تحوّلت قضية رفع الدعم عن المواد الغذائية والاستهلاكية إلى الشغل الشاغل للبنانيين هذه الفترة مع التوجه لاستبدالها بواسطة بطاقات تمويلية للعائلات الأكثر فقرا، مع الشكاوى من «ذهاب كل الدعم هدرا إلى جيوب التجار أو التهريب لبيع المواد والاستفادة من أرباحها». وفيما تؤكد مصادر تعمل على الخطة في رئاسة الحكومة أن قرار رفع الدعم لن يأخذ وقتا طويلا وذلك «لحماية المواطنين بوجه جشع التجار»، يبقى السؤال الأهم ما الذي يضمن السيطرة على الفوضى الموجودة اليوم أو حتى تزايدها.
وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، راؤول نعمة كان صريحا بقوله إنه في حال توقف الدعم عن اللحوم سيزيد السعر ثلاثة أضعاف أي ما يقارب 120 ألف ليرة لبنانية للكيلو الواحد، علما بأن كيلو اللحم المدعوم يفترض أن يكون اليوم حوالي 35 ألفا، لكن هذا السعر غير متوفر في الأسواق، والأمر نفسه ينسحب على كل المواد المدرجة ضمن لائحة الدعم.
من هنا تشدد مصادر مطلعة على خطة تخفيض الدعم التي تعمل عليها الحكومة لـ«الشرق الأوسط»» على ضرورة تعديل قانون حماية المستهلك وقانون المنافسة اللذين كان وزير الاقتصاد قد أرسل إلى مجلس الوزراء مشروع قانون لتعديلهما عملت عليه بالتعاون مع البنك الدولي، وهو أحد الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد، لكن لم يتم إقرارهما بوجود حكومة تصريف الأعمال، معتبرة أن من شأن إقرارهما أن يشكل القوة الرادعة الأساسية للفوضى التي تحصل في الأسواق اللبنانية. وتلفت إلى أن المراقبين في مصلحة حماية المستهلك موجودون على الأرض ويقومون بعملهم لكن عملهم ينتهي عند تسطير محضر الضبط الذي يحال إلى القضاء حيث الإجراءات تأخذ وقتا طويلا.
وفي المقابل، تؤكد مصادر تعمل على الخطة في رئاسة الحكومة أن المهمة الأساس تكمن في العدالة بتوزيع البطاقات التمويلية وهي الخطة التي تعمل عليها الحكومة بشكل دقيق في هذه الفترة، معتبرة أنه لا يمكن لقرار رفع الدعم أن ينتظر طويلا ولا بدّ أن يتم اتخاذه قبل آخر شهر مايو (أيار) لحماية المواطنين أمام جشع التجار على أن يكون بالتوازي مع توزيع البطاقات.
وتقول المصادر إن اللوائح التي يعمل على جمعها الآن في لائحة واحدة تحت عنوان «دعم القدرة الشرائية» يقدّر أن تشمل 800 ألف على أن يتم إضافة موظفي المؤسسات الرسمية وبعض القطاعات، الذين تآكلت أيضا رواتبهم نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، ولم تكن أسماؤهم مدرجة ضمن اللوائح الموجودة لدى المؤسسات المعنية والعائلات التي تتلقى الآن المساعدات، وقد تصل بالتالي إلى حوالي 150 ألف عائلة، مشيرة إلى أنه من المفترض أن تقدر المساعدة لكل فرد في العائلة بحوالي 200 ألف ليرة، على أن يحسم كل المبلغ الذي سيمنح للعائلات من عملية ترشيد الدعم.
وفي ظل الفوضى الدائمة التي تتحكم بالأسواق التي جعلت أسعار المواد الغذائية منذ أشهر خاضعة لرفع دعم مقنّع نتيجة عمليات تخزين المواد المدعومة من قبل التجار، ترى المصادر أنه بعد رفع الدعم والتأكد من صحة البطاقات الموزعة، ستكون مهمة المراقبة أسهل بالنسبة إلى وزارة الاقتصاد والقوى الأمنية.
الموقف نفسه تعبر عنه الخبيرة الاقتصادية فيوليت غزال بلعة، معتبرة أن قرار الدعم كان خاطئا ولا بد من تصحيحه في أسرع وقت ممكن، في ظل الظروف التي يعيشها لبنان في هذه المرحلة حيث الحدود مفتوحة والفوضى الاقتصادية والاجتماعية. وتوضح بلعة لـ«الشرق الأوسط» أن رفع الدعم ليس بالضرورة أن يؤدي إلى رفع الأسعار، المرتفعة اليوم أساسا نتيجة الفوضى، لأنه عندها لن تعود المواد مرتبطة بالدعم الذي تحصل عليه من المصرف المركزي والذي يقدّر بما بين 500 و600 مليون دولار شهريا بحيث يتوقع أن يوفر حوالي 300 أو 400 مليون دولار شهريا، موضحة «عندما تعطى المبالغ النقدية إلى العائلات لشراء حاجياتها، وينعكس حركة نقدية في السوق سيقطع الطريق أمام المهربين والتجار ويستفيد من الدعم فقط من هم بحاجة إليه وليس كل شرائح المجتمع شرط أن تكون سياسة الدعم هادفة ومركزة للفئات الفقيرة والمتوسطة».