اوضح الباحث في “الشركة الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين رداً على سؤال لموقع “المرده” حول التسجيل المسبق للانتخابات النيابية ومدى اهميته وتأثيره على العملية الانتخابية، بالإشارة إلى أن “أهمية التسجيل المسبق هو في تسهيل اقتراع الناخب في مكان اقامته بدل الانتقال الى مكان قيده في حال لم يتمكن من ذلك، وهذا الامر يسهل عملية الاقتراع ويرفع نسبة المشاركة، حيث أن القانون الإنتخابي السابق يقضي ان يذهب الناخب الى مكان قيده لينتخب.
اما حاليا فيمكن للناخب ان ينتخب لائحة في اي مكان يريد، وغالبا ما يكون في مكان سكنه، وهذا الامر يسهل عملية الانتخاب ويزيد نسبة الاقتراع ويحد من الرشوة الانتخابية لان الناخب لم يعد عمليا خاضعا لرغبة المرشح الذي يؤمن له الوسيلة لايصاله الى مكان قيده حتى يتمكن من الانتخاب، وهذا الامر من المفترض ان يتم بطريقة بسيطة وسهلة من دون اي ضوابط او شروط. لكن الحديث اليوم عن البطاقة الممغنطة، هذه البطاقة تتيح عملية الاقتراع لكن هناك وجهة نظر تقول ان هذه الطريقة يمكن ان تحدث فوضى ما دفع بعض القوى والاحزاب الى المطالبة بالتسجيل المسبق للحد من الفوضى وضبط العملية الانتخابية وحث الناس على الانتخاب بحيث يعلن الناخب مسبقا المكان الذي يريد ان يقترع فيه وبالتالي يشطب من مكان قيده، ويعين له المركز الذي سيقترع فيه، فيما هناك وجهة نظر اخرى تعتبر ان هذه العملية اذا حصلت اي التسجيل المسبق ستخفض نسبة الاقتراع لان الناخب لن يذهب ليسجل اسمه، وبالتالي فان الفكرة الاساسية لناحية ضوابط التسجيل المسبق والحد من الفوضى وضبط العملية ستنعكس سلبا على نسبة الاقتراع برأي هؤلاء، اما المتمسكون بالتسجيل المسبق فبرأيهم ان التسجيل المسبق سينعكس زيادة في نسبة الاقتراع وسيشجع الناس على الاقتراع، والامران لهما سلبيات وايجابيات”.

ولفت الى ان الاخطر من هذا الموضوع هو ان المادة 84 من قانون الانتخاب نصت على ان الحكومة تقوم باجراءات باعتماد البطاقة الالكترونية الممغنطة لتسهيل عملية الاقتراع، الا ان وزارة الداخلية تجاوزت البطاقة الالكترونية الممغنطة باتجاه بطاقة الهوية البيومترية وهذه البطاقة تستخدم في الانتخابات الحالية والمقبلة بدل بطاقة الهوية الحالية، وهذا الامر ادى الى رفع كلفة البطاقة الى 180 مليون دولار فيما ان التلزيمات على ما يبدو ستحصل بالتراضي تحت حجة ضغط الوقت ما لا يسمح لاجراء مناقصات عمومية وبالتالي تغيب الشفافية عن هذا الموضوع، كما ان الاقبال على البطاقة الانتخابية سيكون اكبر لان هناك الكثير من الناس التي يمكن ان لا تنتخب ولكنها تريد الحصول على بطاقة بيومترية وهذا الامر سيؤدي الى عجز عن استقبال الطلبات وصعوبة بتلبية هذه الطلبات، ويمكن لهذا الامر ان يشكل مع الاسف ذريعة لتأجيل الانتخابات”.

واعتبر اننا “في حال فوضى مريبة في هذا المجال والخروج من ذلك، والافضل اليوم، يكون بالغاء البطاقة الممغنطة وبطاقة الهوية البيومترية والعودة الى الاقتراع ببطاقة الهوية العادية او بجواز السفر الصالح وذلك في اماكن القيد تمهيدا لادخال التعديلات اللازمة بعد 4 سنوات”.

واكد ان “التسجيل المسبق هدفه تسهيل اقتراع الناخبين انما لبنان اليوم غير مؤهل قد يكون هناك عشرات الاف الاشخاص الذين يريدون الاقتراع خارج مكان قيدهم في مركز او اثنين ما قد يؤدي الى ازدحام في هذه المراكز، ان البطاقة خطوة اصلاحية مهمة لكن الدولة غير مؤهلة لهذه الخطوة اليوم والافضل ترك هذه الخطوة الاصلاحية للانتخابات المقبلة على ان نصل الى البطاقة البيومترية في المرحلة اللاحقة لنقترع بالطرق المعتمدة ونعمل لاحقا على اعتماد البطاقة البيومترية اي نؤجل الاصلاح الى الدورة اللاحقة”.