الجميع ينتظر موقفاً للأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله ربّما يعلنه في ذكرى «القادة الشهداء» خلال الأيام المقبلة أو في مناسبة أُخرى، ويُعوّلون على أن يكون هذا الموقف مفصلياً إزاءَ قانون الانتخاب العتيد تأسيساً على موقف سابق كان قد أعلنه قبل أسابيع، وهو أنّ القانون الانتخابي القائم على النسبية الكاملة هو «ممرّ إلزامي» إلى بناء الدولة.
ثمّة تكهّنات كثيرة حيال ما سيكون عليه موقف السيّد نصرالله، إمّا يكون تشديداً إضافياً على قانون يعتمد النسبية الكاملة على أساس الدوائر الكبرى، وإمّا العودة إلى مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي: النسبية الكاملة على أساس لبنان 13 دائرة، (مع إمكان البحث في أن تكون 15 دائرة)، وإمّا رفضُ إجراء الانتخابات على أساس قانون الستّين النافذ وعدمُ المشاركة في الانتخابات أياً كانت العواقب، في حال صيرورة الاستحقاق النيابي إلى هذا الأمر بتعذّرِ الاتفاق على قانون جديد.

آخر ما يمكِن رئيس مجلس النواب نبيه بري و«حزب الله» أن يَقبلا به من قانون انتخاب إذا لم يُعَد الاعتبار لصيغة المشروع القائل بالتأهيل أكثرياً في القضاء والانتخاب نسبياً في الدوائر الكبرى، هو القانون الذي أعدّته حكومة ميقاتي والذي يعتمد النسبية الشاملة على أساس لبنان 13 دائرة انتخابية.

هذا القانون يقول عنه الرئيس نجيب ميقاتي لـ«الجمهورية» إنّه متوازن ويحقّق عدالة التمثيل وشموليتَه في المجلس النيابي وإنّ الغالبية الساحقة من القوى السياسية قبلت به في حينه، وإنْ كان البعض طالبَ بزيادة دائرة أو اثنتين، فيما بعض آخر اقترَح تعديلاً في إحدى دوائر الجنوب.

«التيار الوطني الحر» كان من أبرز مؤيّدي هذا المشروع، فيما «القوات اللبنانية» عبّرت عن الرغبة في زيادة دائرة أو اثنتين ليصبح عدد الدوائر 15 دائرة. أمّا تيار «المستقبل» فلم يستسِغ أن تكون صيدا ضمن دائرة «الجنوب الأولى» التي تضمّ حسب المشروع، الى صيدا، صور وجزين وقرى صيدا (الزهراني).

وهذا المشروع الذي يعتبره ميقاتي «متوازناً ويقيم المعايير الانتخابية نفسها بين الجميع»، يقسم الدوائر الانتخابية في المحافظات كالآتي:

1- دائرتان في محافظة بيروت (19 نائباً)
بيروت الأولى: الأشرفية، الرميل، المدوّر، المرفأ، الصيفي، الباشورة.
بيروت الثانية: رأس بيروت، دار المريسة، ميناء الحصن، زقاق البلاط، المزرعة، المصيطبة.
2- دائرتان في محافظة الجنوب (23 نائباً):
– الجنوب الأولى: صور، صيدا، جزين، قرى صيدا (الزهراني)
– الجنوب الثانية: بنت جبيل، النبطية، مرجعيون، حاصبيا.
3- ثلاث دوائر في محافظة البقاع (23 نائباً):
– الأولى: زحلة، والثانية: البقاع الغربي وراشيا، والثالثة: بعلبك – الهرمل.
4- ثلاث دوائر في محافظة الشمال (28 نائباً):
– الأولى: عكّار والمنية الضنية، الثانية: طرابلس، والثالثة: زغرتا وبشري والكورة والبترون.
– ثلاث دوائر في محافظة جبل لبنان (35 نائباً):
ـ الأولى: جبيل وكسروان، الثانية: بعبدا والمتن، الثالثة: الشوف وعاليه.

ويلحَظ المشروع زيادة 6 نوّاب ينتخبهم اللبنانيون المغتربون المقيمون في الخارج ليصبح بهم عدد أعضاء مجلس النواب 134 نائباً.

ويقول أحد السياسيين إنّ ملف قانون الانتخاب قد وصَل إلى حائط مسدود في ضوء الاعتراض العارم على المشروع المختلط، إذ بلوَرت مواقف واضحة تعبّر عن أنّ أفقَ الاختراق صارت شِبه مستحيلة حتى داخل الصف الواحد، إذ إنّ قوّة الدفع لإحداث خرقٍ في الجدار الصلب وصَلت إلى الطريق المسدود لأنّ حجم المعترضين على هذا «المختلط» فاقَ حجمَ المؤيّدين.

وإذ يَعتقد هذا السياسي أنّ أيّ مشروع انتخابي لا يعبّر عن انسجام حقيقي بين عون وحزب الله ستكون فرصته معدومة، يسأل البعض هل إنّ اندفاعة الوزير جبران باسيل الى المختلط الجديد كانت بتفاهم ضمني بينه وبين «القوات اللبنانية»، وهل إنّه و«القوات» يناوران في إطار لعبة التفاوض مع الآخرين، أم أنّ القوات» تعبّر عن موقف المتصالح مع الذات؟

وهل مِن تنسيق خفيّ بين «القوات» وتيار «المستقبل»، وما هي حقيقة موقف «المستقبل» غير الواضح لأنه يبدو في مكان ما كأنّه على تحالف مع «القوات»، أي تحالف ضمن التحالف العوني – «القواتي» بحيث يبدو الأطراف الثلاثة كأنّهم منسجمون بعضاً مع بعض في الموقف تجاه المشروع المختلط.

وفيما يبدو واضحاً اعتراض الثنائي الشيعي ورئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط والقوى المسيحية على «المختلط الجديد»، يبرز موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يبدي فيه انزياحاً ما عن موقف باسيل، وهو إمّا إنزياح لخصوصية موقع الرئاسة، أو لأنّ رئيس الجمهورية لا يريد أن يكون طرفاً، وأنّه يترك النقاش يأخذ مداه قبل أن يُظهر ورقته الحاسمة في الوقت المناسب في هذا السياق.

ولكن ما بات واضحاً للمتابعين هو أنّ هذا المشروع المختلط على رغم الديباجة والنسبية والشرح والترويج، وصمتِ الرئيس سعد الحريري المثير للتساؤلات وتفاؤل رئيس حزب «القولت اللبنانية» الدكتور سمير جعجع وتحذيرات وزير الداخلية نهاد المشنوق حول القانون النافذ في ضوء اقتراب موعد دعوة الهيئات الناخبة، هو أنّ هذا «المختلط» لايعدو كونَه نسخةً مجملة لقانون الستّين، فهو قانون تغييري في الظاهر، وقانون الستين في المضمون.

ولذلك فإنّ الملف الانتخابي، إمّا سيتّجه إلى قانون يُحدث فارقاً ليس بالتغيير وإنّما بإعادة إنتاج الحياة السياسية، أو عدم ممارسة لعبة غشّ موصوفة للرأي العام وتطلّعات اللبنانيين وآمالهم بالتغيير، وهذه أوّل ما تصيب فإنّها تصيب العهد، وكأنّ هذه القراءة تقول: «إنّنا على قاب قوسين أو أدنى من أن ندفنَ صيغة الـ 65 في المئة أو ما سمّيَ المشروع المختلط الجديد». وهذا يعيد الاستحقاق النيابي إلى ثلاثة بدائل:

إمّا مشروع حكومة ميقاتي ذو الـ 13 دائرة والنسبية الكاملة، وإمّا مشروع رئيس مجلس النواب المختلط (64×64)، وإمّا الإبقاء على قانون الستين أو الفراغ المجلسي الذي قد يُخفي وراءه ما يخفي.