عرض رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية في المجلس النيابي يوم امس رؤية الجهاز الرقابي الذي يرأس للتحول الرقمي الذي انتهجه في عمله الرقابي من خلال اسناده اداة منصته Impact وتطبيقاتها المختلفة للسلطات التنفيذية لتطوير عملها الاداري واشراكها في العمل الرقابي. وعدّد عطية المهام الاساسية للتفتيش المركزي والتي من ضمنها تحسين اساليب العمل الاداري وتنسيقه بين الادارات العامة ومراقبة العمل في المؤسسات العامة والبلدياتمن اجل ايصال الخدمة الافضل للمواطن، والتي تمّ تطبيقها مجتمعة من خلال منصة Impact، مشددا على ان جهاز التفتيش المركزي ليس فقط اداة تأديبية بل هو اداة لبناء الادارة وتحسين اساليب العمل فيها.التحوّل الرقمي في التفتيش المركزي انعكس ايجابا على اداء التفتيش المركزي عبر تفعيل رقابته الرقمية بطاقم بشري وتفتيشي متواضع وعبر اسناده اداته الرقمية للادارات والمؤسسات للمساهمة في تطوير عملها ولتصويب المسار في الخطوات التنفيذية وللمحاسبة في حال التقاعس او التباطؤ في تأدية الاعمال.
يعوّل التفتيش المركزي على تعاون السلطة التشريعية وتبنيّها لمنصته الرقمية التي من خلال مرونة ادواتها وتطبيقاتها ووقوف فريق شبابي ورائها من القطاع الخاصكان له الشأن الاكبر في عملية انشائها وتطويرها، ليتمّ من خلالها الاطلاع على الواقع المحلي في كافة تشعّباته والخروج باستراتيجيات ومشاريع انمائية لغتها الارقام والرسوم البيانية التحليلية. يضع التفتيش المركزي اداته الرقمية بتصّرف النواب لوصل حلقة العمل التشريعي بالعمل الرقابي الذي ينتهج، ايمانا منه بتجسيد رؤية ثنائية العمل الرقابي الرقمي كمنهجية جديدة لترميم الدولة ومؤسساتها.
وخلال جولة رقمية مباشرة جرى اطلاع الحاضرين على مختلف التطبيقات والبيانات التي تمّ تكوينها في فترة قياسية والتي تمّ نشرها من خلال صفحة Impact المفتوحة، ايمانا من التفتيش المركزي بتعزيز مبدأ الشفافية وحق الوصول الى المعلومات. هذهالتطبيقات اسندت من خلال المنصة الى الجهات المعنية لمواكبتها في عملية اتخاذ القرارات المناسبة لحماية المواطنين وتأمين الخدمة الافضل لهم مع مراقبة حثيثة وآنية للتفتيش المركزي للخطوات التنفيذية تصويبا وتحسينا لمسارها في حال حدوث هفوة او خطأ تقني ما، ومن بين هذه التطبيقات: استمارة منح اذونات التنقل خلال فترة الاغلاق العام بالتعاون مع غرفة ادارة الكوارث في السرايا الحكومي، استمارة التنمية الريفية والمحلية بالتعاون مع وزارة المهجرين، استمارة مسح الاضرار التي خلّفها انفجار مرفأ بيروت بالتعاون مع وزارتي الاشغال والنقل والمهجرين، استمارة الاسر الاكثر فقرا بالتعاون مع وزراتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية وآخرها استمارة التسجيل على المنصة للحصول على اللقاح والبطاقة الصحية التي تظهر ذلك بالتعاون مع وزارة الصحة التي اعتمدت المنصة كمرتكز اساسي لانجاح عملية التلقيح الوطنية. ويمكن القياس على هذا التطبيق لاستحداث آلية خاصة بتوزيع المساعدات للعائلات الاكثر حاجة عبر البطاقة التمويلية اذا قضي الامر من الجهات المعنية.