اثبتت المعركة الاخيرة في عين الحلوة وجود تصميم حقيقي من «جزء» من القوى الشرعية الفلسطينية بالتعاون الكامل مع الدولة اللبنانية والحفاظ على إستقرار المخيمات وخصوصاً عين الحلوة وتسليم كل مطلوب «في متناول اليد» الى الدولة والقضاء اللبنانيين. في المقابل ووفق مصادر واسعة الاطلاع على مجريات الملف الفلسطيني وتتولى التنسيق بين الدولة والجيش وامل وحزب الله وفصائل منظمة التحرير، فإن ما جرى في الايام الستة من «معركة عين الحلوة» يؤكد ان هناك حماية وتواطؤاً بين جزء من الفصائل والجهات ذات «التوجه الاخواني» وخصوصاً حماس و«عصبة الانصار» وبعض المتطرفين امثال بلال بدر واسامة الشهابي وامراء النصرة وداعش وبقايا فتح الاسلام وجند الشام وفلول الارهابي احمد الاسير.
وتشير المصادر الى ان في الساعات الاولى من الاشتباك الذي تلى إطلاق مجموعة بدر النار على القوة الامنية المشتركة وقتلها عنصر وجرح خمسة، تمكنت مجموعات من فتح مع القوة المشتركة من قتل مسؤولين من ابرز قيادات مجموعة بدر الامنية والعسكرية كما سقط عشرات الجرحى من عناصره. وخلال ساعات الليل الاخيرة وبدايات فجر السبت الماضي كان مربع بدر في حي الطيرة في طور «السقوط العسكري» وكانت معنويات عناصره ومعنوياته «منهارة» وفق المصادر وكان من الممكن القاء القبض عليه حياً لو استمر الزخم العسكري نفسه.
وتوضح المصادر ان عدم جدية بعض الفصائل الاسلامية المشاركة تمثل بتواطئها وتسهيل مرور بعض الذخائر والمقاتلين وغالبيتهم من الذين بايعوا «النصرة» ومن الجنسية السورية. كما ساهمت هذه القوى المتعاطفة مع التكفيريين لاسباب عدة في المماطلة وتأخير الحسم العسكري ونقل المعركة من الميدان العسكري الى «التفاوض» السياسي لاعطاء الوقت لبدر وجماعته لاستعادة انفاسهم وتجميع القوى والاستعانة بمزيد من المقاتلين والذين اتوا من احياء ومربعات اخرى. وفي الايام الاربعة الاخيرة كانت «الفرص» تعطى لبدر الواحدة تلو الاخرى  للقيام بما يلزم لـ «الصمود» اكبر فترة ممكنة والترويج ان اطالة امد الحرب سيخلق مشكلة كبيرة وان الحرب الطويلة ستوقع مزيداً من القتلى وستدمر المخيم على رؤوس ساكنيه، كما جرى في مخيم البارد، كما روجت شائعات ان مجموعات من «حزب الله» ومن الجيش تتحضر لدخول المخيم. وكل هذه «الفبركات» والشائعات كان هدفها التحريض والتهويل واستجلاب الضغط الشعبي من الداخل الفلسطيني ومن «المحيط الصيداوي» وخصوصاً المتعاطف مع التكفيريين من بوابة العداء لنظام الرئيس بشار الاسد.

ولذلك تنبّه الجيش والقيادة السياسية لهذه الالاعيب وعمدوا الى اخلاء المحيط اللبناني بعين الحلوة وقطعوا طريق الاتوستراد الشرقي وضبط الجيش مداخل المخيم وعزز قواه حوله ووضعت كل السيناريوهات المحتملة في حال طالت المعركة او تم تغيير مجراها من داخل المخيم الى خارجه واحتمال ان يكون هناك خلايا «اسيرية» نائمة وغير معروفة وقد تتحرك للقيام بتفجيرات انتحارية في صيدا وجوارها. الا ان الوعي اللبناني والامني والسياسي فوت الفرصة على هذه المخططات الخبيثة.
وتلمح المصادر الى ان هذا جزءاً من «الخديعة» والتضليل الذي تعرضت له «فتح»، فمن جهة، هناك تعاطف «اسلامي» مع التكفيريين وتحت حجة «حقن الدم الفلسطيني». ومن جهة ثانية هو رغبة بعدم تحقيق «فتح» اي انتصار عسكري في عين الحلوة وحتى تبقى «الامرة» و»المونة» موزعة بين فتح وحلفائها من جهة وبين حماس والعصبة وباقي القوى السلفية والاسلامية من جهة ثانية فأي نصر معنوي او عسكري لفتح يشكل نهاية لنفوذ هؤلاء. وتشير المصادر الى ان ما جرى في الايام الاخيرة اعاد الامور الى مربعها الاول وابقى المخيم واهله تحت رحمة عصابة من 150 او 200 عنصر بينهم 50 مطلوباً خطيراً للدولة و4 او 5 مربعات امنية وعصية على القوة الامنية المشتركة. وهذا الوضع المزري والخطير في المخيم خلف استياءً واسعا لدى السلطة اللبنانية ولدى الرئيس نبيه بري وقيادة حزب الله اللذان سعيا الى ايجاد حل لمشكلة المطلوبين بقضايا بسيطة وتسوية اوضاعهم. والضغط  لتأمين جزء من مطالب الناس المعيشية والانسانية والاقتصادية وتخفيف معاناة اللاجئين في عين الحلوة وباقي المخيمات.  وتلمح المصادر الى انه كان هناك بداية حلول لملف المطلوبين الكبار، لكنه اجهض بعد هذه المعركة «الفاشلة» بأياد فلسطينية. حيث المح الارهابي اسامة الشهابي الى رغبة المطلوبين الكبار بالخروج من المخيم الى سوريا وكان مطروحاً ان تكون وجهة الخروج من بيروت الى تركيا فالرقة. وتختم المصادر بالاشارة الى ان الوضع في عين الحلوة بات بعد فشل القضاء على بدر وجماعته وتهريبه الى مربع امني اخر، صعب للغاية وقابل للانفجار في اي لحظة وفي حال انفجر لن تكون العواقب «سليمة» هذه المرة، فالرسالة الخاطئة التي ارسلها من تواطىء ضد فتح لافشال القضاء على التكفيريين وبانهم «عصيين»عن الكسر والعصر وان شوكتهم لا تلين، لا تُصرف لبنانيا وخصوصا من يعتبرون ان هؤلاء وبال على لبنان وفلسطين وخنجر في ظهر المقاومة وحق العودة.