بعد أقل من شهر على إعلان وزارة الصحة بدء تطبيق التعريفات الاستشفائية الجديدة، وإعلان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن رزمة «تحسينات» على هذه التعرفة، جاء الردّ من نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة بـ«الاعتذار» عن عدم قبول ما سبق. ورغم أن حلول الوزارة في هذا الملف ترقيعية، إلا أن الاعتذار لم يكن لطيفاً، بل فجاً وصولاً إلى الابتزاز وأخذ المرضى «رهائن». فقد أعلنت نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة، في بيان أول من أمس، «عدم تعاقد بعض المستشفيات مع بعض الجهات الضامنة بسبب التعريفات، ولعدم قدرتها على الانتظار طويلاً لقبض مستحقاتها، وبالتالي عدم استقبال المرضى المعنيين». بكلام آخر، رسالة البيان إلى المرضى الذين يعالجون على نفقة الصناديق الضامنة (باستثناء تعاونية موظفي الدولة)، وجلّهم من الفقراء وذوي الدخل المحدود، هي «ادفع تُعالَج».المستشفيات برّرت القرار بجملة أسبابٍ، أهمها التعديلات التي لحقت بلوائح أسعار المستلزمات الطبية ورفع الدعم عنها من جهة والزيادات التي لحقت بالرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة التي باتت تستوفى على أساس سعر الدولار في السوق. ووفقاً لنقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان، سليمان هارون، «تدفع المستشفيات ثمن المستلزمات الطبية والخدمات كافة من كلفة كهرباء وصيانة معدات وغيرها على أساس سعر الدولار العادي، فيما أقصى تعرفة معمول بها حالياً مضروبة بخمسين ضعفاً، أي على أساس دولار الـ 75 ألف ليرة». وعلى أساس حسابات ما قبل الأزمة، يلفت هارون إلى أن الكلفة في المستشفيات «صارت أعلى مما كانت عليه عام 2019، إن كان بالنسبة إلى المستلزمات التي ارتفع سعرها أصلاً من بلد المنشأ أو غيرها من الخدمات التي ندفع ثمنها نقداً». لذلك، يشير إلى أنه تبلّغ من عدد من المستشفيات قراراً بالامتناع عن استقبال «مرضى الضمان والوزارة»، ولأن «المستشفيات لا تريد العودة إلى ما أتبعته سابقاً باستيفاء فروقات كبيرة من المواطنين قررت ألا تستقبل مرضى بعض الجهات»!

ولكي لا تكرّ السبحة نحو مستشفيات أخرى، قال هارون إنّ النقابة تحضر لتقديم دراسة عن الكلفة الجديدة إلى وزارة الصحة خلال أيام، موضحاً أن الدراسة أظهرت أن التعريفات التي وضعتها بعض الجهات الضامنة، ومنها وزارة الصحة، كانت «عشوائية». وأضاف: «حين سألنا على أي أساس وُضعت بعض التعريفات، كان الرد بأنها استندت إلى ما هو متوافر لدى الوزارة والضمان من أموال، فلم تؤخذ في الحسبان، مثلاً، كلفة المستلزمات وغيرها لمعظم العمليات الجراحية التي زادت أكثر من ضعفين»، مشيراً إلى أن «أقل خدمة طبية زادت بين 20% و30%».
اتخذت المستشفيات الخاصة قرارها، فيما المرضى يتلقّون «العصي»، إذ إن مصيرهم معلّق على حلّ الكباش بين الطرفين. وبحسب المصادر، فإنّ الحلول مستعصية حتى اللحظة، لأن «هذا أقصى ما تقدر عليه الجهات الضامنة»، فيما الحل الذي اقترحته نقابة أصحاب المستشفيات بأن تعمل «الحكومة على تأمين الأموال اللازمة لتغطية الكلفة الفعلية للطبابة»، ليس بهذه السهولة. أما مصادر الضمان الاجتماعي فتُشير إلى أن «لدى الصندوق اتفاقيات عقود إفرادية مع كل مستشفى، ومن لا تعجبه التسعيرة ليطلب فسخ العقد، أو يفسخه الضمان في حال المخالفة»، مشيراً إلى أن «الضمان يفعل ما في وسعه لاستعادة زمام الأمور، لا تحدث هذه العودة بالباراشوت».
يبقى أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق وزارة الصحة وسياستها الصحية التي تخلو من إستراتيجية واضحة تضع في الحسبان ترتيب الأولويات «عبر دعم المستشفيات الحكومية». وهذا، بحسب المصادر، «لا يحتاج إلى عبقرية، وإنما ترتيب الأولويات بشفافية وتفعيل القطاع الحكومي، وهو ما لا يبدو أن الوزارة بصدده قريباً» لذلك، «بما أن 60 إلى 70% من الخدمات الطبية للمرضى تجرى في المستشفيات الخاصة، فإن هذه المستشفيات تمسّكنا من اليد التي توجعنا».