وضعت العقوبات الاوروبية على المسؤولين اللبنانيين والقيادات السياسية اللبنانية التي تعرقل تشكيل الحكومة والمسؤولة عن تدهور الاوضاع وأن الفساد المستشري، وضعت هذه العقوبات على السكة السليمة بغية التنفيذ السريع. حتى بات يمكن القول إن تطبيق هذه العقوبات وخروجها الى العلن بات مسألة أسابيع قليلة جداً وربما أيام.

بعد ما انتهت المبادرة الفرنسية ودمرت بشكل منهجي على يد القوى السياسية اللبنانية، التي لم تنفذ وعودها بتشكيل حكومة والقيام بإصلاحات ولإنقاذ البلد، وبعد سلسلة رسائل وتحذيرات فرنسية وصلت الى حد التهديد بأيام صعبة، انطلق العمل في الدوائر والعواصم المعنية على الاعداد لفرض عقوبات على مستحقيها من اللبنانيين الرسميين.

ويجري حالياً بحسب مصادر من العاصمة الفرنسية، البحث في الاسماء التي ينبغي معاقبتها والتي ستأتي على مراحل أو على دفعات بحيث ستخرج أكثر من لائحة.

وبينما يُعمل على لوائح بالأسماء، يتم البحث في الوقت عينه بنوعية العقوبات التي ستُفرض من قبل الاتحاد الاوروبي. وستتكون العقوبات بحسب بعض المصادر من أكثر من نقطة:

تجميد ودائع وحسابات في المصارف وحجز على ممتلكات ومنع سفر وإلغاء تأشيرة.

معظم هذه الاشكال من العقوبات يُعمل عليها لتكون أوروبية وبالتالي فهي تحتاج الى موافقة أوروبية أي موافقة الاتحاد الاوروبي، أما منع السفر فهذا قد يكون قراراً أحادياً لأي دولة الحق في أن تتخذه، ويسري على باقي الدول بمعنى أن أي دولة من دول “الشينغين” يمكنها منع إعطاء التأشيرة لإسم معين أو مجموعة أسماء معينة، وهذه الدولة بمعارضتها منح التأشيرة تُحظرها على الشخص المعني لباقي دول الاتحاد الاوروبي، لأن قانون “الشينغين” يفرض موافقة جميع دول الاتحاد الاوروبي لإعطاء التأشيرة.

وقد كشفت مصادر من العاصمة الفرنسية أن الدائرة المحيطة برئيس الجمهورية العماد ميشال عون ستكون المستهدف الاول في المرحلة الاولى لتكون عبرة للآخرين وستكون بمثابة إنذار على أن تخرج أسماء أخرى في مراحل متقدمة.

المصادر تقول إن أكثر من مسودة قد أُعدّت، وباتت في عهدة السفراء الاوروبيين في باريس وهي تضم أسماء من المحيطين بميشال عون وأسماء من تيارات أخرى. وتضيف أن سفير لبنان في باريس رامي عدوان بات على علم بما يُحضّر وبجو الاسماء التي ستطالها العقوبات في المرحلة الاولى والمرحلة اللاحقة. وقد أبلغ عدوان المسؤولين اللبنانيين بما لديه من معطيات.

وتترافق هذه التحضيرات للعقوبات الاوروبية مع رسائل توجهها مجموعات من المجتمع المدني اللبناني وأخرى معارضة من لبنان وخارج لبنان الى دوائر القرار لاتخاذ تدابير فورية بحق المعرقلين والفاسدين الذي يعرقلون الاصلاح وقيامة لبنان، وكان آخرها رسالة موقعة من ١٠٠ شخصية لبنانية من بينهم وزراء ونواب سابقين وجهت الى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في صحيفة “لوموند” الفرنسية تطالب فيها بتجميد أصول السياسيين اللبنانيين في فرنسا وأوروبا المكونة من ودائع مصرفية وأملاك عقارية.

بالتوازي، تتخوف أجنحة فرنسية من فرض عقوبات في الوقت الراهن، وهنا تنقل المصادر أن هناك وجهات نظر تخشى المزيد من العرقلة في حال تم فرض عقوبات وتقول: إن الهدف من العقوبات هو الدفع لتشكيل حكومة وتنفيذ إصلاحات، ولكن ما الذي يضمن أن يلجأ هؤلاء الى التنفيذ في حال فرضت عقوبات؟ وماذا لو دفعتهم الى مزيد من التعنت؟