يتواصل التسارع في حركة الملفات الإقليمية مقدماً تأكيدات إضافية على متغيرات جذرية في الأفق، فبعدما كانت سفن كسر الحصار التي حملت المازوت الإيراني عبر بانياس إلى لبنان وفقاً لما أعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، نقطة انطلاق لمجموعة من الإشارات التي كشفت الارتباك الأميركي بعد الانسحاب من أفغانستان، وترجيح كفة الانكفاء على خيار المواجهة، من بوابة الأردن الذي استضاف لقاء وزراء الطاقة في لبنان وسوريا ومصر والأردن، للشروع عملياً في تأمين الكهرباء الأردنية والغاز المصري عبر سورية إلى لبنان، وما عقب ذلك من إشارات كان الأردن نقطة انطلاقها، سواء عبر دعوة رسمية وجهها لوزير الدفاع السوري أعقبت حسماً سلساً للجيش السوري للأوضاع في جنوب سورية، أو عبر لقاء وزير الخارجية السوري بوزير الخارجية الأردني في نيويورك وما تلاه من فتح للحدود البرية وإعادة تشغيل خط النقل الجوي بين البلدين، حط رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاومة يرافقه وفد وزاري إلى بيروت، في إشارة رسمية علنية لحجم الملفات المشتركة بين البلدين، والتي يتقاطع معظمها عند الجوار المشترك للبنان والأردن مع سورية، وحيث ملف النازحين السوريين يضغط على اقتصاد البلدين وينتظر من حكومتيهما مبادرة مشتركة نحو الحوار مع الحكومة السورية لبلورة خطط مشتركة يخاطب عبرها الثلاثي الأردني- السوري- اللبناني الهيئات الدولية المعنية بشؤون النازحين طلباً للمساهمة بتمويل عمليات العودة.

والإشارات المتسارعة حملتها أيضاً زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى سوتشي ولقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد القمة التي جمعت بوتين بالرئيس السوري الدكتور بشار الأسد، وما تشهده جبهة إدلب من تصعيد يضعه المتابعون ضمن سياق قرار سوري- روسي مشترك بالحسم العسكري مع الجماعات الإرهابية التي فشلت تركيا في إثبات جدوى منحها المتكرر للمهل التي طلبتها لضمان الأمن في شمال غربي سوريا، والفصل بين الجماعات التي ترغب بالشراكة في الحل السياسي والجماعات الإرهابية التي لا يمكن ضمها لأي حوار، ووفقاً لمصادر روسية إعلامية واكبت لقاء بوتين بأردوغان، فقد تحقق الرئيس التركي من جدية قرار الحسم العسكري بما يعيد للذاكرة مشهد الحسم العسكري في حلب، والخيارات المحدودة التي واجهتها تركيا بين خوض مواجهة مكشوفة مع روسيا، والرضوخ لمعادلة الحسم والانضمام إلى المساعي السياسية وإجلاء الجماعات المسلحة من نقاط الاشتباك. وقالت المصادر إن الرئيس التركي الذي كان يعرف حجم الاستياء الروسي من أدائه في ملفات أفغانستان وليبيا، استجاب لطلب بوتين بالبقاء خارج المواجهة وتولي مهمة التفاوض مع الجماعات المسلحة التي ستتيحها العمليات العسكرية عندما تنجز الفرز الذي فشلت بإنجازه تركيا بين الإرهابيين والجماعات التي يمكن ضمها للعملية السياسية التي ستنطلق وفقاً للمبعوث الأممي غير بيدرسون في النصف الثاني من الشهر المقبل.

في الشأن الحكومي شكل انعقاد مجلس الوزراء لجلسته الأولى بعد نيل الحكومة للثقة من مجلس النواب، لورشة حكومية ستتوزع على الملفات الساخنة، وفق المصادر حكومية أوجزت التركيز الحكومي على ملفين كبيرين سيبقيان في الواجهة هما ملف الكهرباء والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب العمل على تداعيات الأزمة الاجتماعية في ثلاثة ملفات موازية، خطة النقل العام وتصحيح الأجور والبطاقة التمويلية.

في الشأن القضائي الذي يخص انفجار مرفأ بيروت بقي الجمود سيد الموقف بانتظار القرارات القضائية من محكمتي التمييز والاستئناف في كل من طلب الارتياب المشروع وطلب الرد، المقدمين من الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس ونهاد المشنوق، بينما سجلت تظاهرة أهالي الضحايا أمام قصر العدل دعماً للقاضي بيطار دخول جماعات حزبية رجحت لجنة أهالي الضحايا أن يكونوا من عناصر حزبي الكتائب والقوات، تولت حرف التظاهرة عن الشعار الذي وضعته اللجنة طلباً لرفع الحصانات ودعماً للمحقق العدلي طارق بيطار، وأطلقت شعارات وهتافات تستهدف حزب الله، وهو ما أدى لانسحاب الأهالي من التظاهرة، وإعلان من اللجنة تضمن التبرؤ من هذه الشعارات ورفض محاولات التوظيف السياسي لقضيتهم.

وخطفت بعبدا المشهد الداخلي التي شهدت الجلسة الأولى لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء.

وفيما جرى التكتم على المداولات والنقاشات للحفاظ على سرية الجلسات في إطار تفاهم بين عون وميقاتي على هذا الأمر علمت «البناء» أن المجلس اتخذ في الجلسة التي اتسمت بالهدوء والنقاش العلمي والموضوعي، سلسلة قرارات شكلت إشارة على انسجام الحكومة وانتاجيتها حتى الآن وإقرار معظم بنود جدول الأعمال، لا سيما استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي. وأشارت المعلومات إلى أن «الوزراء أبدوا مواقفهم ورأيهم في القضايا المطروحة وجدول الأعمال الذي جرى إقراره بسلاسة ومن دون سجالات أو خلافات».

وشكلت الحكومة اللجنة الوزارية المكلّفة لوضع الخطة الاقتصادية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي وتضم نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل ووزير الاقتصاد أمين سلام ومستشارين للرئيس عون هما شربل قرداحي ورفيق حداد. وأعطت الحكومة اللجنة الوزارية مهلة 3 أسابيع لتضع بنود التفاوض مع صندوق النقد.

وتمت الموافقة على إحالة قضية انفجار خزان الوقود التي وقعت في منطقة التليل في عكار، على المجلس العدلي، وإلى ذلك الموافقة على تشكيل لجان وزارية تعنى بشؤون مختلفة، وإلغاء لجان كانت مشكلة سابقاً. وأُقرّ المجلس الموافقة على الموافقات الاستثنائية التي صدرت خلال فترة تصريف الأعمال باستثناء بعضها الذي تم تأجيله إلى حين حضور رئيس ديوان المحاسبة. كما أُقرتّ الموافقة على تكليف وزير المالية استقراض مبلغ 100 مليون دولار لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لتأمين زيادة عدد ساعات التغذية.

وبحثت الحكومة أيضاً بإمكان إعطاء مصرف لبنان سلفة 200 مليون دولار لوزارة الطاقة لحل مسألة الفيول للكهرباء.

وقال وزير الإعلام جورج قرداحي بعد الجلسة: «مجلس الوزراء درس جدول أعماله ووافق على تمديد التعبئة العامة إلى 31 كانون الأول».

وأضاف، «مجلس الوزراء وافق على تشكيل لجان وزارية تُعنى بشؤون مختلفة وإلغاء لجان كانت مشكّلة سابقاً».

كما أعلن أن «مجلس الوزراء وافق على طلب وزارة الاتصالات تمديد العمل وبشكلٍ موقت وبصورة استثنائية بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمُضاعفة سرعة الإنترنت من دون أي كلفة إضافية»، وتابع قرداحي، «بحثنا خلال جلسة مجلس الوزراء في جدول الأعمال الذي كان مقرّراً سابقاً، ولم نتطرّق إلى أمور من خارجه إلا تفاصيل معيّنة بملفّ الكهرباء».

وأشار إلى أن «مجلس الوزراء تطرّق في جلسته إلى موضوع القدرة الشرائية عند المواطن وهناك إجراءات ستُتّخذ في المستقبل وشُكّلت لجان لمتابعة هذه المواضيع»، لافتاً إلى أن «مسألة النقل بُحثت في جلسة مجلس الوزراء وستُبحث في العمق لاحقاً ووزير الأشغال شدّد على أهمية هذا الموضوع خصوصاً بالتزامن مع غلاء المحروقات ووجوب توفّر النقل المشترك».

وعبرت مواقف الرئيسين عون وميقاتي المتقاربة عن مستوى مقبول من التوافق والتعاون، إذ هنأ رئيس الجمهورية في مستهل الجلسة الحكومة بنيلها ثقة المجلس النيابي وتمنى أن تحظى بثقة المواطنين والمجتمع الدولي. وقال عون: «الثقة تقتضي العمل الجاد والسريع لتنفيذ البيان الوزاري وفق برنامج أولويات ينطلق من الأمور الحياتية والمعيشية». وشدد «على الحكومة أن تنكب على تنفيذ حاجات المواطنين ومنها مراقبة الأسعار وإنجاز البطاقة التمويلية».

من جهة أخرى قال ميقاتي في مستهل الجلسة: «التحدّي كبير أن تعمل الحكومة لنيل ثقة الناس وهذا يتحقق إذا كنّا فريق عمل واحداً ومتضامناً». وأضاف: «إيصال الناس إلى حقوقها مسؤولية علينا تحملها جميعنا وعلينا أن نلتزم بتحقيق أمنيات المواطنين المحقّة، خصوصاً الأمن الاجتماعي، ونعمل بسرعة لتحقيق حاجات المواطنين ومنها البطاقة التمويلية والكهرباء والمحروقات وغيرها من الأمور الأساسية».

وغاب ملف تحقيقات مرفأ بيروت عن مداولات جلسة مجلس الوزراء، وأشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى أن هناك حرصاً من قبل عون ميقاتي على النأي بمجلس الوزراء عن القضايا الخلافية كملف المرفأ الذي ينظر فيه القضاء المختص، بالتالي على مجلس الوزراء دعم القضاء والتحقيقات للوصول إلى الحقيقة والنتيجة المطلوبة»، وفي سياق ذلك، لا يزال ملف التحقيقات في قضية المرفأ في الواجهة، إذ بدأ يتظهر البعد الدولي للقضية والتدخل في مسار التحقيقات التي عُلِقت بانتظار بت المحكمتين التمييز والاستئناف بدعويي الارتياب المشروع المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس وطلب رد الدعوى المقدم من الوزير السابق النائب نهاد المشنوق. وعلّقت الخارجية الفرنسية على تعليق التحقيق وقالت: «نأسف لتعليق التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، مشيرةً إلى أن للبنانيين الحق بمعرفة الحقيقة حول انفجار مرفأ». وأضافت: «نأسف لتعليق التحقيق بانفجار مرفأ بيروت».

وكشفت مصادر سياسية وقانونية لـ«البناء» أن الفرنسيين أبلغوا القيادات السياسية اللبنانية ضرورة استمرار مسار التحقيقات في قضية المرفأ حتى ظهور الحقيقة ومحاكمة المتورطين ورفضهم عرقلة التحقيق، كما أشارت المصادر إلى أن القاضي بيطار سيصدر قراره الظني في مدة أقصاها نهاية العام الحالي.

وميّز الخبير الدستوري د. عادل يمين، في حديث لـ«البناء» «بين طلب نقل الدعوى الذي لا يكفّ حكماً يد القاضي المعني إلا إذا قرّرت محكمة التمييز كفّ يده لحين البتّ بالطلب، وبين طلب ردّ القاضي حيث يتعيّن على الأخير وقف السير بعمله في الدعوى، لحين البتّ بالطلب»، موضحاً: «أما اختصاص محكمة الاستئناف المدنية في بيروت للنظر بطلب ردّ قاضي التحقيق العدلي، فهو بحسب اجتهاد محكمة الاستئناف عام 2007 غير متوافر في ما يتعلّق بقضاة التحقيق العدليين، لأن لهم وضعية خاصة».

وحول المهلة القانونية للمحكمة لاتخاذ قرارها، يقول يمين: «ليس من مهلة معينة، المهم أن يتبلّغ جميع فرقاء الدعوى الأصلية الطلب، ويُعطى كل منهم في طلب النقل عشرة أيام للتعليق، وفي طلب الرد ثلاثة أيام»، مضيفاً: «أما في ما خص طلب الرد، فأتوقّع ردّه لعدم الاختصاص، أما طلب نقل الدعوى فهامش التقدير واسع لدى محكمة التمييز».

في المقابل، ترى مصادر قانونية مطّلعة لـ«البناء» أن «القاضي البيطار ارتكب سلسلة أخطاء، من ضمنها الانتقائية والاستنسابية في الاستدعاءات، إضافة إلى مخالفة المادة 70 من الدستور لجهة صلاحية المجلس النيابي في اتهام الوزراء والرؤساء وإحالتهم إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». وتؤكد المصادر أن «الإحالة والاتهام تعود للمجلس النيابي حصراً»، متسائلة: «لماذا أُعطيت الصلاحية للمجلس النيابي وتم إنشاء المجلس الأعلى، إذا كانت الصلاحية للقضاء العادي؟ ولماذا التشكيك بالمجلس الأعلى وتأييد المجلس العدلي طالما أن رئيس مجلس القضاء الأعلى هو من يترأس المجلسين؟».

وتضيف المصادر: «كيف يمكن الادعاء على المشنوق من دون الاستماع إليه كشاهد على الأقل، على رغم أنه أبدى استعداده مراراً للمثول أمام المحقق العدلي؟ ولماذا اقتصر التركيز على الإهمال الوظيفي من دون المسار التقني والأمني منذ دخول باخرة النيترات إلى بيروت حتى انفجارها، لتحديد السبب والمسببين المباشرين، لكي يتم الاتهام على أساسه المسؤولين في الحكم؟ ولماذا سارع البيطار إلى الضم للملف شهادة أحد الموظفين في المرفأ الذي ادّعى أنه كان ينقل النيترات إلى الجنوب، فيما تجاهل القاضي في الوقت عينه ضمّ شاحنة نيترات البقاع إلى الملف؟».

وفي هذا الإطار تشير المصادر إلى أن «تحقيقات مخابرات الجيش أشارت إلى ضلوع «آل الصقر» بهذه الشاحنة، كما أن جهات أمنية تربط ما بين الشاحنتين وتشابه نوع النيترات ونسبة الآزوت بينهما، مرجّحة أن تكون نيترات البقاع جزءاً من النيترات المفقودة في العنبر رقم 12 في المرفأ، كما أفاد تقرير الاستخبارات الأميركية واستخبارات الجيش».

وتكشف معلومات خاصة لـ«البناء» عن «محاولة للتلاعب بالتحقيقات وفبركة شهود زور والضغط من جهة ثانية على موظفين نافذين موقوفين في القضية، ومقايضتهم بين تغيير إفاداتهم لاتهام حزب الله بنقل النيترات مقابل إخلاء سبيلهم».

بدوره، غرد رئيس الجمهورية على «تويتر» كاتباً «‏إذا كانت المحاكمة العادية تتم على درجتين ودرجة استثنائية، فإن قرار المحقق العدلي بالإحالة على المجلس العدلي وحكم المجلس لا يقبلان أي طريق من طرق الطعن. ولكن يبقى أن أي إدانة أو تبرئة يحددهما حكم المحكمة المبرم وليس التحقيق». وأشار إلى أن «التحقيق ليس القضاء، وإذا أخطأ فهناك ثلاث درجات للتصحيح: البداية، الاستئناف، التمييز». وختم «يجب أن يستمر التحقيق كي يُدان المذنب ويُبرّأ البريء».

ونفذ أهالي الشهداء في انفجار المرفأ وقفة احتجاجية أمام قصر العدل، رافعين صور أبنائهم الشهداء ولافتات تستنكر وتندد بشدة بالسلطة السياسية الحاكمة في لبنان وتعبر عن رفضهم كف يد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار في جريمة المرفأ لأجل تمييع القضية وطمس معالمها، وطالبوا بالحقيقة والعدالة للشهداء والجرحى».

على صعيد آخر، وفيما اختفت طوابير السيارات أمام محطات تعبئة الوقود باستثناء بعض المناطق في البقاع والشمال، برز تطور إيجابي على صعيد استيراد الكهرباء الأردنية وكذلك على صعيد الفيول العراقي، إذ وصل أمس رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأردني بشر الخصاونة إلى مطار بيروت في زيارة رسمية إلى لبنان تستمر حتى مساء اليوم .

وكان في استقباله ميقاتي والسفير الأردني في لبنان وليد الحديد. ويرافق الخصاونة وفد وزاري يضم كلاً من وزير الخارجية أيمن الصفدي، وزير شؤون الرئاسة إبراهيم الجازي، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، وزيرة الصناعة والتجارة مهى العلي.

وفور وصول الوفد الأردني إلى المطار، عقد لقاء بين ميقاتي والخصاونة في قاعة كبار الزوار في المطار استمر لعدة دقائق قبل أن ينتقل رئيس الوزراء الأردني إلى مقر إقامته.

على صعيد آخر وفيما سجل سعر صفيحة البنزين ارتفاعاً جديداً اليوم علمت «البناء» أن سعر صفيحة البنزين سيسجل مزيداً من الارتفاع بعد أسبوع بعد رفع الدعم عنه بشكل كامل، متوقعة تكرار الأزمة بعد أسابيع قليلة مع نفاد المخزون في السوق.

ووقع خلاف عائلي على خلفية تعبئة مادة البنزين في بلدة سعدنايل، وسرعان ما تطور إلى إطلاق نار وقد تدخل الجيش وعملت عناصره على ملاحقة مطلقي النار. كما أفيد عن تعرض دورية الجيش لإطلاق نار رد عليها الجيش.

وقامت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه، بتوجيهات وزير الطاقة وليد فياض بفض العروض المقدمة من أجل استيراد الشحنة الثالثة من النفط العراقي، بحضور ممثلين عن مؤسسة كهرباء لبنان وعن وزارة المال ووسائل الإعلام. وتقدمت فعلياً شركتا «كورال إنرجي» و«الشركة الوطنية الإماراتية»، وتبلغ الكمية التي سيتم استيرادها 60 ألف طن من زيت الوقود الثقيل توازي 45 ألف طن من الغاز أويل.

وأكدت المديرة العامة للنفط أورور فغالي أن «مهمة المديرية إدارة الموضوع. أما تحديد الكميات فمن مهمة كهرباء لبنان». وقالت: «إن الشحنة الثالثة يفترض أن تصل بين 10 و20 تشرين الأول. أما الشحنة الثانية فيفترض أن تصل الليلة».

على صعيد آخر وفي سياق التزام الحكومة بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، أعطى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي توجيهاته للبدء بالتجهيزات اللوجستية لمقر هيئة الإشراف على الانتخابات بشكل فوري. وأكد أن «بدأنا بالتحضيرات للانتخابات النيابية وستصدر اللجنة المشتركة بين الداخلية والخارجية من أجل اقتراع المغتربين، ولحدّ الآن الانتخابات في موعدها ولا تعديلات على القانون». وشدد مولوي على أن «الدولة ستتحمّل نفقات الانتخابات لأنه موضوع سيادي وبالنسبة للتعديل في موضوع اقتراع المغتربين فهو أمر تشريعي ولن نطرح تعديلات على القانون، وعلى ما أعتقد التعديلات البرلمانية تتعلّق بالمهل».