لا يُحسد اللبنانيون أبداً على الأوضاع المعيشية والاقتصادية والمالية التي يعيشونها فالأزمة تشتد يوماً تلو الآخر من دون ان يحرك المعنيون المؤتمنون على هذا الوطن ساكناً وكأنهم لا بل انهم في سبات عميق وكأن لا شيء يحدث من حولهم ويتركون شعبهم يتآكل من الهموم والمصاعب والمتاعب.
في السياق، أكدت منسّقة الخطة الاقتصادية في مؤسسة JUSTICIA الخبيرة الاقتصادية دوريس برباري في حديث خاص لموقع “المرده” أن الهيكلية الاجتماعية بدأت تتغير في لبنان منذ العام 2020 وهناك ازدياد في أعداد الفقراء بمليون ونصف وهناك ازدياد بالفقراء ما دون خط الفقر بمليون والاغنياء في البلد محصورون بعدد قليل جداً وفقدوا أكثر من 50% من ثرواتهم مقارنة بأغنياء البلدان العربية الذين خسروا فقط 10% من ثرواتهم وقد تأثرنا جداً في لبنان بهذه الحالة التي وان استمرت سيكون الوضع أسوأ بكثير من الآن، لافتة الى زوال الطبقة الوسطى والشعب اللبناني بأغلبيته سيكون فقيراً والاغنياء قليلون ويلجأون للاستثمار في الخارج.
ورداً على سؤال حول تقرير البنك الدولي الذي أشار فيه الى أن أسعار المواد الغذائية في لبنان هي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، علّقت برباري قائلةً: “الأسعار ارتفعت بطريقة خيالية ولا مبرر لهذا الارتفاع سوى أن الدولة ليست قادرة على ضبط الأسعار التي تأثرت بسعر الصرف وبجشع التجار واذا استمرينا على هذا النحو فسيكون لذلك تأثير كبير على الشعب”.
وعن كيفية الخروج من الأزمة، ختمت برباري بالاشارة الى أن ذلك يتطلب خطة كاملة وشاملة اقتصادية مالية تشمل القطاعات كافة خاصة القطاعات الانتاجية التي تحتاج الى تشجيع ويعاد النظر بها لتكون بديلاً على كل الاستيراد والذي يستنزف العملة الأجنبية الموجودة في البلد، لافتة الى ضرورة اعادة هيكلة المصارف بحيث تعود الى لعب دورها الأساسي المتمثل في دعم الاقتصاد فتتحرك العجلة الاقتصادية ويصبح هناك نمو في البلد يسمح باسترداد أموال المودعين وهذه الخطة تشمل أيضاً سعر الصرف الذي يجب أن يكون موحداً ومستقراً بعيداً عن تلاعب الصيارفة والأسواق فتسود الطمأنينة ويعاود المغتربون ادخال أموالهم الى البلد بعد استرجاع ثقتهم بالقطاع المصرفي.