ماذا يشهد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين في لبنان خلال جولته على الرؤساء الثلاثة والوزراء المختصين وحاكم مصرف لبنان؟

في الدولة يشهد قطاعا عاما يعاني من الورم الوظيفي والعجز النقدي والهدر والسلب المالي والمديونية التي تكاد تفوق كل بلدان العالم بالنسبة للناتج الإجمالي والإمتناع عن دفع الإستحقاقات للدائنين المحليين والأجانب.

في المصارف يشهد الزائر الضيف مؤسسات فَقَدت رساميلها وليس لديها مساهمون مستعدون لإستعادة التعافي بضخ أموال جديدة تعوض عنها باحتجاز أموال المودعين واستنزاف قوتها الشرائية بـ«حفنة» ليرات أقل بخمسة أضعاف من سعر دولار الأسواق.

وفي أوضاع الشعب يشهد عجزا وعوزا وفقرا مدقعا وبطالة تجنح إلى الجوع وفقدان المقومات الأساسية للحياة والمعيشة من غذاء ودواء وكهرباء وماء وتعليم وتأهيل وتدريب، وجهدا متواصلا لهجرة من مخاطر اقتصادية وأمنية تدق الباب وتهدد بالدمار والخراب في وطن عماله فقدوا بسبب انهيار العملة الوطنية الجزء الأكبر من قيمة تعويضاتهم العائلية ولا تكفي أجورهم الحالية لتغطية حتى نفقات التحاقهم بأعمالهم في مؤسسات تتهاوى أو تقفل وترزح تحت ديون ومستحقات والتزامات ضرائبية في مجتمع يكاد يتساوى فيه صاحب العمل والعامل من نقص خطير متزايد من الخدمات. المودعون منهم فقدوا الجزء الأكبر من قيمة ودائعهم، والذين لديهم نظام معاشات تقاعدية فقدوا الجزء الأكبر من قوتها الشرائية.

وفي الصناعة والزراعة والسياحة يشهد الزائر الضيف قطاعات مهمّشة مهملة بلا دعم أو مساندة وتحت رحمة ركود أو كساد في الداخل ووسط شدّة المنافسة في الخارج من منتجات بلدان قريبة أو بعيدة وبارتفاع متواصل في أسعار المواد الأولية ونقص في التجهيزات التقنية والعملية وبجهاز عمالي فقد الجزء الأكبر من قيمة أجوره وبات معرّضا للصرف من الخدمة وفقدان كل ما كان له من تعويضات ومكاسب وامتيازات.

وفي السياسة يشهد طبقة «تتمتع» بكل «مواهب» ومقومات الحاكم الفاسد الخالي من كل عدل أو عدالة وخارج أي مساءلة قضائية أو مسؤولية أخلاقية، تمعن في استنزاف طاقة الشعب ودون إعطائه أي حقوق أو مكتسبات أو ضمانات. تشرع أو تلغي القوانين بما يؤمن لها استمرار النهب والسلب والعودة الدائمة الى الحكم بانتخابات تصمم على قياس مفاسدها الاقتصادية ومباذلها السياسية.

وأمام هذه المشهدية التي لا مثيل لتجاذباتها الطائفية والمذهبية في أي بلد في العالم، ماذا عساه يكتب في تقريره زائر لبنان المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن أوضاع بلد يطلب برغم من كل هذه الويلات والنكبات قروضا دولية تفتح له الباب أمام قروض أخرى عربية وتضاف إلى قروض حالية إمتنع عن تسديد ما استحق منها للقريب في الداخل والقريب والغريب في الخارج.