فيما وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية تستمر تصاعدياً على جنوب لبنان، مع مزيد من التمدد الجغرافي الذي وصل أمس الى كفررمان بغارة أدت الى سقوط شهيد نعاه حزب الله إضافة الى جرح عدد من المواطنين، فإن المشهد يعني أن الإستهداف الذي تحاول إسرائيل من خلاله استدراج الحزب الى ردات فعل أوسع، مستمرٌ كذلك.

مصادر أمنية وصفت عبر “الأنباء” الإلكترونية القصف على كفررمان بأنه “مؤشر إضافي خطير ينذر بتوسيع دائرة المواجهات مع العدو، وأن المقاومة التي تتعامل مع هذه الاعتداءات بالطريقة المناسبة لم تُسقط من حساباتها رغبة اسرائيل بتحويل المواجهات في الجنوب الى حرب استنزاف قد تستغرق أشهراً عدة بغياب الضغط الدولي لإجبارها على وقف الحرب”.

اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالموفد الأميركي آموس هوكشتاين، تطرق لا شك الى وضع الجنوب، وقد نقل النائب السابق علي درويش معلومات تفيد بأن اللقاء كان ايجابياً، وقال ان “ميقاتي لمس منه حسن نية لتخفيف التوتر في الجنوب، فيما هذه التمنيات لا تتلاقى مع الواقع الميداني لأن هناك رغبة اسرائيلية بالتصعيد، واذ من الواضح ان اميركا لا ترغب بالتصعيد في جنوب لبنان، فإن ميقاتي طلب من هوكشتاين ان تمارس الولايات المتحدة نفوذها على نتنياهو لمنع الاعتداءات على لبنان والقبول بوقف إطلاق النار”.

وفي غضون ذلك تشهد الساحة المحلية تصعيداً من نوع مختلف مع الاضرابات التي شلت القطاع العام المهتز أساساً، وتترقب مختلف الأوساط كيف ستتعامل الحكومة مع هذا الإضراب على خلفية الاستنسابية في الحوافز المالية. في هذا السياق أكد النائب السابق علي درويش لجريدة “الأنباء” الالكترونية ان جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم قد تقرّ تحسين رواتب العسكريين المتقاعدين في حال سمح هؤلاء للجلسة بالانعقاد بعد التهديد بالتصعيد وإغلاق الطرقات المؤدية الى السراي الحكومي، لافتاً إلى أن “الحكومة جادة بإقرار الزيادات على الرواتب للمتقاعدين ولكل العسكريين في الخدمة الفعلية وموظفي القطاع العام، من ضمن الامكانيات المتاحة”، آملاً عدم حصول أي احتكاك بين القوى المولجة حماية السراي الحكومي والمتقاعدين.

وإذ نقل عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رغبته بتحسين أوضاع جميع العسكريين بما فيهم المتقاعدين، من دون تحديد رقم أو مدى امكانية إقرار هذه الزيادات، لفت درويش إلى أن رئيس الحكومة قدّم أكثر من صيغة لإقرار هذه الزيادات، محذراً من اعتماد الخيار التصعيدي لأنه في حال تعطلت جلسة مجلس الوزراء فهذا الأمر لا يخدم مصالحهم.

وبين الإعتداءات الإسرائيلية في الجنوب وبين الوضع المعيشي الصعب الذي يطال العاملين في القطاع العام، يبدو أن أمام الحكومة مهمة صعبة تستوجب إجتراح الحلول، وإلا فإن إضراب القطاع العام هذه المرة سيستمر وبالتالي إستمرار الشلل في إدارات الدولة.