أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الملفات المرتبطة بالشأن الداخلي اللبناني لا يجوز أن تكون جزءًا من أي مفاوضات مع إسرائيل، معتبرًا أن معالجة هذه القضايا تتم عبر الحوار بين اللبنانيين أنفسهم وفي المؤسسات الوطنية المختصة.

وفي كلمة ألقاها خلال إحياء ليالي شهر محرّم، شدد قاسم على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن يبقى في الأراضي اللبنانية، مؤكدًا أن رحيله مسألة حتمية، وداعيًا الدولة اللبنانية إلى التمسك بحقوقها ومطالبها الوطنية بعيدًا عن أي مقايضات أو ربط بملفات داخلية.

واعتبر أن إسرائيل تحاول عبر المسار السياسي تحقيق ما عجزت عن فرضه بالقوة العسكرية، داعيًا إلى استثمار اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 27 تشرين الثاني من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وإنجاز الانسحاب الكامل، وإطلاق الأسرى، وتأمين عودة الأهالي إلى مناطقهم.

وأوضح أن انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني يتم وفق ما نص عليه الاتفاق القائم، مشيرًا إلى أن الحديث عن مناطق عازلة أو ترتيبات خاصة بالأمن الإسرائيلي لا أساس له، ومؤكدًا رفض أي تصنيفات أو مناطق ذات وضع استثنائي داخل الأراضي اللبنانية.

ورأى قاسم أن إطار أي حوار أو تفاوض يجب أن ينحصر في ضمان الأمن والاستقرار المتبادل، مشددًا على أن طرح نزع سلاح المقاومة مرفوض بالكامل، ومتسائلًا عن جدوى أي مفاوضات تُبنى على تقديم تنازلات لمصلحة إسرائيل.

كما اعتبر أن استعادة السيادة اللبنانية يجب أن تكون الهدف الأول لأي مسار سياسي، داعيًا رئيس الجمهورية والقوى السياسية إلى تكثيف الحوار الداخلي والعمل على بلورة موقف وطني موحّد في هذه المرحلة الحساسة.

وأكد استعداد حزب الله للتعاون مع مؤسسات الدولة، لافتًا إلى أنه ساهم في تسهيل انتشار الجيش اللبناني في الجنوب وأظهر مستوى عالياً من الالتزام خلال الفترة الماضية، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة.

وانتقد قاسم خيار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، معتبرًا أنها لم تؤدِّ إلا إلى زيادة الضغوط على لبنان وفرض شروط عليه، ومتهمًا الولايات المتحدة وإسرائيل بالسعي إلى انتزاع تنازلات سياسية وأمنية من الجانب اللبناني.

وختم بالتشديد على أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات، معتبرًا أن تماسك اللبنانيين هو السبيل لحماية الأرض وصون الحقوق وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.