في عصر يتجه العالم الى وحدات اقتصادية أكبر وأكبر، والى وحدات سياسية أصغر وأصغر، ارتأى الإنكليز أن ينفصلوا عن وحدة قارتهم الاقتصادية، الاتحاد الأوروبي. إنكلترا، الشريك الأكبر في المملكة المتحدة أو بريطانيا العظمى، تواجه اليوم مشاكل وأزمات عدة، ليس مع دول الاتحاد الأوروبي فحسب، إنما أيضا مع شريكتيها في المملكة المتحدة وهما إسكتلندا وشمال ايرلندا، اللتان اقترع معظم شعبيهما، كما العاصمة لندن، لمصلحة البقاء في الاتحاد الأوروبي.

يجدر التنويه أن سكان بريطانيا البالغ عددهم حوالي 65 مليون نسمة هم في أكثريتهم الساحقة (حوالي 46 مليوناً) إنكليز. يبلغ عدد سكان إسكتلندا حوالي 5,5 ملايين نسمة، وويلز ثلاثة ملايين، وشمال ايرلندا حوالي المليونين، ولندن حوالي 8,5 مليون نسمة. كما يقدر حوالي 20 في المئة من سكان المملكة المتحدة من أصول غير بريطانية مقارنة بـ40 في المئة في لندن. كذلك، هناك 4,5 ملايين بريطاني منتشرين حول العالم، منهم 1,3 مليون في الاتحاد الأوروبي، خصوصاً في دوله الجنوبية (المتوسطية).

من الناحية الاقتصادية، بلغ اجمالي المدخول المحلي لبريطانيا في العام 2015 حوالي 2,8 تريليون دولار (مقارنة بـ3,4 تريليون دولار لألمانيا)، منها حوالي 332 مليار دولار لإسكتلندا و83 ملياراً لايرلندا الشمالية، وحوالي 2,4 تريليون لإنكلترا ولندن وويلز.

في العودة الى الانفصال عن أوروبا، قد يعود السبب الى النزعة الإنكليزية التاريخية الاستقلالية عن أوروبا، أو الاستياء من الطبقة السياسية الحاكمة والأحزاب التقليدية التي تتداول السلطة منذ قرن ونيف، أو الى العدد الكبير من الأجانب خصوصا من أوروبا الشرقية التي تضغط بقوة على قطاعات السكن والتربية والصحة، بالاضافة الى الخوف من دخول تركيا الى الاتحاد الاوروبي الأمر الذي يسرّع في هجرة الأتراك وغيرهم من الشرق الأوسط الى إنكلترا. من دون شك، كان لإعلام قيادات «بريكزت» غير الدقيق، المبني على تخويف الإنكليز من الأجانب، دور مهم في النتائج النهائية للاستفتاء.

لكن يبدو واضحاً أن الإنكليز لم يفهموا جيداً سلبيات عضوية بريطانيا في الاتحاد الاوروبي وإيجابياتها، كما أعلنت مؤسسة غوغل (Google) أن عدداً هائلاً من الإنكليز تواصلوا مع موقعها الإلكتروني في اليوم التالي للاستفتاء يستفسرون عن الاتحاد الاوروبي!

بريطانيا اليوم جزء من الاتحاد الاوروبي، ولذلك فإن معظم علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع دول العالم والكتل الاقتصادية فيه، تمرّ في معظمها من خلال الاتحاد، ومن ثم على الحكومة البريطانية المقبلة التفاوض مع الاتحاد للخروج منه والاتفاق على علاقات جديدة معه، فضلا عن التفاوض مع دول العالم الأخرى للاتفاق على علاقات ومعاهدات. لكن الوصول الى هذه المعاهدات يحتاج الى سنوات من المفاوضات كما أن بريطانيا ستفاوض من منطلق أضعف مما كانت عليه عند دخولها الاتحاد الأوروبي، خصوصاً أنها تفاوض تكتلات سكانية ودولاً كبيرة، علما أنه ليس لإدارتها الخبرة الكافية في مفاوضات كهذه، اذ أنها عندما دخلت الاتحاد الأوروبي في العام 1973 كانت امبراطورية لا تغيب عنها الشمس.

يمكن التكهّن من خلال ردود الفعل الأوروبية أن المفاوضات ستكون طويلة وعسيرة ومكلفة، ومن ثم فإن الثقة بالاقتصاد البريطاني والاستقرار المالي والنقدي ستكون ضعيفة خلال تلك الفترة، ما قد يؤثر سلباً على مستوى الاستثمارات الأجنبية في المملكة المتحدة، وبالأخص ان الاسواق المالية الدولية استعادت عافيتها بعد استفتاء الـ «بريكزت» وأسواق لندن ما زالت تواجه الصعوبات.

وبرغم أن السبب الرئيسي للاقتراع لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي كان بسبب اصرار الأخير على اتباع سياسة ليبرالية ازاء حرية الانتقال بين دوله، يبدو ان هذه القضية ستبقى مطلباً أساسياً للاتحاد في حال طلبت بريطانيا ان تكون في مصاف الدول الأكثر تفضيلاً.
لكن المفاوضات في هذه القضايا لن تبدأ قبل مطلع العام المقبل، وبريطانيا تواجه اليوم أزمات داخلية ضمن أحزابها وبين ولاياتها. حزبا المحافظين والعمال يواجهان اختيار قياديتين جديدتين، ومن ثم تشكيل المحافظين حكومة جديدة، وحكومة ظل لحزب العمال المعارض.

كما أبرز الاستفتاء مشكلة استمرار وحدة المملكة المتحدة. فبعد الاستفتاء مباشرة، قصدت رئيسة وزراء إسكتلندا عاصمة الاتحاد الاوروبي، بروكسل، للبحث في إمكان بقاء إسكتلندا في الشراكة الأوروبية. وبرغم معارضة بعض دول الاتحاد لذلك، ثمة امكانية لاجراء استفتاء إسكتلندي جديد من اجل الانفصال عن بريطانيا. يشمل هذا الأمر ولاية شمال ايرلندا التي لها اليوم حدود مفتوحة مع جمهورية ايرلندا وها هي حكومتها تبدأ مفاوضات مع جمهورية ايرلندا لابقاء العلاقات بينهما من دون تغيير.

الى ما سبق، لم تكن بريطانيا أصلاً، كغيرها من الدول الأوروبية، متحمسة للاتحاد. دخلت السوق الاوروبية بعد عقدين من تأسيسه ولم تدخل منطقتي الـ «يورو» والـ «شنغن» الأساسيتين للتكامل الأوروبي. الدول الست المؤسسة ملتزمة بالاتحاد، ودول وسط اوروبا وشرقها متمسكة بالاتحاد لانه ضمانة نظامها الديموقراطي واستقلالها وسيادتها بعدما خرجت من نير الاتحاد السوفياتي السابق. كذلك اسبانيا والبرتغال اللتان ساعدهما الاتحاد على الانتقال من الديكتاتوريه الفاشية الى الديموقراطيّة، ومن الفقر الى البحبوحة الاقتصادية.

باختصار، لن يكون لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي (بلغ عدد سكانه بِحَسَب إحصاءات العام 2015، اكثر من 5,8 ملايين نسمة وإجمالي مدخوله المحلي حوالي 16,2 تريليون دولار) تأثير مهم على الاقتصاديات الأوروبية، إنما تأثير سلبي على المملكة المتحدة ووحدتها السياسية، ناهيك باقتصادها، خاصة أن 45 في المئة مَن صادراتها تذهب الى الاتحاد الأوروبي.