ثمة مشهد مرتبط يلف الساحة اللبنانية ويداهم اولويات الدولة على المستويات كافة سياسيا واقتصاديا وامنيا.
يرتكز على التعثر في قيامة عمل حكومي منتظم باتت تلوح معالم تداعياته في الشارع اللبناني.

من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين المعترضين على قرار وزارة العمل. الى ساحات الاعتصام والحراك المطلبي المعترض على موازنة الضرورة. الى الثغرات التي يطل منها التفلت الامني في اكثر من منطقة لبنانية وليس انتهاءاً بخروقات الاحتلال الاسرائيلي شبه اليومية لحرمة اجواء ومياه لبنان.
واذا كان استمرار التعثر على خلفية عدم ايجاد مخارج لمشكلة قبرشمون تفضي الى تسوية بين طرفي الحادثة الحزب الديمقراطي اللبناني والحزب التقدمي الاشتراكي.

فان ما اوحت به ورشة مناقشة الموازنة يؤكد على عمق الشرخ الواضح بين الاقطاب السياسيين وما يمثلونه من قواعد شعبية. ليبقى المجلس العدلي بيضة قبان اي ترجيح او تقدم لحلول من شأنها الافراج عن اعتقال الحكومة القصري وتعطيل جلساتها وربما يكون المخرج ببديل وهو المحكمة العسمرية بدل المجلس العدلي. وهچا ينتظر بلورة الوسطاء له بين الطرفين .

ويرى المراقبون انه ورغم تصريح رئيس الوزراء سعد الحريري من مجلس النواب بالامس حول امكانية عقد جلسة مرتقبة لحكومته الاسبوع المقبل. الا ان ذلك لم يُحدِث اي اختراق نوعي في جمود المشهد المترنح وتسارع الاحداث على اكثر من صعيد. ليصار الى ختم حادثة الجبل والقفز فوق تداعياتها ونتائجها على قاعدة حفظ ماء وجه الطرفين دون كسر جهة لاخرى.

مقابل ذلك تشير المصادر الاعلامية المواكبة الى ان المعطيات المتوفرة حاليا لا توحي بان العمل الحكومي آيل الى الانتظام اقله في المدى المنظور طالما ان الملف الذي يعرقل ذلك لايزال عالقاً.

وامام هذه المفاصل الهامة والمجتمعة دفعة واحدة تؤكد المصادر على ان اجواء بيت الوسط تنذر باماطة اللثام عما يراه الحريري سبابا في تعطيل الحكومة وهو لن يبقى مكتوف الايدي وسيقول كلمته بعد استكمال مشاوراته مع رئيسي الجمهورية ومجلس النواب.

بموازاة ذلك كشفت ايام جلسات مجلس النواب المنعقد بهيئته العامة وحضور الوزراء لدراسة واقرار الموازنة المالية عمق التباين حول ثقة جماعية لاعتبارها برأي الحقوقيين منقوصة الدستورية لعدم تضمنها قطع الحساب الملزم من جهة وعدم مقاربتها بشكل جذري اسباب علاج الهدر والفساد الادراي الذي يرى فيها نواب الامة خلطا مشوهاً لاولوياتها الضرورية لنهوض لبنان من حفرة العجز التي تتسع تدريجيا.

غير ان ذلك لم يمنع اراء اخرى من ان ترى في المشهد الاني تحريكاً للمياه الراقدة في عمل الدولة ومؤسساتها ولو شكلياً رغم غياب التوازن المطلوب في مرحلة بحاجة الى دقة ومقاربة ووحدة حقيقية امام التحديات الداهمة بدءاً من شروط مؤتمر سيدر مرورا بورشة البحرين ومخرجاتها المشبوهة الى مناورات الادارة الامريكية حول ترسيم الحدود. وليس انتهائا بخروقات

الاحتلال لحرمة اجواء لبنان ومايمكن ان ترتب من تطورات من منطلق حق الدفاع المشروع
ليبقى السؤال المطروح. هل ما شاهده اللبنانيون من سجالات لنواب البرلمان يعكس صورة الحقيقة التي تدفع بالمزيد من العرقلة للحلول المطلوبة. وهل سيبقى ملف احادث الجبل الفيصل في قرب او بعد العمل الحكومي سيما وان شعرة معاوية لم تقطع بعد بين طرفي النزاع الجبلي ..