واجه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، انتقادات بسبب قراره تنفيذ اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وما يثيره القرار من “من مشاكل قانونية خطرة” حول السلطات الدستورية للرئيس.
إذ انتقدت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، الجمعة، مقتل قاسم سليماني في ضربة أميركية ووصفت العملية بأنها “تصعيد خطير للعنف”.
وقالت بيلوسي في تصريح مكتوب “لا يمكننا تعريض أرواح القوات الأميركية لخطر أكبر من خلال أعمال استفزازية وغير متناسبة. الغارة الجوية اليوم تزيد من خطر إثارة تصعيد خطير للعنف. أميركا والعالم لا يمكنهما تحمل تصعيد التوترات إلى درجة اللاعودة”.
وأضافت “نفذت الإدارة هجمات اليوم في العراق … دون إذن (الكونغرس) لاستخدام القوة العسكرية ضد إيران. وبالإضافة إلى ذلك، اتخذت هذه الإجراءات دون استشارة الكونغرس”.
“مشاكل قانونية خطرة”
من جهته، أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي عن أسفه لأن الرئيس دونالد ترامب لم يُخطر الكونغرس مسبقا بالغارة التي أدت إلى مقتل سليماني.
وقال النائب الديمقراطي عن ولاية نيويورك إليوت إنغل في بيان إن “هذه الضربة تمت بدون إخطار الكونغرس أو التشاور معه”، مضيفا:
“تنفيذ عمل بمثل هذه الخطورة من دون إشراك الكونغرس ينطوي على مشاكل قانونية خطرة ويشكل إهانة لصلاحيات الكونغرس”.
وعبر إليوت في بيانه عن قلقه “إزاء تداعيات” هذه العملية، مضيفا: “هذه الضربة وقعت بدون ابلاغ الكونغرس أو التشاور معه” ما “يثير مشاكل قانونية خطرة ويشكل صفعة لسلطات الكونغرس”.
لكن، مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي روبرت أوبراين، أعلن أن الرئيس دونالد ترامب، تصرف وفقا لسلطته، وأمر بتنفيذ عملية ضد الجنرال الإيراني قاسم سليماني.
“عمل دفاعي”
وقال أوبراين خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف: “هذه الإجراءات تتفق مع السلطات الدستورية للقائد الأعلى”، ووفقا له، لقد أعطيت السلطات ذات الصلة للرئيس منذ عام 2002 في إطار مكافحة الإرهاب.
وأضاف أوبراين: “تم التخطيط لذلك من أجل منع مزيد من سفك الدماء وكان عملا دفاعيا”، واصفا الإجراء الأمريكي بأنه “دفاع عن النفس”.
ووفقا له، خطط سليماني لشن هجمات على القوات الأميركية “من خلال أتباعه أو مباشرة من خلال الحرس الثوري الإيراني”.