أقر مجلس الشيوخ الفرنسي، أمس الخميس، قانونا يوسع الحالات التي يمكن للشرطة فيها أن تفتح النار قانونيا، بعد مرور أربعة أشهر من هجوم في إحدى ضواحي باريس أسفر عن إصابة اثنين من عناصر الشرطة بجروح خطيرة، وأحدث استنكارا عارما في أوساط الشرطة.
ويسمح القانون للشرطة بإطلاق النار، بعد إصدار تحذيرين، على الفارين المشتبه بهم أو المعتقلين الذين يشكلون خطرا على الحياة.
ويمكن للشرطة -وفق القانون- أن تطلق النار على السيارات التي تتجاهل أمرا بالتوقف وتشكل خطرا على الحياة، وقد تفتح النار من أجل وقف القتل العشوائي.
ويمنح القانون صلاحيات للشرطة بما يتماشى مع قوانين قوات الدرك شبه العسكرية.
وجاء التصويت على مشروع القانون وسط تجدد التوتر في ضواحي باريس.