أكّدت المحكمة الإسبانية العليا أنّ نيمار ووالديه واثنين من مسؤولي برشلونة يجب تقديمهم إلى المحاكمة بسبب مزاعم بالفساد، وذلك بعد انتهاء تحقيقاتها حول صفقة انتقال اللاعب البرازيلي إلى برشلونة. وبدأت القضيّة بعد شكوى من مجموعة دي.أي.أس الاستثماريّة البرازيليّة التي تملك جزءاً من حقوق انتقال نيمار، والتي تزعم بأنّها حصلت على أموال أقل ممّا كان يحقّ لها. وحول هذه القضية، لفتَ خوسيه دي لاماتا قاضي التحقيقات في المحكمة العليا الإسبانيّة إلى أنّ المحقّقين لديهم عشرة أيام فقط لتقرير مواصلة التحقيق أو سحبه، وهو إجراء تقليديّ يسبق بداية المحاكمة. وكان قد تعرّض فريقا برشلونة وسانتوس الفريق السابق لنيمار إلى انتقادات حول كيفيّة انتقال اللاعب في العام 2013.

وتركّزت التحقيقات الأخيرة حول مزاعم تتعلّق بمحاولة برشلونة إخفاء عقد مبدئيّ سعى من خلاله الفريق إلى ضمّ اللاعب قبلها بعامين، أي في العام 2011. وكانت دي.أي.أس تملك 40 في المئة من الحقوق الرياضيّة لنيمار عندما بدأت مفاوضات انتقال اللاعب إلى برشلونة، وتزعم المجموعة البرازيلية أنّ الفريق الإسباني أخفى المقابل الحقيقيّ لانتقال نيمار وأبقى عليه خارج سجلّات معاملاته المالية.

وقال برشلونة، الذي وافق بالفعل على دفع 5.5 مليون يورو 6.1 مليون دولار إلى سلطات الضرائب الإسبانيّة في ما له صلة بهذه القضيّة، إنّه دفع 57.1 مليون يورو من أجل التعاقد مع نيمار قبل أن يعلن فيما بعد أنّ القيمة اقتربت من مئة مليون يورو.

وقالت المحكمة الإسبانيّة إنّها طلبت خضوع نيمار ووالده نيمار دا سيلفا سانتوس بوصفه مدير أعماله ووالدته نادين غونسالفش باعتبارها تملك 50 في المئة من

شركة العائلة أن.أند.أن للمحاكمة بتهمة الفساد. وطالبت المحكمة أيضاً بخضوع جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس الحالي لبرشلونة وساندرو روسيل الرئيس السابق، إضافة إلى بعض مسؤولي النادي للمحاكمة بتهمة الفساد والاحتيال. وأشارت المحكمة إلى أنّ سانتوس ورئيسه السابق أوديليو رودريغيز ربما قاما بالاحتيال أيضاً، وقال برشلونة بطل إسبانيا في بيان، إنّ مجلس الإدارة سيطعن في القرار.

وأضاف: «الإدارة فوجئت بما حدث، وتعارض تماماً هذا الأمر والأسباب التي تقف خلفه». وأشار النادي إلى أنّه لو تحوّل الأمر إلى المحاكمة سيواصل الدفاع عن براءة كلّ شخص محلّ التحقيق.