توصلت دول مجموعة “أوبك+” إلى اتفاق يقضي بخفض إنتاج النفط، على ثلاث مراحل، تبدأ في ايار المقبل وتنتهي في عام 2022، في خطوة وصفت بالتاريخية.
وبحسب الاتفاق تشمل عملية الخفض في مرحلتها الأولى 9.7 مليون برميل يوميًا بداية من أيار إلى حزيران، فيما تبلغ المرحلة الثانية 7.7 مليون برميل في النصف الثاني من العام الجاري، والمرحلة الثالثة بواقع 5.8 مليون برميل حتى نهاية شهر نيسان 2022.
وعلى الرغم من قوة اقتصاد بعض الدول العربية وفي مقدمتها الإمارات، من المتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثيرات سلبية على اقتصادات الدول العربية المصدرة للنفط خاصة الخليجية منها، التي يعتمد معظمها على النفط كدخل رئيسي.
تم الاعتماد على الاتفاقية التي كانت متبعة في تشرين الأول 2018، ولكن بالنسبة لروسيا والمملكة العربية السعودية، تم اعتماد إنتاج 11 مليون برميل في اليوم، حيث سيتم حساب الانخفاض في جميع المراحل الثلاث، وبالتالي، فإن دول صفقة “أوبك +” ملزمة بخفض إنتاج النفط بنسبة 23٪ و18٪ و14٪ على التوالي.
أما بالنسبة لروسيا والسعودية، ستكون القاعدة المرجعية 11 مليون برميل يوميًا.
فيما أصرت المكسيك على شروط منفصلة، فهي ستخفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل فقط يوميًا في ايار وحزيران، وستقوم الولايات المتحدة بتعويض الباقي (300 ألف برميل يوميا).
ولفتت الدكتورة أماني بورسلي، وزيرة التجارة والصناعة الكويتية السابقة، الى إن “الاتفاق بين الدول الأعضاء حقق نجاحًا نسبيا لما فيه من مصالح مشتركة لجميع الأطراف، البالغة 22 دولة”.
وأضافت أن “السقوط الحر لسعر برميل النفط بنسبة تخطت 70% عن سعره في نهايه 2019 ألحق ضررًا باقتصادات جميع الدول المنتجة خاصة في أعقاب التباطؤ في الاقتصاد العالمي من جراء تفشي فيروس الكورونا”.
وتابعت: “إلا أن استجابة الأسواق لهذا الاتفاق بتخفيض الإنتاج بمعدل 10 مليون برميل لليوم الواحد بدءًا من 01 ايار كانت ضعيفة”.
وأشارت إلى أن “السوق بحاجة إلى مزيد من الإجراءات والتنازلات بهدف السيطرة على الأسعار إلى حدود مقبولة”.
وأنهت حديثها قائلة: “ما تم التوصل له من تنسيق للجهود من أجل استقرار الأسعار لتفادي التأثير السلبي على الاقتصاد أدى إلى إيقاف المزيد من التدهور في الأسعار؛ ولكن لم يعيدها إلى مستويات مقبولة للدول المنتجة خاصة في ظل التراجع العالمي على النفط”.
من جانبه قال المهندس عيسى رشوان، الخبير النفطي والمحلل الاقتصادي الليبي، إن “اقتصادات الدول العربية المصدرة للنفط تختلف من دولة إلى أخرى، وتعتمد على معدلات الإنفاق وتنوع مصادر الدخل لكل دولة، وليس هناك أي نمط ثابت لهذه التغيرات”.
وأضاف أن “الإمارات دولة عربية مصدرة للنفط، ومصادر الدخل الأخرى لديها توازي أو تزيد عن دخل النفط، لذلك لن تتأثر كثيرًا، على عكس ليبيا، وعلى عكس المملكة العربية السعودية والجزائر”.
وتابع: “لكن نستطيع إيجاد خطوط مشتركة عامة بينهم وهي، تخفيض الإنفاق، وتعطل برامج التنمية والاستثمارات، وتعطيل أي بنود أخري غير ملزمة في الوقت الحالي، وكذلك تحريك الاحتياطات المالية في مواجهة تقلب الأسعار في أسواق النفط العالمية”.
ومضى قائلًا: “وذلك كي لا تتأثر الميزانيات العامة للدولة و تؤثر علي مواطنيها بشكل مباشر في قصور الخدمات بالدولة، مثل ما هو حاصل الآن في ليبيا”.
في سياق متصل، قال المستشار المالي والمصرفي، الاقتصادي السعودي، ماجد بن أحمد الصويغ، إن “الدول العربية المصدرة للنفط، وخاصة دول الخليج ستتأثر تأثرًا مباشرًا بعد اتفاق خفض إنتاج النفط، في صادرتها ودخلها النفطي”.
معتبرا أن “هذا التأثير يعود إلى سببين؛ الأول تخفيض التصدير، والثاني انخفاض أسعار النفط، فقبل 8 أشهر كانت أسعار النفط في حدود الـ 70 دولارًا، الآن تراجعت إلى 21.65 دولار، كأدنى ما سجلته في الأسبوعيين الماضيين”.
وتابع: “بعد دعوة ولي العهد، محمد بن سلمان لاجتماع أوبك ارتفع النفط ما يعادل 38% في أسبوع، وكانت هناك أحاديث لتخفيض 20% من الإنتاج بما يعادل20 مليون برميل، لكن ما تم تخفيضه بلغ 10 ملايين برميل، فيما خفضت المملكة 2.5 مليون برميل”.
وأكد أن “المملكة العربية السعودية كانت سباقة في أخذ خطوة إيجابية نحو زيادة الإنتاج وصولًا إلى 12 مليون و300 ألف برميل لتغطية النقص الحاصل في أسعار النفط، حتى لا يؤثر ذلك تأثيرًا سلبيًا كبيرًا على دخلها النفطي”.
وفيما يخص تأثر المملكة، قال إن “السعودية ووفقًا لرؤية 2030 كانت قد وضعت احتياطات احترازية من أجل هذا اليوم، عن طريق دعم جميع القطاعات غير النفطية لتحقيق ناتج مجلي إيجابي، ورأينا كيف استطاعت المملكة في الفترة الماضية رفع دخول المنتجات غير النفطية بنسب مرتفعة، ما سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني”.
وطالبت منظمة “أوبك” في بيان رسمي جميع البلدان الالتزام باتفاق خفض إنتاج النفط، من أجل مصلحة المنظمة.
وبحسب الاتفاق ستخفض الإمارات الإنتاج بمقدار 600 ألف برميل يوميا، وعمان بتخفيض الإنتاج بنسبة 23٪ من مستوى الإنتاج في تشرين الأول 2018، وتثبيته عند 883 ألف برميل يوميا، كما تعهد العراق بدوره بخفض الإنتاج بمليون برميل في اليوم.
ولم تصدر أي بيانات من دول ليبيا الجزائر الكويت حول التزامهم باتفاق النفط الأخير.