أولت وسائل الاعلام المحلية والعالمية والاسواق الاقتصادية والبورصات اهتماماً ملحوظاً بعملة “بيتكوين”، فما هي هذه العملة وهل تحمل في طياتها عواقب سلبية؟
البيتكوين هو عملة رقمية (افتراضية) بدأ التداول بها عام 2009 من جانب شخص غامض أطلق على نفسه اسم ساتوشي ناكاموتو. وهي ليست عملة تقليدية لأنه ليس لديها بنك مركزي أو دولة أو هيئة تنظمها وتدعمها. ونشأت عبر عملية حاسوبية معقدة، ثم جرت مراقبتها بعد ذلك من جانب شبكة حواسيب حول العالم.
وثمة تباين في رؤى الاقتصاديين حول هذه العملة، فهيئة سوق المال البريطانية حذرت المستثمرين من أنهم قد يخسرون كل أموالهم إذا اشتروا عملات إلكترونية.
لكن هيئة سوق المال الأميركية سمحت لشركتين من الشركات التقليدية العاملة في أنشطة الأوراق المالية، وهما مجموعة “سي إم إي” و”سي بي أو إي” غلوبال ماركت، بالبدء في إتمام عقود مالية بعملة “بيتكوين”.
في الاطار عينه، يشير أحد المراقبين الاقتصاديين لموقع “المرده” الى أنه “رغم الشهرة التي تتمتع بها العملة الافتراضية الإلكترونية bitcoin، الا أنها لم تلق قبولاً في الدول العربية النفطية وفي بعض الدول التي لا تعترف بها لأن لها عواقب سلبية على المتعاملين. وهناك غموض يكتنف تداولات هذه العملة الافتراضية، فالدول قلقة من استخدامها في عمليات غير مشروعة، مثلاً: تسهيل عمليات تحويل الأموال إلى خلايا إرهابية، أو تسهيل عمليات تبييض الاموال أو عمليات “غسل الأموال” ونقلها بين الدول تحت ذريعة الاستثمار”.
ولفت الى أنه “وعلى الرغم من مراقبتها ومراقبة عملياتها في بعض الدول التي تعترف بها، فهي لا تخلو من بعض التجاوزات وسحب العملات الصعبة من المصارف المركزية”. متسائلاً: “كيف نتداول بأدوات مالية غير واضحة وهي حتى اليوم لم تحصل على قبول من العديد من دول العالم التي تحذر من مغبة التداول بها؟” مشيراً الى أن “هذه العملة تجذب بعض البلدان التي تعاني أوضاعا اقتصادية هشة”.
ويذكّر المراقب بأن عملة الـ”بيتكوين” الإلكترونية، كان لها الفضل الاساس في الهجومين الإلكترونيين العالميين، بفيروس الفدية الأول “ونا كراي” WannaCry والفدية الثاني “بيتيا” Petya عندما طلب القراصنة المهاجمون لمئات آلاف الكمبيوترات بالعالم، دفع فدية بعملة “بيتكوين” من أجل إعادة الملفات المقرصنة لأصحابها، وإعادة فتح الأجهزة التي أصابها الفيروس بالشلل، على نطاق عالمي”.
وينبّه المراقب من أن “البيتكوين لا تزال تشكل مكاناً خصباً لتنفيذ بعض الألاعيب وسحب العملة الصعبة، أو سحب الدولار، من البنوك المركزية”.