قطعت حكومة الرئيس حسان دياب الرقم الاعلى في قياس ازماتها، فمن الشارع الذي رفضها لحظة تشكيلها الى اليووربند والأزمات الاجتماعية وصولا الى كورونا أصعب الأزمات التي عجزت عنها أعتى حكومات العالم. وهذا ما دفع رئيس الحكومة في اكثر من محطة الى التصريح «ان الحمل ثقيل على حكومته» كما في حديثه عن أوركسترا سياسية تحاصر الحكومة.

ومع ذلك فان الحكومة عبرت حتى الساعة محطات كثيرة ومطبات صعبة، إذ عبرت استحقاق الموازنة وقضية تأمين النصاب الشهيرة لها ومحاولة تحميلها عبء المرحلة التي ورثتها من انهيارات وافلاس مؤسسات الدولة والقطاعات إضافة الى التلاعب بالدولار.

الحكومة لم تكن بمنأى عن اهتزازات مترددة على خلفية تعثر التعيينات المالية والقضائية ووفق مصادر سياسية فان الحكومة أحسنت التعاطي مع أزمة كورونا بالتعبئة العامة والإجراءات الاستباقية لكنها ظهرت عاجزة عن مواجهة التدخلات والرغبة بالاستئثار بالحصص في التعيينات، فالتشكيلات القضائية تم تجميدها عند السياسيين والكابيتول كونترول تم سحبه والتعيينات المالية أراد فريق سياسي ان يفرض إيقاعه عليه ففتحت جبهة المرده والاشتراكي، وشن المستقبل هجوما خاصا به، ووفق المصادر فالتدخلات السياسية واضحة وهناك من يريد جر الرئيس حسان دياب الى المستنقع وتوريطه، وإذا كان هناك فريق يدعو للتريث في التعيينات فان الفريق المعارض يريد ضمان حصص في التعيينات فيما الفريق المعارض من خارج الحكومة يسعى للإبقاء على الأسماء الحالية وعدم تغيير نواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.

وعليه، تؤكد مصادر وزارية ان حكومة الرئيس حسان دياب تتعرض للهجوم من الخصوم ومن نيران حليفة ايضا، والمقربون منها ينتقدونها على أدق التفاصيل، كما يحصل في التعيينات وفي موضوع إعلان حالة الطوارئ العامة وإعادة المغتربين فالنظرة الحكومية ان إعلان الطوارئ العام سيكون بمفاعيل التعبئة العام وبنتائج كارثية لأنه سيلقي أعباء على الأجهزة الأمنية فوق طاقاتها، فيما إعادة المغتربين تعني القنابل الموقوتة التي ستفجر كل الاجراءات الاستباقية بسبب احتمال إصاباتهم ونقل العدوى الى مجتمعاتهم وأهلهم.

وإذا كان واضحا ان الحكومة وضعت خطوطا حمراء ممنوع تجاوزها في ملف المغتربين وإعلان الطوارئ العام فإن التساؤلات تطرح حول قدرة الحكومة على الصمود في مواجهة التحديات عدا قدرتها على الوقوف في وجه حملات استهدافها من القوى السياسية، فتيار المستقبل والقوات والحزب التقدمي الاشتراكي شكلوا النواة الصلبة في الحكومات الماضية الى ان حصلت الثورة وما استتبعها من متغيرات قلبت الاوضاع رأسا على عقب، ودفعت نتائج الثورة في اتجاه خروج سعد الحريري من رئاسة الحكومة فيما اختارت القوات ان تخرج باستقالات وزرائها مسبقا وانسحب تأثير الثورة ايضا على الحزب التقدمي الاشتراكي الذي اصابه ما حصل مع القوات والمستقبل.

لن يكون عبور الحكومة سهلا من كورونا والأزمة الاقتصادية والمالية، كورونا هزت العالم بأسره وستغير وجوها وأنظمة والقوى السياسية لن تترك حكومة دياب بسلام وستبقى بالمرصاد لكل خطواتها، فالمستقبل يرصد خطواتها، اما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي فمعارضته «على القطعة»، واما رئيس حزب القوات فيؤيد إجراءات الحكومة «كورونيا» ويقصفها من جبهة الثلاثي المرح فيها.

أخصام الحكومة ومن ينتظرون سقوطها «على الكوع» لا يحصون ولكل فريق أهداف خاصة لكن كل شيء مؤجل راهنا والحكومة متروكة تواجه العواصف التي ستنهكها وتتعبها في نهاية المطاف…