استعاد لبنان مشهد الانقسام، الذي عصف بلبنان منذ نهاية الستينيات، وبلغ محطات دموية في حرب السنتين، واغتيالات منذ العام 1977 و1982 و1989 وكان من أبرزها اغتيال الرئيس بشير الجميل بعد أيام قليلة على انتخابه رئيساً للجمهورية.
وعلى خلفية المحاكمة امام المجلس العدلي، والتي انتهت بالحكم باعدام العضوين في الحزب السوري القومي الاجتماعي نبيل العلم (من غير المؤكد إذا كان متوفياً أم لا) وحبيب الشرتوني، المتواري في قضية اغتيال الرئيس الجميل شهد الشارع انقساماً بين حزب الكتائب والحزب السوري القومي، وهو انقسام تاريخي بين الحزبين، ففيما كانت عائلة الرئيس الجميل، ومناصروه من حزبيين وقواتيين ومقربين تتابع لفظ حكم الإعدام، وتقيم لاحقاً احتفالاً خطابياً في الأشرفية ترحّب بالحكم القضائي، كان الحزب السوري القومي وبعض مناصريه ينظم وقفة احتجاجية امام المجلس العدلي.
وسط هذا الانقسام، بقيت الساحة الداخلية مشدودة إلى التطورات الإقليمية، والتهديدات الإسرائيلية للبنان، وإصرار الكونغرس الأميركي على إقرار عقوبات جديدة على حزب الله.
وفي إطار التشاور على خط بيروت – الرياض، علمت «اللواء» ان الاتصالات ستجدد على هذا الخط، في إطار التشاور حول الوضع في المنطقة، وانعكاساته على الوضع في لبنان وعموم الدول العربية. وفي المعلومات ان شخصيات سياسية بارزة، ستلبي الدعوة لزيارة المملكة، بدءاً من هذا «الويك اند» ومن غير ان يستبعد مصدر مطلع ان يزور الرئيس سعد الحريري المملكة في الأيام القليلة المقبلة.

اعتماد الرواتب
رسمياً، كان الأبرز إقرار مجلس الوزراء الذي اجتمع في بعبدا أمس، بفتح اعتماد إضافي لتغطية كلفة إعطاء زيادة معيشة وتحويل سلاسل الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام بقيمة 700 مليار ليرة تطبيقاً لقنون السلسلة، وذلك عبر ثلاثة مشاريع مراسيم بفتح اعتمادات إضافية لتغطية فروقات كلفة غلاء المعيشة، وهي حسب المصادر الوزارية من ضمن كلفة السلسلة وليست إضافة عليها.

مجلس الوزراء
وذكرت مصادر وزارية انه حصل في بداية الجلسة نقاش سياسي قصير بعد مداخلة الرئيس ميشال عون التي تناول فيها موضوع النازحين ولقائه سفراء الدول والمنظمات الدولية المعنية بالازمة السورية، حيث اشار الى اختلاف وجهات النظر بينه وبينهم، وتلاه رد من الرئيس الحريري، وتقرر احالة الموضوع للبحث المعمق في سبل توفير عودة النازحين الى اللجنة الوزارية الخاصة، نظرا لوجود اراء متباينة بين القوى السياسية حول مقاربة الملف، واعلن الحريري ان اللجنة ستجتمع الاسبوع المقبل. واضافت المصادر: لدى طرح وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل تقرير ادارة المناقصات عن مناقصة تلزيم استجرار الكهرباء من البواخر والتي لم تفز فيها ولا شركة لعدم توافر الشروط، تم الاتفاق على تمديد مهلة دفتر الشروط لتستكمل الشركات الراغبة كامل ملفاتها والمستندات المطلوبة اسبوعاً وعرضها مجددا على ادارة المناقصات، وتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة الرئيس الحريري للاطلاع على الملف واتخاذ القرار سواء وافقت هيئة المناقصات على العروض ام لم توافق بحيث يضع مجلس الوزراء يده هذه المرة على كل الموضوع. وقد اعترض وزراء «القوات» على هذا القرار ورفضوا المشاركة في اللجنة اعتراضا على كامل مسار ملف التلزيم من البداية، واستبعاد ادارة المناقصات.
وعبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني عن موقف «القوات» بالقول لـ«اللواء»: لا نستطيع ان نمشي بأي قرار خارج اطار قانون المحاسبة العمومية، وبما انه لم تكن هناك منافسة فقد طرحنا من ستة اشهر تمديد مهلة استدراج العروض وأن تستوفي كل الشروط لتحصل المنافسة بين الشركات مع مراعاة كل الاجراءات القانونية، علما ان وزير الطاقة اكد في الجلسة ان مهلة تقديم العروض كانت قصيرة. كماانه لا يجوز ان يقرر مجلس الوزراء اي قرار خارج قانون المحاسبة العمومية وان يلعب مجلس الوزراء عبر لجنة وزارية دورهيئة ادارة المناقصات لذلك لم نشارك في اللجنة التي تم تشكيلها. اضاف: لم يفتح الباب منذ البداية امام منافسة حقيقية بين الشركات، لذلك اعترضنا منذ البداية على المسار الذي سارت فيه قضية بواخر الكهرباء ولن نشارك في هذا المسار. ومن حقنا ان نعترض.
وحول ما قاله وزير الطاقة عن تعطيل «القوات» للقرار: رد حاصباني: لا اعلم كيف بنى رأيه اننا نعطل، نحن حقنا الاعتراض على امر لا نراه قانونيا، ولو سار الوزير من البداية في المسار الصحيح ووفق قانون المحاسبة العمومية من ستة اشهر لكان لدينا كهرباء اليوم. والتاخير الحاصل سببه المحاولات المتكررة لتجاوز قانون المحاسبة.

ولدى طرح بند تكليف وزير الاقتصاد التفاوض مع شركة «ماكينزي» لوضع دراسة حول خطة النهوض الاقتصادي، اعترض وزير «حزب الله» حسين الحاج حسن لأن المهلة المعطاة للشركة طويلة جدا بينما المطلوب خطة اقتصادية سريعة، كما تحفظ وزير شؤون التخطيط ميشال فرعون، والوزير حاصباني، الذي اعتبر ان التعاقد مع استشاري اقتصادي من دون وجود وضوح حول ما هو مطلوب منه بالتحديد وعلى المبلغ المطلوب وهو مليون و300 الف دولار، والذي تم تحديده قبل تحديد نطاق العمل، وهذا امر مهم بالنسبة للشركات الاستشارية العالمية، إلا أن البند أقر.
وقال حاصباني ان لبنان لا يحتاج الى تحديد هوية بل رؤية اقتصادية تنسحب على اولويات النمو والموازنة وخطط الوزارات. وعلينا بالتوازي مع إجراء الدراسة ان نقوم بورشة عمل عاجلة لتحديد اولويات الاقتصاد قبل بدء مناقشة موازنة العام 2018، فهذا الموضوع عاجل ولا ينتظر اربعة اوخمسة اشهر ريثما تنتهي الدراسة.
وعين مجلس الوزراء مجالس ادارة لست مستشفيات حكومية، باستثناء مستشفى طرابلس الحكومي، الذي طلب الرئيس الحريري تأجيل تعيين مجلس إدارته للأسبوع المقبل. وعلم ان السبب يعود الى ان موضوع مستشفى طرابلس طرح في اخر الجلسة وتمت تلاوة الاسماء المقترحة للتعيين وكانت بحاجة الى تمعن واستفسار اكثرفيها، فاقترح وزير العمل محمد كبارة تأجيلها للاسبوع المقبل ووافقه الرئيس الحريري نظرا لانتهاء وقت الجلسة.
وتم تأجيل بند اعتماد التفكك الحراري للنفايات الى الجلسة المقبلة لغياب عدد الوزراء عن الجلسة ولأن الموضوع بحاجة الى مزيد من الدرس بموافقة كل الاطراف الحكومية.
وفي ما يتعلق بتعيين مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان، تردّدت معلومات ان المرشح الكاثوليكي توفيق طرابلسي، هو الأوفر حظاً، وهو مرشّح الوزير باسيل لتولي هذا المنصب.

طعن كتائبي بالموازنة
وإذا كان مجلس الوزراء لم يتناول موضوع إقرار موازنة العام 2017 بامتناع نواب من «القوات اللبنانية» و«حزب الله» واعتراض كتائبي، الا من باب الحث على الإسراع في درس وإقرار مشروع موازنة العام 2018، الا ان الخرق الدستوري الذي حصل بما يتعلق بمسألة قطع الحساب، خلافاً للمادة 87 من الدستور، ظل يتفاعل نيابياً، على الرغم من ان الموازنة باتت قانوناً.
وتركز النقاش في هذه المسألة تحديداً على نقطتين:
الاولى: إمكانية الطعن بالموازنة، على غرار ما حصل في قانون الضرائب الممولة لسلسلة الرتب والرواتب.
والثانية: حول إمكانية استمرار التوافق السياسي الذي أنتج موازنة الـ2017، لانتاج موازنة الـ2018؟
والثابت، ان كلا النقطتين ليستا محسومتين بعد، وإن كان من الجائز القول ان التوافق السياسي بين أركان السلطة الحالية، مرشّح لأن يستمر حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة، حيث يفترض بعدها ان يتفرق «عشاق التسوية الراهنة»، في حين انه من غير المضمون أن تتمكن الحكومة من وضع مشروع موازنة الـ2018 ضمن المهلة الدستورية والتي لا تجيز تأخيرها إلى ما بعد كانون الثاني من العام الجديد، في حال انشغلت هي والمجلس النيابي في الحملات الانتخابية والتي يفترض ايضا ان تنطلق مع مطلع العام.
اما بالنسبة للطعن بموازنة الـ2017، فإن الثابت حتى الآن ايضا، ان حزب الكتائب الذي كان رأس الحربة في الطعن بقانون الضرائب، يرصد حاليا المخالفات التي حصلت في جلسات إقرار الموازنة، سواء في ما يتعلق بقطع الحساب أو الموازنة من أجل اعداد نص الطعن الذي سيناقشه مع من يعتبر انهم مستعدون للانضمام إليه في هذا المسار مجددا، من اجل تأمين عشرة نواب، علما ان نواب «القوات» الذي امتنعوا عن التصويت على الموازنة، وكذلك حزب الله لن يجاروا الكتائب في تقديم الطعن.
ولفت مصدر قواتي في هذا المجال ان الامتناع عن التصويت جاء من منطلق مبدئي بسبب تعليق المادة 87 من الدستور المرتبطة بقطع الحساب، وهذا ما نعتبره ضربا للدستور واحكامه، مع العلم اننا موافقون على ارقام الموازنة بنفقاتها وايراداتها ولكن لا يجوز نشرها قبل إتمام قطع الحساب.
وبحسب مصادر قانونية كتائبية فإن الحزب ينطلق في تقديم الطعن إلى جانب مسألة قطع الحساب من ان المجلس خالف الدستور لا سيما المادة 84 منه التي تنص على انه في خلال شهر تشرين الأوّل يجب ان يناقش موازنة السنة المقبلة، أي انه كان على النواب ان يناقشوا موازنة الـ2018 وليس موازنة 2017، وفي هذه الحال، فإن المجلس ارتكب مخالفة دستورية مرتبطة بالمهل القانونية.