Beirut weather 21 ° C
تاريخ النشر November 17, 2026
A A A
بري يرفض تفريغ القرار 1701.. هل يمرّر الأميركي اتفاق الإطار من الباب الدولي؟!
الكاتب: غسان ريفي

كتب غسان ريفي في “سفير الشمال”:
موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، عقب لقائه المبعوث الأميركي مايك والتز، لم يكن مجرد توضيح لما دار في الاجتماع، بل حمل تحذيراً سياسياً واضحاً من محاولة أميركية للالتفاف على القرار الدولي 1701، عبر إدخال بنود اتفاق الإطار في صلبه، وإلزام لبنان به تحت عنوان: “تعديل القرار وتطوير آليات تنفيذه”.

حين يقول والتز إن “واشنطن لا تواجه مشكلة مع القرار 1701، لكن المطلوب إدخال تعديلات عليه”، من دون الكشف عن طبيعتها، فإن ذلك يفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول الأهداف الحقيقية لهذه التعديلات، وما إذا كانت تهدف فعلاً إلى تحسين آليات تطبيق القرار، أم إلى تمرير اتفاق الإطار من بوابته الدولية.

واشنطن، التي تدرك أن تحويل اتفاق الإطار إلى اتفاق دولي مستقل يصدر عن مجلس الأمن سيصطدم برفض لبناني، قد تجد في دمج بنوده ضمن القرار 1701 مخرجاً للالتفاف على هذا الرفض، بحيث تتحول الالتزامات الواردة فيه إلى جزء من تعديلات دولية يُراد فرضها على لبنان، من دون الحاجة إلى إظهار اتفاق الإطار بوصفه اتفاقاً جديداً ومستقلاً.

وهنا تكمن خطورة المناورة المحتملة، إذ لا يعود الأمر مقتصراً على تطبيق القرار 1701، بل يتجاوز ذلك إلى إعادة صياغة القرار بما يتلاءم مع الشروط الأميركية والإسرائيلية، ودفع لبنان إلى الرضوخ لترتيبات أمنية وسياسية جديدة تتصل بالسلاح وانتشار الجيش، من دون تقديم أي ضمانات مقابلة تلزم إسرائيل بالانسحاب الكامل، ووقف اعتداءاتها، وإنهاء احتلالها للأراضي اللبنانية.

والأخطر من ذلك أن تتحول هذه التعديلات إلى قيود على قدرة لبنان في الدفاع عن أرضه وسيادته، أو إلى وسيلة للحد من حقه في اللجوء إلى المؤسسات الدولية وتقديم الشكاوى ضد الاعتداءات الإسرائيلية، فيما تبقى إسرائيل بمنأى عن أي محاسبة فعلية.

بري كان واضحاً في رسم هذا الخط الأحمر، إذ أكد لمنصة “Whyz” أن إدخال اتفاق الإطار في القرار 1701 أمر مرفوض، ليرسم بذلك فاصلاً بين تطبيق القرار بما يضمن السيادة اللبنانية والانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات، وبين توظيفه منصةً لتمرير التزامات إضافية تخدم المصالح الإسرائيلية.

أما رده على سؤال الزميلة رواند بو ضرغم حول التلويح بالعقوبات الأميركية، بالقول: “منذ 12 عاماً وهم يهددونني بالعقوبات”، فقد حمل بدوره رسالة سياسية مباشرة برفض استخدام الضغوط المالية والسياسية لانتزاع تنازلات لبنانية، والتأكيد على أن التهديد بالعقوبات لا يمكن أن يكون بديلاً عن التفاهم، ولا يمنح واشنطن حق فرض الشروط التي تريدها على لبنان.

من الواضح أن بري يريد من واشنطن كشف ما تخفيه خلف عنوان تعديل القرار 1701، لأن جوهر المواجهة لا يتعلق ببقاء القرار أو تغيير صيغته، بل بمضمونه وما يمكن أن يُدسّ في بنوده من التزامات جديدة تعيد رسم الواقع الأمني والسياسي في الجنوب، وفقاً للشروط الأميركية والإسرائيلية.

هذا الواقع يطرح سؤالاً جوهرياً: هل تريد واشنطن تطبيق القرار 1701 بما يضمن تنفيذ موجباته على جميع الأطراف، أم أنها تسعى إلى الالتفاف عليه وتحويله إلى غطاء دولي لتمرير اتفاق الإطار وفرض الشروط الإسرائيلية على لبنان؟!.