منذ بداية الازمة الاقتصادية يعاني المودع من كيفية سحب امواله، وعلى الرغم من الطروحات والتعاميم والوعود تجاه هذا الملف، الا انها جميعها لا تزال “على الوعد يا كمون”، والسحوبات لا تزال على ١٥٠٠ ليرة والحكومة لم تأخذ قرار بشأنها حتى هذه الساعة.
يقول الخبير الاقتصادي دكتور محمود جباعي عبر موقع المرده ان:” حدّد مصرف لبنان سعر سحب الاموال على ٨٩٥٠٠ الف وفقا للتعميم ١٦٧، ومن الممكن ان يطرح ذلك في النصف من نيسان، اما الدولة والحكومة اذا ارداتا من مصرف لبنان تحديد سعرا للسحوبات، فالمطلوب اولا تفعيل الكابيتال كونترول او ان يتم وضع ضوابط للسحب من قِبل المجلس النيابي من اجل عدم تفلت الكلفة النقدية بالليرة.”

ويوضح جباعي:” لن يحدد مصرف لبنان سعر تحت ال٨٩٥٠٠ بسبب انه غير قانوني نسبة لمصرف لبنان وظالم بالنسبة للمودع، وخاصة ان ميزانية ومطلوبات المصرف على هذا السعر، اما الحكومة ولإعتبارات مرتبطة بخطتها لإعادة الودائع المؤهلة وغير المؤهلة فهي لن تقبل بال٨٩٥٠٠٠ انما تقدّمت بطرح آخر وهو ان يكون السحب على ال٢٥ الفا الا ان المصرف المركزي رفض ذلك.
ويلفت الى ان “المصرف المركزي قال للحكومة انها هي من تتحمّل المسؤولية امام مجلس شورى الدولة.
وفيما يخص وزير المالية، اكد جباعي ان :” وزير المالية لا يريد تحمّل المسؤولية كاملة تجاه هذا الطرح، فطلب من الحكومة اخذ القرار مجتمعة، لانه امام هذا التراشق يضيع حق المواطن.”
ويرى جباعي انه:”يجب ان يكون الدولار على ٨٩٥٠٠ مع حدود معيّنة في السحب لكن بنفس الكمية التي كان المواطن يسحبها حين كان الدولار ١٥٠٠.”
ويعتبر جباعي انه منذ ازمة ٢٠١٩ المالية، القطاع الخاص هو من انقذ الاقتصاد اللبناني ومن هنا “علينا اعطاء فرصة للقطاع الخاص وتخصيص الدولة عبر اعتماد سياسة ال BTO وفتح باب الشراكة بين القطاعين العام والخاص مما سيخفف من الاعباء على الدولة ويرفع من الانتاجية والناتج المحلي، بالتالي يساعد ذلك الدولة اولا على معالجة ازماتها، ثانيا تطوير الاقتصاد وثالثا معالجة ازمة المودعين.”
ويؤكد جباعي ان:” الحلول موجودة لكل شيء شرط توافر النية لذلك.”
يبقى ان النية الصادقة هي الاساس لحل اي ازمة او ملف وحل اشكالية السحوبات يبدأ في الاساس عبر عودة المؤسسات للعب دورها وعبر انتخاب رئيس للجمهورية وحكومة جديدة واطلاق خطة تعافي مالي واقتصادي تساهم في معالجة هذه الازمة، فمتى ستصبح هناك نية جدية لدى السياسين لبدء المعالجة؟.