أعلن وزير البترول المصري طارق الملا، عن إجراء تعديلات على قانون الثروة المعدنية الصادر عام 2014 ليكون أكثر مرونة ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع الحيوي.
وأشار الوزير خلال كلمته أمام أعضاء غرفة التجارة الأميركية بحضور وفد يضم نحو 44 شركة أميركية، إلى أن الحكومة تدرس أفضل الحوافز لضمها لتعديلات القانون والمقرر الانتهاء منه خلال 3 أشهر تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء ثم البرلمان.
وقال إن التعديلات الجارية تستهدف تقليل شكوى المستثمرين والوصول إلى أفضل صيغة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية في القطاع.
وذكر أن الاستثمارات الأميركية تأتي في المرتبة الثالثة من حيث قيمتها في قطاع البترول ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وأميركا نحو 6.5 مليار دولار.