تبقى الأوضاع السياسية والأمنية والإقتصادية على الساحة الداخلية غير واضحة المعالم أمنياً واقتصادياً، فيما دخل الإستحقاق الرئاسي في نفق مظلم، في ظل تفاعل الخلافات والإنقسامات، ليس على الصعيد الداخلي فحسب، إنما بين الدول المعنية بالملف اللبناني، ما يبقي هذا الإستحقاق في فراغ لا أفق له إلى حين أن تأتي الظروف الملائمة من خلال تقاطع مصالح الدول.

أحد المسؤولين العائدين من العاصمة الفرنسية، يؤكد أن عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان غير المحدّدة، لن تأتي بجديد أو أنه يحمل معه تسوية وصيغة حل ومرشحاً توافقياً، لذا فإن آخر المعلومات المتوفرة لديه، تؤكد أن الإتجاه بدأ يميل نحو أولوية الحوار قبل أي شيء آخر، ولهذه الغاية يركِّز لودريان على هذا المعطى، في وقت أن البطريرك الماروني بشارة الراعي دعا إلى مؤتمر دولي من أجل لبنان.

هنا السؤال المطروح، هل العالم وفي خضم هذه الظروف الإستثنائية بفعل الحروب المشتعلة في فلسطين والسودان وروسيا وأوكرانيا، والتي تعتبر بمثابة الحرب العالمية عسكرياً واقتصادياً، يعتبر لبنان أولوية في سياق ما يجري حولنا وفي العالم بأسره؟ تجيب مصادر مطلعة أن كل طرف يدعو للحوار من خلال مصالحه ونظرته لمسار الأوضاع، وهذا ما يدركه لودريان، الذي يعترف بصعوبة وتعقيدات الملف اللبناني أكثر بكثير مما توقّعه، وبناءً عليه فهو يسعى لتوسيع مروحة لقاءاته واتصالاته إن ضمن اللقاء الخماسي، ومن ثم التواصل مع إيران، وكل من له صلة ودور حول واقع هذا البلد وما يعانيه من صعوبات وأزمات.

واشارت المصادر الى أن الموفد الفرنسي يرى أن انتخاب الرئيس لن يحلّ المشكلة على طريقة ما كان يحصل في السابق، لتعود الأمور إلى ما كانت عليه وبأشكال تصعيدية وانقسامية، فذلك ما جرى بعد تسوية الدوحة وحتى قبلها، وصولاً إلى المرحلة الراهنة التي باتت تحتاج إلى مؤتمر وطني إنقاذي، ودون ذلك تبقى الحلول مرحلية ولن تساعد لبنان على النهوض، بل يبقى في دائرة الإنهيار في أي توقيت ولدى أي محطة مفصلية.

من هذا المنطلق، فإن الموفد الفرنسي، تضيف المصادر، لم يُسجَّل أي خرق على المسار الرئاسي وحتى حوارياً، لذلك يتنامى القلق من أن يغرق البلد في متاهات الحوار والشروع في تعديلات دستورية وغيرها من الطروحات التي يطلقها كل فريق، من أن تؤثر على إجراء الإستحقاق الرئاسي الذي يبقى أولوية، ولكن لودريان أدرك خطورة الوضع في لبنان، بحيث أن أوضاعه قد تتفلّت وتعود إلى المربع الأول، وربما إلى ما هو أخطر بكثير، وعلى هذه الخلفية يعمل على جميع القيادات اللبنانية على اختلافها للتحاور والنقاش حول تطبيق الدستور، وإذا أمكن، بأن يكون هناك توافق على عقد وطني يكون بمثابة خارطة طريق لكل العناوين الدستورية والسياسية والإقتصادية.

وعليه، فهذه الحركة والتمنيات، أو ما يقوم به الموفد الفرنسي دونه عقبات حتى الآن، بحسب المصادر، ولذا فإنه يسعى بأن يحمِّل الدول المشاركة في اللقاء الخماسي المسؤولية كاملة، على اعتبار أن الوصول إلى إنقاذ هذا البلد وإجراء حوار وطني وانتخاب رئيس، يحتاج إلى جهود دولية وعربية وإقليمية تضع القيادات اللبنانية أمام مسؤولياتها، لتُفرض هذه التسوية ضمن هذا الإجماع، وإلا ستبقى الأمور تدور في حلقة مفرغة، والهواجس لدى معظم القيادات تدفعهم إلى القلق من أن تسوء الأوضاع، لا سيما على الصعيدين الإقتصادي والمالي، في حال تأخرت التسوية وطال الشغور الرئاسي، في ظل هذا الإنهيار للدولة، وأيضاً ما يحيط بالمنطقة من توترات وحروب وتهديدات “إسرائيلية” تطاول لبنان ودول الجوار.