنان ليتمكن من تغطيتها، لذلك فإنه نتيجة الحرب ونتيجة النزوح أدى ذلك الى انخفاض الاستثمار في لبنان حوالى 20% بين 2011 و2017 كما أن الاستيراد قد تأثر نزولاً حوالى 35% بحسب الدراسة والصادرات حوالي 45% وهذه أرقام كبيرة، فضلاً عن تأثر رأس المال سلباً والتسبب بشح الاستثمارات والايداعات حوالى 20%”.

وأضاف: “أما على الصعيد الاقتصادي، فالدراسة تقول أن لبنان شهد منافسة غير مشروعة في سوق العمل والتجارة بشكل عام نتيجة تأسيس شركات من دون تسجيل، وتسببت بمنافسة مباشرة مع اللبنانيين”.

وتابع: “كما أشارت الدراسة الى أن “لبنان قد تأثر في مجالات عديدة على صعيد الصحة والتربية والبنى التحتية وعمل البلديات والبيئة، واعتبر التقرير أن لبنان كان لدية ناتج محلي حوالي 172% ولو لم تكن أزمة النزوح لكان مستوى الدين العام بالنسبة للناتج المحلي 142%، أي أن النزوح تسبب بزيادة 30% على الدين العام للناتج المحلي”.

الى ذلك، أكد علامة أنه “متفقون مع البنك الدولي على ايجاد حل مستدام في سوريا من أجل أن يكون لدى النازح حافز للعودة الى بلاده واعطائة المساعدات”.