لفت وزير الاعلام ملحم رياشي خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء الى أن “رئيس الجمهورية ميشال عون عبر في بداية الجلسة عن ارتياح الشعب للعيد وعودة الاحتفال بتخريج الضباط، عارضا للمراجعات التي تلقاها من هيئات نقابية وتربوية خلال الفترة التي فصلت بين اقرار سلسلة الرتب والرواتب والجلسة، والملاحظات حولها والاحكام الضريبية”.
واشار رياشي الى أن “عون قدم ايضا عرضا مفصلا عن الوضعين الاقتصادي والمالي استنادا الى تقارير ومعطيات توافرت من جهات مالية مختصة، واعتبر انه من الضروري اقرار خطة اقتصادية والاسراع بتنفيذها باسرع وقت ممكن”، مضيفا: “تحدث عون أيضا عن المذكرة الكويتية، فيما اكد مجلس الوزراء متانة العلاقة مع دولة الكويت وشدد مجلس الوزراء على متابعة المذكرة وذلك انطلاقا من الحرص على متانة العلاقة بين الشعبين”.
واضاف: “بعدها تحدث رئيس الحكومة سعد الحريري وعرض نتائج زيارته لاميركا ووصفها بانها ايجابية، وعرض للنقاط التي طرحها مع المسؤولين والبنك الدولي وضندوق النقد الدولي، وتحدث عن موقف الحكومة من القضايا التي اثارها الجانب الاميركي.
واشار في موضوع النارحين الى انه “عرض على المسؤولين الاميركيين العبء الذي يتحمله لبنان، وركز على ان الحل السياسي يحقق عودة النازحين الى سوريا وبانتظار ذلك على المجتمع الدولي مساعدة لبنان لتمكينه من الاستمرار برعاية شؤون النازحين، وقال انه لمس تجاوبا من الادارة الاميركية والكونغرس والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالطروحات التي قدمها”.
واشار رياشي الى أنه “وبعد ذلك عرض الحريري موضوع سلسلة الرتب والموازنة”، معربا عن امله ان “تنجز لجنة المال الموازنة تمهيدا لعرضها على الهيئة العامة، وقال انه بحث المسألة مع رئيس مجلس النواب بري واكد ان الاستقرار الامني والسياسي يخفف من الاعباء المالية ويفسح بالمجال امام الاستثمار في المشاريع الكبرى”، لافتا الى أن “الحريري قدم عرضا للمراحل التي مر بها الوضع الاقتصادي للبلاد من 2001 الى 2016، مشيرا الى ان “الاقتصاد الوطني ينهض كلما كان الوضع السياسي مستقرا. وكرر موقفه ان ليس بوارد الحكومة حرمان القطاعات التي لديها صناديق تعاضد مستقلة من تقديمات الصناديق بل الغاية هي اعتماد اجراءات تعطي لهذه الصناديق فعالية اكثر”.
وأكد رياشي أن “عون دعا الوزراء لوضع خطط تماشيا مع الخطة الاقتصادية”، لافتا الى ان “مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون يحمي المرأة وكافة افراد العائلة”.
واشار الى أنه ” تم تعيين القاضي هنري خوري رئيساً لمجلس شورى الدولة وتم تعيين مصطفى بيرم مفتشا عاما ووائل خداج مفتشا عاما ماليا، كما وهادي ابو فرحات عضوا في هيئة اوجيرو وتجديد تعيين غسان ضاهر عضوا في هيئة اوجيرو”، مؤكدا في الختام عدم “البحث بموضوع جرود عرسال في الجلسة”.