وجه وزير العدل هنري خوري كتاباً الى رئاسة حكومة تصريف الاعمال طلب فيه مراعاة التوازنات في مراكز الفئة الاولى عند شغور المركز حفاظاً على التوازنات الطائفية والمذهبية وتطبيقاً للمادة ٩٥ التي حفظت مراكز الفئة الاولى في الإدارات العامة مناصفة بين المسيحيين والمسلمين لاسيما في ظل فراغ سدة رئاسة الجمهورية.