تنشط الدبلوماسية الفرنسية مجدداً على خط بيروت، حيث يبدأ وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورني زيارة الى لبنان، كجزء من جولته في المنطقة، بالتزامن مع الجولة الجديدة لوزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية الى الشرق الأوسط بدءا من السعودية، والمساعي لإنجاز اتفاق هدنة جديد في غزة.

ولكن حتى الساعة ورغم الحديث عن تقدم في المساعي الهادفة الى هدنة لمدة ٣٥ يوماً، لم تتغير صورة المشهد الميداني لا في غزة ولا في جنوب لبنان. وبالتالي لا شيء يؤكد أن الأمور تتجه الى إبرام اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة وجنوب لبنان الذي يشهد توتراً متصاعداً.

في هذا الوقت، تتجه الأنظار الى الاعتصام الذي ينفذه المتقاعدون العسكريون اليوم أمام المرافق العامة التي تؤمن الدخل المادي الى خزينة الدولة، وإقفالها جميعها، بحسب ما أشار الى جريدة الأنباء الالكترونية العميد المتقاعد جورج نادر، لافتاً الى أن المتقاعدين يتقاضون ما نسبته ٩ او ١٠ في المئة من رواتبهم التي كانوا يتقاضونها قبل الأزمة، سائلاً: “مَن بإمكانه أن يفسّر لنا كيف يمكننا أن نعيش بهكذا رواتب؟”، معتبراً أن وعود المسؤولين لمعالجة هذا الموضوع قد ذهبت هباء حتى الساعة.

وشدد نادر على رفض المساعدات التي تُقدَّم لهم وضرورة إعطائهم ٤٠ في المئة من قيمة رواتبهم كمرحلة أولى، ومن ثم ٢٠ في المئة كمرحلة ثانية.

وقال نادر: “كيف يمكن لعميد متقاعد أن يعيش ب١٣٠ دولاراً في وقت تحتاج العائلة الواحدة ٤٠٠ ألف ليرة ثمن خبز فقط، فكيف يمكن للعسكريين العاديين أن يعيشوا؟”.

وأشار نادر الى حصولهم على كل المطالعات القانونية لإنصافهم وانهم طلاب عدالة لا أكثر ولا أقل، مستغرباً كيف أن رئيس الحكومة يتحدث عن وفر يبلغ ٢٣٥٠ مليار ليرة ولم يتم إنصافهم بعد من هذا المبلغ.

حكومياً، لفت مصدر حكومي في اتصال مع “الأنباء” الالكترونية الى أن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء تتركز بالدرجة الاولى على إقرار الموازنة العامة بعد التصديق عليها في مجلس النواب وتوقيعها من قبل رئيس المجلس نبيه بري، والبند الثاني المتعلق بالرواتب والأجور وكل الامور الاساسية التي تستوجب دراستها.

ورأى المصدر أن لا حل نهائي لمسألة الرواتب باعتباره موضوع معقد، لافتاً الى أنه لا بد من إعادة دراسة موضوعية لمسألة الرواتب، وأما ما يحصل فكلّه عبارة عن حلول آنية ومؤقتة أسوة بما يحصل في كل الملفات، بما فيها التعميم ١٦١ الأخير الصادر عن مصرف لبنان والنقاش الدائر حوله.

الصرخة المطلبية التي يشهدها البلد هذا الأسبوع، بما فيها إضراب موظفي القطاع العام، هي خير مثال على واقع البلد المأزوم الذي يقتضي انجاز الاستحقاقات الدستورية فيه بدءا من انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة فاعلة، علّها تكون الخطوة الأولى في مسار انقاذ البلد.