تمكنت قضية لاجئ سوري ينظر فيها أمام المحكمة في ولاية ويسكونسن من توجيه أول صفعة لقرار الرئيس الأميركي الجديد حول الهجرة.
وفي التفاصيل، بحسب ما أوردت وكالة “رويترز” وجه قاض اتحادي في ولاية ويسكونسن ضربة قانونية لقرار الهجرة الجديد أو ما عرف بـ قرار حظر السفر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب ليوقف تطبيق سياسة منع دخول زوجة وابنة لاجئ سوري سبق وحصلتا على حق اللجوء بالفعل إلى الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أن أمر التقييد المؤقت الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأميركية وليام كونلي في ماديسون ينطبق فقط على عائلة هذا اللاجئ السوري الذي رفع الدعوى بدون أسماء لحماية زوجته وابنته اللتين تعيشان إلى الآن في مدينة حلب السورية التي مزقتها الحرب، إلا أنه يشكل “قضية مهمة”.
لكن الأمر يمثل أول الطعون التي تحصل على حكم قضائي لتعليق تنفيذ الأمر التنفيذي الجديد الذي أصدره ترامب في السادس من آذار، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 16 آذار.
وخلص كونلي كبير قضاة المحكمة الاتحادية في المنطقة الغربية بولاية ويسكونسن والذي عينه الرئيس السابق باراك أوباما إلى أن عائلة مقيم الدعوى تواجه “خطرا محدقا” إذا اضطرت للبقاء في سوريا.
وتشير الدعوى القضائية إلى أن المدعي مسلم سني فر من سوريا إلى الولايات المتحدة في عام 2014 ليهرب من موت شبه محقق على أيدي متطرفين.
وبعد ذلك حصل على حق اللجوء لزوجته وطفلته الوحيدة التي لا تزال على قيد الحياة. واجتاز طلب اللجوء عملية الفحص الأمني ووصل إلى المرحلة النهائية عندما أوقفه أمر ترامب التنفيذي الأول بشأن الهجرة في 27 كانون الثاني.
وسعى هذا الأمر التنفيذي إلى منع دخول المواطنين من سبع دول يغلب على سكانها المسلمون إلى الولايات المتحدة لمدة 120 يوماً،وتعليق دخول جميع اللاجئين إلى أجل غير مسمى. وكانت هذه الدول هي إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن والعراق.
بعدها خفض الأمر التنفيذي الجديد عدد الدول ليستثني العراق من القائمة.