وقالت مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية إريكا جيفارا روساس “من المؤلم أن يموت وليد دقة في سجن إسرائيلي رغم الدعوات الكثيرة للإفراج العاجل عنه لأسباب إنسانية بعد تشخيص إصابته بسرطان النخاع العظمي في 2022 وانتهاء مدة عقوبته الأصلية”.

وأضافت “على السلطات الإسرائيلية الآن أن تعيد جثمان وليد دقة إلى عائلته دون تأخير كي يتمكنوا من دفنه في أجواء سلمية ولائقة والسماح لهم برثائه دون خوف”.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي “أيا منظمة العفو، لديكم هوس مقلق بتمجيد القتلة الساديين”.

وأضافت أن دقة كان يتلقى علاج السرطان في السجن.

وبعد ورود أنباء عن وفاته يوم الأحد، عبر وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن غفير على وسائل التواصل الاجتماعي عن أسفه لأنه لم يواجه عقوبة الإعدام. وأشاد بن غفير أمس الاثنين بالشرطة لهدم خيمة عزاء أقيمت في مسقط رأس دقة.

وقالت المنظمة إن محكمة إسرائيلية أصدرت حكما على دقة بالسجن المؤبد في 1987 بعد إدانته بقيادة مجموعة اختطفت وقتلت الجندي الإسرائيلي موشيه تمام، وهو ما نفاه دقة.

وقالت المنظمة الحقوقية إن إدانته استندت إلى قوانين الطوارئ في بريطانيا ذات المستوى الأقل من متطلبات الإثبات مقارنة بالقانون الجنائي الإسرائيلي.

وبحسب وزارة الدفاع الإسرائيلية، خُطف تمام عام 1984 بعد نزوله من حافلة في أثناء إجازته. وساد شعور بالصدمة بعد العثور على جثته وعليها آثار جروح بالغة في الرأس وثقب رصاصة في صدره بعد أربعة أيام من خطفه.

وتوفي دقة (62 عاما) وترك وراءه ابنته ميلاد (أربعة أعوام) وزوجته سناء سلامة، التي قالت إنها حملت باستخدام حيوانات منوية من دقة بعد أن منعتهما السلطات الإسرائيلية من الزيارات الزوجية.

وقالت جمعية نادي الأسير الفلسطيني إن دقة كان من المقرر إطلاق سراحه العام الماضي بعد انتهاء حكم بسجنه لمدة 37 عاما، لكن حكما قضائيا مدد فترة حبسه عامين إضافيين بتهمة تزويد سجناء آخرين بهواتف محمولة.

وأضافت أن دقة هو السجين السياسي الفلسطيني الرابع عشر الذي يموت في سجون إسرائيل خلال الأشهر الستة الماضية جراء الممارسات الإسرائيلية التي تشمل التعذيب والإهمال الطبي.

ولم يرد متحدث باسم مصلحة السجون الإسرائيلية بعد على طلبات للتعليق. وكانت مصلحة السجون قد قالت في وقت سابق إن جميع السجناء لديها محتجزون “وفقا لأحكام