لا توحي المشاورات الجارية بين مختلف المقار السياسية والحزبية والقوى الاساسية المكونة للاكثرية ان هناك تقدماً على اي مستوى سياسي واقتصادي وحتى على صعيد المشاورات الحكومية.

وتنقل اوساط بارزة في تحالف حزب الله وفريق 8 آذار، اجواء هذه اللقاءات التي تجري في غالبيتها خلف الاضواء باستثناء الاعلان عن اللقاءين بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري منتصف الاسبوع الماضي ومن ثم تظهير لقاء النائب جبران باسيل بالرئيس بري ومن ثم بـ «الخليلين».

وتقول الاوساط ان السلبية تطغى على هذه المشاورات، وهي تكمن في عدم الاتفاق على النقطة الاهم في تأليف الحكومة وهي الرئيس الذي سيُكلف، اذ يبدو الانقسام شديداً على إسم الرئيس سعد الحريري وهو امر يُعقد المفاوضات الداخلية اولاً والذي يُمثل انعكاساً للمواقف الاميركية والغربية ولا سيما الفرنسية والسعودية.

وفي حين يتمسك «الثنائي الشيعي» بالحريري لاعتبارات داخلية واهمّها المظلة التي يُمكن ان يوفرها داخلياً وخارجياً لأي حكومة، يبدو ان «القوات» و«الاشتراكي» مُتمسكان برفض ترشيحه بينما موقف الوزير جبران باسيل والعهد ليس مُتحمساً للحريري لكنه ليس موقفاً «مغلقاً» ونهائياً وهو مرتبط بشكل الحكومة وبرنامجها ووظيفتها.

وتكشف الاوساط ان جديد المواقف هو ابلاغ الفرنسيين للقنوات التي يتواصلون معها في بيروت، وقد تبلّغ كل من الرئيس بري وحزب الله بالرسالة الفرنسية ان باريس ليست مُتمسكة بالحريري وليس لديها مُرشح مُحدّد ما يهمّها هو البرنامج وشكل الحكومة ووظيفتها.

بينما تبدو السعودية مُتشددة تجاه الحريري او غيره، وهي رغم انها تقول انها لا تتدخل في الشأن اللبناني و«سحبت» يدها منه منذ سنوات، لكنها ابلغت حلفاءها في بيروت ان لا دعم ولا فرصة لاي شخصية سنية ستؤلف حكومة فيها حزب الله!

وهذا الموقف المتشدد من السعودية يُقابله موقف اميركي مُتشدد وغامض ومُتناقض في الوقت نفسه ولا سيما حول اسم رئيس الحكومة ولا موقف حاسم برفض الحريري.

وتقول الاوساط ان الاميركي «فتح البازار» للتفاوض ويُريد تحقيق مطالب صارت معروفة للجميع. وهي لن تتحقق لا بسنة ولا بمئة، وواهم من يعتقد ان حزب الله سيقبل بعدم تمثيله في اي حكومة مقبلة او سيُوافق على اي سيناريو لترسيم الحدود البحرية والبرية، وكذلك الذهاب الى اتفاق مع العدو، وان يتحول لبنان الى امارات جديدة.

وتشدد الاوساط على انه في ظل هذا التأزم، انتقل الافرقاء الى النقطة الثانية وهي برنامج عمل الحكومة بعد حسم هوية الحكومة وشكلها ووظيفتها، اي حكومة سياسية جامعة تضمّ كل القوى معارضة وموالاة، وان يكون برنامجها اصلاحياً في القطاع الاقتصادي والمالي والكهرباء والمصارف واعادة الانتظام الى المؤسسات. وبالطبع زيادة بند اساسي هو اعادة ما تهدّم جراء انفجار مرفأ بيروت، وكذلك محاربة الفساد واستقلالية القضاء ومُحاكاة المطالب الشعبية للناس المنتفضين في الشارع.

في المقابل، تؤكد الاوساط ان بعض التسريبات التي تتناول إجراء الانتخابات الفرعية نهاية ايلول المقبل ليست صحيحة، وهدفها التشويش على الاكثرية والمزيد من الطعن في صدر العهد ورعاته ولا سيما حزب الله، وتلفت الاوساط الى ان اي فراغ في اي موقع او مؤسسة رسمية او عامة هو إضعاف للدولة وافراغها من مضمونها وهذا امر لن يُوافق عليه ومرفوض، وهذا ما اكد عليه السيد حسن نصرالله عندما قال ان الاكثرية افشلت مخطط الفراغ من استقالة رئيس الجمهورية الى الحكومة والاستقالات الجماعية في مجلس النواب للوصول الى «الدولة الفاشلة» ووضع لبنان تحت وصاية دولية.

والقول ان الاكثرية و«حزب الله» والعهد يريدون تأجيل الانتخابات لكسب 8 مقاعد شاغرة مراهقة سياسية وترهات، لان اي نتيجة كانت لهذه الانتخابات لا تغير في شكل التوازنات والاكثرية والاقلية في مجلس النواب بل هناك احتمال كبير ان تكون نصف هذه المقاعد من حصة الاكثرية فلماذا تخاف منها؟

وعن شرح وزير الداخلية اللواء محمد فهمي للصعوبات التي تعتري اجراء الانتخابات في موعدها، تقول الاوساط ان هناك سلطة وحكومة تقرر ومن واجبات الوزير ان يدعو الى هذه الانتخابات ضمن المهلة القانونية وكلام فهمي هو تقني بحت وليس سياسياً.