تُقدّر فجوة لبنان التمويلية الأساسيّة لهذا العام بنحو 10 مليارات دولار. صحيح أنّ العجز في ميزان المدفوعات قد تقلّص بفعل الضوابط على رؤوس الأموال والتي باتت كنوع من الحجز على الودائع، لكنّ ذلك حصل على حساب الاقتصاد، كلّ الاقتصاد المنتج، وعلى حساب حاجات المواطن ومستوى عيشه ونمط حياته وبالتالي “عزله” عن العالم…
حُجزت أموال اللبنانيين ومدّخراتهم ولكن من دون أي إصلاحات يمكن أن تُنسيهم كلّ التدابير الخانقة، والمترافقة مع زيادة الانكماش وارتفاع نسب البطالة على نحو هستيريّ.