أطلقت الجمعيّة اللبنانيّة من أجل ديمقراطيّة الانتخابات “LADE” تقريرها الأوّل للمرحلة التمهيديّة للاستحقاق النيابيّ الذي ارتكز بعنوانه الكبير على “عدم توفر شرط الحياديّة في إدارة العملية الانتخابية”. وتضمّن ملاحظات ومشاهدات ومخالفات جرى رصدها على الصعيد الإداريّ والقانونيّ والماديّ وتفنيدها في ملفّ مفصّل تمّ ارساله الى الهيئة العليا للإشراف على الانتخابات لاتخاذ التدابير اللّازمة.استمرار “لادي” في توثيق المخالفات التي تُرتكب بالجملة، والذي دفعها الى مطالبة الحكومة بإجراءات واضحة من أجل تعليق نشاطات الوزراء المُرشّحين طيلة الانتخابية، وملاحقة الشكاوى والرسائل التي تصلها بهدف ادراجها في التقرير الثاني المُنتظر اصداره الأسبوع المُقبل، يُقابله عدم تسجيل أيّ تدبير او اجراء أو ملاحقة من قبل الهيئة التي يعود لها أن تتحرّك عند تثبّتها من أيّة مخالفة والقيام بالإجراءات اللازمة بشأنها.
في هذا السّياق، اشارت منسّقة الاعلام في “Lade” حنين شبشول الى أنّ “اكثر المخالفات التي تمّ رصدها حتّى السّاعة متعلّقة بشكل اساسيّ في الانفاق الانتخابيّ، والاستغلال الواضح والعلني والصريح للمناصب والحقائب الوزاريّة، والتمادي في استخدام الوزراء المرشحين صفتهم الرسميّة في اللقاءات والاحتفالات التي تُنظّم لغايات انتخابيّة سواء في لبنان او في الخارج. بالإضافة الى الإطلالات الإعلاميّة لبعض المرشحين من دون غيرهم ما يُغيّب مبدأ تكافؤ الفرص خصوصاً أنّ المبالغ التي تُطلب من المرشحين مقابل ظهورهم الاعلاميّ مرتفعة جدّاً. عدا عن ان الوسائل الاعلاميّة بحد ذاتها مملوكة من احزاب او مرشحين او ممولين، الامر الذي من شأنه ان يلغي المساحة المتساوية المنصوص عليها قانوناً”.
ولفتت الى أنّ “لادي اجتمعت مع هيئة الاشراف قبل نشر التقرير، وقدّمت لها ملاحظات عدّة حول ادائها وعملها الرقابيّ، وتوصيات يفترض العمل بها، بيد أنّ التجاوب لم يكن بالقدر المطلوب تماماً كغياب الإجراءات. حتى ان الهيئة نفسها تعاني من مشاكل كثيرة لناحية التمويل، والموازنة وفقدان هويتها الاساسيّة كهيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات”.
وأضافت أنه “في ظلّ غياب التشريع والقانون الذي يُحتّم على الوزير الاستقالة من منصبه في حال قرّر الترشّح للانتخابات تماماً كما يفعل رئيس البلدية وموظفو الفئة الاولى والثانية، والى حين تعديل القانون الانتخابيّ بهذا الشّأن، على هيئة الاشراف أن تقوم بالتأكيد على الوسائل الإعلاميّة الامتناع عن تغطية اي نشاط وزاري عائد للوزراء المرشّحين، وذلك منعاً لاستغلال النفوذ، وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص”.
وأكدت أنّ “الجمعية تتلقى بشكل مستمرّ شكاوى الناس، وتتحرك بسرعة لمتابعة الموضوع وجمع الادلة القاطعة التي تُثبت المخالفات ولا سيّما على صعيد الرشاوى وشراء الاصوات، قبل الكشف عن الأسماء”. وأشارت الى أنّ “التبليغات وصلت ايضاً الى دول الاغتراب، إذ تصلنا رسائل عدّة من المغتربين المسجّلين الذين يتلقون عبر بريدهم الالكتروني بشكل خاص دعوات لحضور لقاءات واحتفالات وما شابه، من قبل احزاب عدّة، ونعمل بدورنا على متابعة هذا الموضوع وملاحقته بكل تفاصيله”.
وكشفت عن أنّ “لادي بدأت تستقطب متطوّعين في الخارج لمراقبة العمليّة الانتخابيّة قدر المستطاع، بعدما بات الناخب المغترب شريكاً اساسيّاً في استحقاق 2018”.
في سياق متصل، علم “ليبانون ديبايت” أنّ “عدداً كبيراً من الناخبين الموجودين في دول الاغتراب لم يتمكّنوا بعد من الاستحصال على جواز السفر لممارسة حقّهم في الاقتراع، في حين أنّ الوقت بدأ يداهمهم، مع اقتراب موعد اجراء الانتخابات النيابيّة في الدول العربيّة والأجنبيّة الذي حُدّد يومي 27 و29 نيسان الجاري”.
وتمّ رصد رحلات سفر لعدد لافت من المرشحين، والمتوقّع ارتفاعها في الأيام المقبلة للتواصل مع الناخبين في دول الاغتراب ونيل ثقتهم وتزويدهم بجرعة تفاؤل وتضامن ونصر قبيل المعركة الانتخابيّة الاكبر في لبنان.