بعد مضيّ 6 أشهر على التعاقد مع شركة عالمية للتدقيق الجنائي، أقرّ مجلس النواب تعليق قانون السرّية المصرفية، إفساحاً في المجال أمام القيام بمهمّة التدقيق، مُزيلاً العائق أو الذريعة التي منعت شركة «ألفاريز أند مارسال» تنفيذ مهامها ودفعتها للانسحاب.
في هذا الاطار، أكد أمين سر منظمة JUSTICIA الحقوقية القاضي الدكتور الياس ناصيف في حديث لموقع “المرده” أنه “مما لا شك فيه ان السرية المصرفية تمنع الدخول الى حسابات الاشخاص ولكن يسمح ولو مؤقتاً بالدخول الى الحسابات، لافتاً الى أنه في الاساس وضعت السرية المصرفية في وقت كانت الاستثمارات في لبنان قوية جداً والمستثمرون لا يريدون ان يعرف أحداً حساباتهم في المصارف ولكن في الوقت الحاضر هناك اختلاف شاسع متسائلاً من سيأتي الى لبنان ليضع استثماراته في ظل هذه الظروف؟.
ودعا الى رفع السرية المصرفية بشكل مطلق لأن لا لزوم لها في الوقت الحالي هذا من حيث القانون، معتبراً ان رفع السرية المصرفية سيحقق نتيجة أكيدة ولكن ذلك يحتاج الى وقت طويل.
وقال الدكتور ناصيف: “الشركة تحتاج الى وقت طويل للقيام بالواجبات الموكلة اليها ولكن الاكيد ان القرار المتخذ جيد من حيث المبدأ وهذه بداية طريق صحيح والوقت كفيل باظهار كيف ينتهي هذا القرار والنتائج التي قد يحققها.
ورداً على سؤال أوضح أن تعليق قانون السرية المصرفية يشمل كافة حسابات مصرف لبنان والوزارات والصناديق والادارات.