رأى الصحافي حسن عليق في حديث لموقع “المرده” أنّ هناك اختلافاً في وجهات النظر وتبايناً في موضوع القانون الانتخابي بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل الذي تراجع عن تعهّداته ومواقفه في ما يخصّ النسبية، حيث كان “التيار” من اول المنادين بها والداعين الى اعتمادها، داعيا الى مراجعة ما كان يقوله باسيل عن النسبية قبل التحالف مع “القوات اللبنانية”.

ولفت الى أنّ موقف الرئيس عون لا يشبه موقف “التيار الوطني الحر” الذي انقلب على اتفاقاته بشأن قانون الانتخاب في بكركي وبحضور الاطياف المسيحية حيث كان يسعى لاقناع الآخرين باهمية النسبية وكيف بامكانها تأمين مصلحة المسيحيين، ويومها كان النائب جورج عدوان ايضا يكيل المدائح للنسبية بالدوائر الوسطى والتي تمنع الطغيان العددي، ومن ثم انقلبوا على مواقفهم وتحديداً “القوات” التي ترى اليوم أنّ النسبية تشكّل ضرراً على المسيحيين و”هذا كلام غير صحيح”.

وأكد أنّ رئيس الجمهورية وبعد انتخابه، وضع معايير لقانون الانتخاب اهمها الحفاظ على الدستور والعيش المشترك وتمثيل الاقليات السياسية والطائفية، “فيما هذه المعايير لا تنطبق اليوم على المشاريع المطروحة”، مضيفاً أنّ “رئيس الجمهورية هو المؤتمن على الدستور و”بيّ الكل” وعليه أن يدير باله على اولاده بالمنطق الابوي، وبالمنطق السياسي هو اللبناني الاول ورأس السلطة والمؤتمن على حسن سير العمل الدستوري وحامل لواء الاصلاح والتغيير، وبالتالي لن يقبل بقانون سيء”.
وقال: “اذا أردنا الذهاب الى المختلط فهناك مختلط اقل سوءاً”، موضحاً أنّ “رئيس الجمهورية يعلم أن التغيير لا يكون بإنشاء محدلة مسيحية لتنضم الى المحدلة الشيعية والمحدلة السنية”.

واعتبر عليق أنّ “النسبية تخدم غالبية اللبنانيين الّا أنّ باسيل و”القوات” وبفعل التحالف القائم بينهما رأوا انه بامكان المشروع المختلط ان يقضي على غالبية اخصامهم المسيحيين ويسمح لهم بالوصول الى البرلمان بكتلة نيابية كبيرة من دون الحاجة الى تحالفات، مع اعتماد الشعار الشعبوي الطائفي من أجل الحصول على أكبر جمهور عند المسيحيين كونه المشروع الانسب لهم ويخدمهم كتحالف”.

وأوضح أنّ “مشروع المختلط وبكل بساطة يستهدف كل القوى المسيحية غير المنضوية في هذا التحالف كالمرده والكتائب والكتلة الشعبية والمستقلين والحزب القومي وقدامى القوات في بشري وغيرهم، على اعتبار ان اي فريق لكي يتمكن من الوصول سيكون مضطرا للانضمام الى محدلة التيار والقوات والا سيكون عرضة للحدل الانتخابي”.

وعما اذا كان موقف باسيل لارضاء حلفائه الجدد على حساب الحلفاء الاساسيين لا سيما “حزب الله”، رأى عليق أنّه بمراجعة دقيقة لنص الوزير باسيل في اوستراليا يتبين انه ليس المقصود ما تم تداوله بل كان القصد تحديد عناصر القوة لا غير.
واشار عليق ردا على سؤال حول القانون الأنسب الى ان النسبية لن تقلب الموازين لكنها تسمح بوصول ممثلين من خارج النادي الحاكم الى البرلمان وتخفف من حّدة الطائفية في البلد وتساعد على خلق مناخات لمحاربة الفساد.
واعتبر ان مشروع النسبية لا يشكل غلبة لاحد على اخر وهناك شخصيات من 8 ومن 14 اذار تؤيد النسبية كذلك هناك كتل كبيرة تؤيدها، فيما هناك طرفان لا ثالث لهما ضدها اليوم بعد ان كانا اكثر الداعين لها في حين ان موقف الحزب التقدمي الاشتراكي لن يقف حجر عثرة اذا الجميع سار بالنسبية.

وحول امكانية الوصول الى الفراغ قال عليق: لن نصل الى الفراغ سنذهب عندها الى الانتخاب على أساس “قانون الستين”.