في نقاش تعديل الحدّ الأدنى للأجور، وفي زمنٍ كثُرت فيه المصائب والمدفوعات والضغوطات على المواطن اللبناني، لم يعد الحدّ الأدنى للأجور يعبّر عن طموحات الموظّفين والعمّال. ومع تصحيح الرواتب والأجور، وتعديلها في الآونة الأخيرة، يبقى السؤال ما إذا كانت هذه الزيادات على الرواتب تكفي لمعيشة العائلة الواحدة؟

قبل نحو 4 سنوات، كان الحد الأدنى للأجور المعمول به قانونًا، 675 ألف ليرة، أي ما يعادل 450 دولارًا. أمّا اليوم، فمن يتقاضى 450 دولارًا يعتبر “ملكًا” كَون الرواتب لا تزال غير عادلة.

رفضت الهيئات الاقتصادية بشكلٍ واضحٍ، الحديث عن زيادة الحدّ الأدنى إلى 50 مليون ليرة لبنانية، مع تراجع الحركة السياحية والتجارية وتدهور الواقع المالي نتيجة الحرب في غزّة وفي جنوب لبنان.

البعض يرى في ذلك تحسّنًا. ولكنّ البعض الآخر، وهو الأكثر منطقيًا طبعًا، يعتبر أنّ الرواتب رغم أنّها تحسّنت قليلًا بالنسبة للسنوات الأخيرة، إلّا أنّها تقلّ عن نسبة 30% عمّا كانت عليه قبل الأزمة. في مقابل استمرار بعض المؤسسات في دفع الرواتب بالليرة الوطنيّة، والقسم الآخر يفضّل تقسيم الراتب إلى قسم منه بالفريش دولار، أمّا القسم الآخر فبالعملة اللبنانية.

الحدّ الأدنى المطلوب للأجور

بحسب ما أفاده الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدّين، تقلّصت الطبقات الاجتماعية في لبنان إلى اثنين، 1% طبقة من الأسياد و99% طبقة من العبيد، مشيرًا إلى أنّ عدد المهاجرين في السنة الماضية بلغ 181 ألفًا 70% منهم من فئة الشباب.

وأكّد أنّ الأسرة اللبنانية من 4 أفراد تحتاج شهريًا لتسدّ حاجياتها الأساسية إلى 52 مليون ليرة أي ما يوازي 580 دولارا أميركيا، واعتبر أنّ الحدّ الأدنى للأجور سابقًا كان يسجّل 675 ألف ليرة لبنانية، وعليها أن تتعدّل اليوم لتصبح 580 دولارا أميركيا. وذلك إذا احتسبنا الإيجار (150 دولارا الحدّ الأدنى)، الكهرباء (200 كيلوواط وتكون الفاتورة بحدّها الأدنى 4 ملايين و50 ألف ليرة لبنانية)، من دون اشتراك المولّد، فاتورة اشتراك مياه الدولة 1.1 مليون ليرة لبنانية، 950 ألف ليرة لبنانية مياه للشرب، 800 ألف ليرة فاتورة الاتصالات، 240 دولارا أميركيا للسلة الغذاية، 3.5 ملايين ليرة لبنانية للبنزين، 25 دولار شهريًا للّباس وقص الشعر و10 دولارات سعر دواء واحد من دون احتساب فاتورة الطبيب. ويكون التعليم في هذه الحالة رسميًا وليس خاصًا.

لذلك، يمثّل تصحيح الأجور بالحدّ الأقصى 40% ممّا كان عليه قبل الأزمة، بحسب شمس الدّين.

ما يرتبط بتعديل الحدّ الأدنى للأجور، ليس فقط بهدف تأمين المأكل والمشرب للعائلة، إنّما أيضًا للطبابة والتعليم للترفيه والتسلية. وفي حال لم تؤمّن كل متطلّبات الحياة الأساسية منها والثانوية، سنكون قد طالبنا بتعديل الإيجارات بلا قيمة فعلية على أرض الواقع.

منذ أكثر من 8 أشهر يعاني متطوعو الدفاع المدني من أزمة رواتب. فهم لا يحصلون سوى على الوعود الكاذبة في نهاية كل شهر. وكباقي الموظفين في القطاع العام، عانى هؤلاء العمّال ولا يزالون من أزمةٍ اقتصادية خانقةٍ، جعلتهم عاجزين حتّى عن تأمين مأكلهم ومشربهم. ولم يحصلوا حتّى اللحظة على مستحقاتهم بسبب الخلاف على آلية الصرف وعمّا إذا كانت ستحصل على أساس المرسوم 112 أو 117.

وبحسب ما أكّده مصدر رفيع من الدفاع المدني للدّيار، المطلب الأساسي هو تطبيق المرسوم 112 على آلية صرف الرواتب (وهو المرسوم الاشتراعي الذي يتضمّن نظام الموظفين الدائمين أو الملاك).

وكان عناصر الدفاع المدني قد هددوا سابقًا بالتوقف عن العمل، ما لم تحلّ قضيتهم في سداد رواتبهم.

بالتوازي، رصد التقرير الأحدث لمنظمة العمل الدولية، “انخفاض نسبة عدد الموظفين من إجمالي عدد السكان في لبنان لتصل إلى 30.6% للعام 2022، مقارنةً بنسبة 43.3% للعام 2019. وارتفع معدّل البطالة من 11.4% عام 2019، إلى 29.6% في نهاية العام.

وفقد المواطن اللبناني قدرته على تحمّل الأعباء المعيشية والاقتصادية الصعبة، نتيجة كل المعاناة التي يعيشها أكان من ناحية مدفوعاته وايجاراته وأدويته وتعليم أولاده… إلخ وباتت الحياة أصعب بكثيرٍ ممّا كانت في السابق.