كتب وجدي العريضي في جريدة “النهار”:

يشي التصعيد الإسرائيلي الواسع النطاق، وتحديداً على منطقة بعلبك وصولاً إلى الجنوب، بتطورات دراماتيكية قد تحصل في الأيام المقبلة، مع أجواء ومعطيات يرددها أحد السياسيين المخضرمين في مجالسه، بأن ثمة معلومات موثوقاً بها أفصح عنها أحد أصدقائه في الخارج، مفادها أنه من الصعوبة بمكان إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهدنة في غزة، والتي قد تنسحب تلقائياً على الجنوب، لتتوقف الحرب في هذا البلد وتسير استحقاقاته بخطى ثابتة، ولاسيما انتخاب رئيس للجمهورية، ما يعني ان التصعيد آتٍ لامحالة كما يرى المرجع المذكور، وأن القادم على لبنان فيه الكثير من التعقيدات والصعوبات على رغم الحراك الدولي والعربي. لكنه يستطرد أنه في حالة واحدة يمكن الرهان على ضغوط عربية نتيجة قمة المنامة، وخصوصاً أن الاتصالات التي قامت بها المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وكذلك مصر والأردن مع الولايات المتحدة، كانت قاسية على خلفية ضرورة تدخّل واشنطن للجم إسرائيل عن عدوانها على غزة، والتوصل إلى هدنة وإطلاق الأسرى والرهائن، والشروع في مفاوضات لاحقاً ومنع إسرائيل من اجتياح رفح، لأن ذلك سيشكل علامة فارقة على صعيد العلاقات بين هذه الدول والولايات المتحدة. من هذا المنطلق، الترقب سيد الموقف، على اعتبار ان قمة المنامة كانت استثنائية ومفصلية، وإذا لم يكن هناك حسم للحرب الدائرة في غزة عبر موقف عربي موحد متكامل، عندئذ ستذهب الأمور إلى ما هو أسوأ من اليوم بكثير.

في السياق، تشير مصادر سياسية الى أن لبنان في موضع المترقب لترجمة نتائج قمة المنامة، إذ ثمة استحالة للفصل بين المسارات، وهذا ما أكده أحد الذين يلتقون بقيادة “حزب الله”، إذ إن جبهة الجنوب ستبقى على ما هي، أما على صعيد الاستحقاق الرئاسي فهناك كلام آخر، وهذا ما يدركه أعضاء اللجنة الخماسية الذين التقوا وفد كتلة “الوفاء للمقاومة”، عندما قال لهم رئيس الكتلة النائب محمد رعد، بما معناه، “نحن مستعدون لأي حوار جدي من أجل انتخاب الرئيس، وتاليا يمكن فصل المسار الرئاسي عن الحرب إذا كان هناك توافق سياسي”، في وقت يُنقل أن مسألة الدعوة إلى الحوار باتت شبه منتهية على خلفية استحالة إقناع بعض الأطراف بأي حوار، واعتبار مجلس النواب هيئة ناخبة ويجب أن ينتخب الرئيس، وبعدها يمكن الحديث عن حوار. فيما ثمة مؤشرات تفيد بأن يحصل التشاور الذي أعطى نتائج إيجابية وسبق لرئيس المجلس نبيه بري ان قام به مع معظم الكتل النيابية، بما فيها “القوات اللبنانية”، من خلال التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، وصولاً إلى التوصيات التي صدرت عن المجلس، بعد الجلسة حول ملف النازحين، ويمكن البناء على هذا التشاور رئاسياً، وهذا ما بدأ يُطرح ويتم التداول به في كواليس عين التينة وسائر المقار السياسية والحزبية، بمعنى أن يعقد رئيس المجلس سلسلة لقاءات مع رؤساء الكتل النيابية تكون بمثابة تشاور للوصول إلى غربلة كل اللقاءات من أجل التوافق على مرشح رئاسي، بعدما بات واضحاً أن أعمال اللجنة الخماسية إنما هي لانتخاب رئيس للجمهورية، علما ان أكثر من سفير وأكثر من مسؤول عربي قالوا إن ذلك مسؤولية اللبنانيين وحدهم، وهم من عليهم أن ينتخبوا رئيسا بلدهم، ونحن إلى جانبهم ونساعدهم في هذا الإطار. ودور الخماسية قد يشكل حالة ضغط، إنما التوافق الداخلي هو الأساس، بدليل ان ملف النازحين أعطى ثماره وحرك المياه الراكدة من خلال ما جرى في الآونة الأخيرة من لقاء بكركي وصولاً إلى جلسة مجلس النواب وكل المواقف الجامعة حول هذه المسألة.

ويبقى أن أكثر من جهة سياسية فاعلة وعلى دراية بما يحصل، تؤكد أن ثمة تطورات دراماتيكية قد تحصل على المستويين الميداني والسياسي، إذ ما بعد القمة العربية قد تكون هناك تحولات ومتغيرات كثيرة حول النمط الذي كان سائداً بالنسبة للعلاقة مع الولايات المتحدة، والاتصالات الجارية على صعيد حرب غزة والجنوب وفي الداخل اللبناني. ولوحظ أن عمل اللجنة الخماسية لم يصل إلى أي خلاصة يمكن البناء عليها في هذه المرحلة، ما يؤكد أن البلد أمام قرارات مفصلية من الذين يمسكون بالملف اللبناني، بمعنى أن يعقد مؤتمر في الخارج أو في الداخل على غرار تسوية الدوحة، من دون أن يمس اتفاق وثيقة الوفاق الوطني، كونها الضامن للسلم الأهلي والدستور.