حبس أنفاس وقلق وخوف لدى موظفي القطاع العام من عدم قبض رواتبهم هذا الشهر، بعدما أعلن موظفو وزارة المالية الإضراب إثر وقف دفع الحوافز الاضافية التي تم تخصيصها لموظفي المالية إثر إعتراض باقي الموظفين التي لم تشملهم عذه الحوافز على هذا الموضوع.

وبعد تأجيل جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي ,و التي كان من المقرر أن يدرس خلالها موضوع الزيادات لرواتب الموظفين حذر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بانه اذا لم تفتح ابواب وزارة المالية سريعا، فلن نتمكن من تأمين الرواتب في اخر الشهر بسبب عدم وجود موظفين، ورغم وجود الاموال اللازمة للرواتب.

في هذا الإطار أفادت مصادر حكومية متابعة جريدة الديار أن الإجتماعات الوزارية مع المعنيين متواصلة في خلال يومين من أجل ايجاد تصور نهائي في ضوء الملاحظات تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لدرسه وإقراره. وتؤكد المصادر أن ما يتم العمل عليه هو وضع تصور يلائم بين الحاجات الملحة للموظفين والمتقاعدين و”هو أمر لا جدال فيه” و بين إمكانيات الدولة بشكل أن لا يصدر كما قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي منذ يومين أنه لا يجوز أن نعطي الموظف بيد و نأخذ منه باليد الأخرى بسبب ما قد ينتج من إعطاء هذه الزيادات من إرتفاع في سعر صرف الدولار.

كما أكدت المصادر ان ألامر الأساسي لدى الحكومة هوالحفاظ على الإستقرار النقدي وإعطاء الحقوق التي تستطيع الدولة أن تؤمنها للموظف ولم تنف المصادر التأخير في صرف رواتب الموظفين.

ورداً على سؤال قالت الأوساط الحكومية المعنية: ليست المسألة كما يقول البعض “تكبير روس” والجميع يقر بأحقية الموظفبن بقبض رواتب تؤمن لها الحد الأدنى من العيش الكريم لكن في الوقت ذاته الحكومة محكومة بضوابط مالية وإدارية لا يمكن تخطيها وإلا سنقع في المحذور و هو تكرار تجربة سلسلة الرتب و الرواتب التي دفعت للموظفين من دون إقرار مشاريع إصلاحية و كانت النتيجة المزيد من الإنهيار “وهذا الأمر حذر منه الرئبس ميقاتي مراراً و تكراراً”.

وتفول المصادر : لا خلاف على أحقية الموظف بالراتب اللائق الذي يؤمن العيش الكريمة لكن الدولة تسأل سؤال أساسي من أين ستؤمن الدولة الأموال و الإرادات إذا استمر الشلل في مؤسسات الدولة.

من جهته لفت ممثل موظفي وزارة المالية في تجمع موظفي الادارة العامة حسن وهبي في حديث للديار أن هناك موظفين يتقاضون منذ سنة حوافز بحدود ٦٠٠ دولار إضافةً إلى السبعة رواتب التي أعطيت لكل موظفي القطاع العام كما ان هناك موظفين يتقاضون حوافز بقيمة ٣٠٠ دولار منذ ثلاثة أشهر.

ويقول وهبي نحن الموظفون في وزارة المال نحصل الواردات للدولة كما نصرف الحوافز لزملائنا الموظفين ألا نسنحق بعض هذه الحوافز مشيراً إلى ان الحوافز التي تقررت مؤخراً لموظفي وزارة المال لم تكن فقط محصورة بهم بل شملت موظفي رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة و الهيئات الرقابية وعندما علم بها باقي الموظفون الذين لم تشملهم هذه الحوافز ( طلعت الصرخة ).

وأكد وهبي على أحقية مطالب كل الموظفين في القطاع العام و”نحن ضد التمييز بين أي شريحة من شرائح القطاع العام لكن الطريقة التي تم التعاطي بها مع موظفي وزارة المالية من إهانات و شتائم على وسائل التواصل أوصلتنا إلى إعلان الضرائب في نفس اليوم الذي تم خلاله إيقاف الحوافز لموظفي وزارة المالية”.

ويتابع وهبي توقفت الحوافز منذ أول يوم تم قبضها و على إثرها أضرب جميع موظفي وزارة المالية ومنهم صرف رواتب و تحصيل واردات لافتاً انها المرة الأولى تحصل في الدولة اللبنانية هذه السابقة (بتوقف الرواتب هذا الشهر )مشيراً انه في كل الظروف التي مر بها لبنان لم تتوقف الرواتب.

وعلى صعيد الإتصالات مع المعنيين والمسؤولين في الحكومة حتى الآن لم يتواصل معنا أي أحد وليس لدينا أية معطيات ما عدا ما يتم تداوله في الإعلام عن ٤٠% من أساس الراتب قبل الأزمة للموظفين في الخدمة مشيراً أنهم طرحوا على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بإعطائهم ٥٠% من أساس الرواتب قبل الأزمة و كان رده أنهم غير قادرون على إعطائهم ٢٠% ” فكيف يقولون أنهم سيدفعون ٤٠% ” معتبراً ان هذا الكلام غير دقيق ةيجب أن تحصل مفاوضات من أجل حل كل الأمور و إلى حينها الإضراب مستمر و لا رواتب لكل موظفي القطاع العام.