أطلق العماد ميشال عون على مدى عقود من الصراع السياسي بعد الصراع العسكري، تيارا وطنيا خارقا للطوائف، ومتحررا من الطائفية بكل مشتقاتها. وأثمر هذا النضال الطويل توافقا سياسيا ووطنيا قاده الى تولّي المنصب الصعب وهو رئاسة الجمهورية اللبنانية. وحدث هذا بتضافر جهود كافة المكونات اللبنانية في غالبيتها، بمن في ذلك قوى مؤثرة لم تكن تستسيغ وصول عون الى هذا المنصب، ولكنها رجحت تلاحم البلد على توجهها الخاص، وسهّلت عملية وصوله الى الرئاسة رغم قدرتها على سدّ الطريق، وآثرت التصرّف بوضع المصلحة الوطنية فوق كل مصلحة. لم تعرقل تلك القوى الوصول الى الرئاسة، ولكنها احتفظت باقتناعاتها لنفسها واقترعت بأوراق بيضاء في الانتخاب الرئاسي.

تلك القوى نفسها سهّلت للرئاسة الأولى العبور الى الاصلاحات، وكان من بينها هذا الانتقال التاريخي باقرار قانون انتخاب على أساس النسبية رغم ما فيه من تشوّهات، بديلا عن القانون الأكثري الذي طغا على الحياة السياسية منذ الاستقلال، وأفسد الحياة السياسية والعامة دورة بعد دورة، وجيلا بعد جيل! غير أن مقدمات الحملات الانتخابية لبعض القوى النافذة بدأت تنشر أجواء تشنّجية في أكثر من اتجاه، وتنذر باعادة البلاد الى ما هو أسوأ.

كل الذين بهرهم العماد عون بأفكاره المتقدمة وبمواقفه الشجاعة، ونهجه الطموح، ودعموه وأيّدوه طوال عقود من خارج تيّاره، ومن مختلف الطوائف والتوجهات السياسية، يفاجئهم اليوم نهج مغاير يصدر عن التيار الذي ارتبط اسمه وهويته باسم العماد عون، فهل ينقلب الاصلاح المتوخى من القانون النسبي الى ويل أدهى من القانون الأكثري؟ وهل يعيدنا النهج الجديد الى مرحلة قديمة؟!