قرّرت لجنة المال والموازنة البرلمانية أمس إحالة ملف السحوبات الخاصة أو حقوق السحب الخاصة إلى القضاء المالي، ديوان المحاسبة، بعد اكتمال المستندات المطلوبة من مصرف لبنان ووزارة المال، وذلك على خلفية قيام الحكومة بالصرف من دون رقابة، ومن دون العودة إلى مجلس النواب، مخالفة مبدأ الشمولية الذي تنص عليه المادة 83 من الدستور، أي إمّا من خلال الموازنة أو إعتماد إضافي أو إعتماد إستثنائي، وكذلك القيام بفتح إعتمادات خاصة في مصرف لبنان، ما يُشكل مخالفة واضحة للمادة 242 من قانون المحاسبة العمومية، إذ لا يحق لمصرف لبنان والحكومة فتح حسابات خاصة لا تمرّ بالخزينة.

وبمعزل عن السجالات والمواقف المعلنة وغيرالمعلنة من قبل هذا الفريق أو ذاك الطرف، والمزايدات التي قد تُواكب هذا الملف، فإنّ التوصيف الذي يُمكن التوصّل إليه هو أنه لم يعد متاحاً سوى ديوان المحاسبة والدعاء… بعدما شارفت المبالغ التي أتت إلى لبنان من البنك الدولي من حقوق السحب الخاصة، على نفادها.

وعلمت «نداء الوطن» من مصادر نيابية متابعة شاركت في جلسة لجنة المال أنّ هناك مبلغاً جديداً يُتوقّع أن يُحول إلى لبنان بقيمة 860 مليون دولار، ولكن غير معروف تاريخ وصوله ولا عن أي سنة حتى الآن ، وهو ما لم ينفه وزيرالمالية يوسف الخليل عندما سُئل.

ولم تُخف المصادر وجود تقصير نيابي في مراقبة وملاحقة الحكومة على هذا الملف، بعدما تمّت العودة إلى محاضر جلسة مجلس النواب التي تعهّد فيها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعدم صرف أي مبلغ من حقوق السحب الخاصة من دون العودة إلى مجلس النواب، وهو ما لم يتم الإلتزام به، وبالتالي كان يجب أن يتم استدعاء الحكومة وسؤالها قبل الآن.

ووفق المعطيات والمعلومات، فإنّ الأسئلة التي طُرحت خلال جلسة اللجنة التي كانت مخصصة لبحث هذا الملف، تركزت حول الآلية القانونية التي تم اعتمادها لصرف هذه الأموال، ولم يكن هناك من أجوبة واضحة، إنما كان الردّ بأنّ هناك كتباً من الحكومة ورئيسها كانت ترد إلى وزارة المالية، كما أن وزير المال وزّع على النواب جدولاً يُبيّن الأرقام والمبالغ وكيف توزعت من دون إبراز أي مستندات أو وثائق توضح التفاصيل.

وهكذا وباختصار، أصبح الملف في عهدة ديوان المحاسبة الذي سبق له أن أنجز ووضع يده على ملفات وأصدر قرارات حدّدت مكامن الخلل والمخالفات، ويُمكن الركون إليه على قاعدة «من لم تستطع قتله … أقلّه إفضحه».

رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان قال بعد الجلسة: «إن الرقابة تنتفي عند الذهاب إلى حسابات خاصة في مصرف لبنان خارج حساب الخزينة، وهو ما تم في ملف حقوق السحب الخاصة التي حصل عليها لبنان من صندوق النقد الدولي، فلم يعد هناك مراقب لعقد النفقات، ولا ديوان محاسبة، ولا دخلت الأموال من ضمن الموازنة». وتابع: «طلبنا من وزير المال إعطاء الإذن لمصرف لبنان لتزويدنا بمجموعة من المستندات والمراسلات التي تحدّث عنها ممثّل مصرف لبنان، النائب الثاني للحاكم بشير يقظان، بين المصرف المركزي والحكومة ووزارة المال، والتي كان يتم من خلالها السؤال عن الخطة التي يجب إعتمادها ووفق أي أولويات يتمّ السحب، من دون الحصول على إجابة على ذلك».

تبقى الإشارة إلى أن المبلغ كان عندما وصل إلى لبنان /1,140/ مليار دولار أميركي حتى شهر نيسان 2022 عندما بدأ التصرّف به لتغطية نفقات تتعلق بالكهرباء والأدوية والقمح والقروض وجوازات السفر وغيرها من الإلتزامات المترتبة على الحكومة.